معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از پیش‌بینی درآمد و هزینه هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۹۲ خبر داد و گفت: کسری بودجه سال ۹۱ با کاهش ۲۰ درصدی اعتبار دستگاه‌ها و اختصاص ۳۰ درصدی بودجه عمرانی جبران می‌شود.
بهروز مرادی امروز در نخستین نشست خبری در محل معاونت برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۹۲ در فرصت قانونی به مجلس تقدیم خواهد شد، گفت: این لایحه با ویژگی انقباضی و به صورت درآمدهای منطقی تنظیم شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد گفته یکی از نمایندگان مبنی بر ۵۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری گفت: به هیچ وجه این رقم را تایید نمی‌کنم گرچه کسری بودجه به خاطر کاهش درآمد نفتی در سال جاری اتفاق افتاده است، اما با راه حل‌هایی مانند کاهش ۲۰ درصدی بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و همچنین اختصاص ۳۰ درصد از بودجه‌های عمرانی در سال جاری سعی در جبران کسری بودجه خواهد شد.
مرادی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در سه قوه تا پایان سال به طور میانگین ۸۰ درصد بودجه جاری را دریافت خواهد کرد و حتی یک ریال بیش از آن اختصاص پیدا نمی‌کند و در اینجا از دستگاه‌های اجرایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری قدردانی می‌شود.
وی در مورد لایحه بودجه ۹۲ گفت: تدوین لایحه بودجه از شهریورماه با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ارسال شد و چارچوب بودجه نیز به آنها ابلاغ شده و فضای روشنی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که پس از تنظیم لایحه بودجه توسط معاونت برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاه‌ها به موقع به دولت ارائه شده و از سوی دولت در موعد قانونی به مجلس تقدیم می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مهمترین ویژگی لایحه بودجه ۹۲ را توسعه زیرساختها و سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی ذکر کرد و گفت: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و با تمرکز بیشتر بر درآمد غیرنفتی از ویژگی لایحه بودجه ۹۲ است.
مرادی با بیان اینکه کاهش درآمد نفتی باعث کاهش حقوق ورودی گمرکی و کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود گفت: بخشی از کسری بودجه سال جاری به خاطر عدم تحقق درآمدهای نفتی بود که در این زمینه اعتبارات جاری دستگاه‌ها ۲۰ درصد از تیرماه کاهش یافته است.
وی در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: این روش که بر مبنای عملکرد، نتیجه و مبتنی بر قیمت تمام شده است که از سال جاری در دستور قرار گرفته، البته تهیه بودجه عملیاتی ظرف یک سال قابل اجرا نیست و در قانون برنامه پنجم آمده است از سال سوم برنامه یعنی سال آینده بودجه عملیاتی تقدیم مجلس شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: در سال جاری از بودجه ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی جاری ۶۶ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدها و تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به دست آمده است که وقتی درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شد، بنابراین طبیعی است که در لایحه بودجه ۹۲ کاهش بودجه جاری درآمد نفتی در دستور کار قرار گیرد.
مرادی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۹۲ قطعا به موقع به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: هدفمندی یارانهها از نظر درآمد و هزینه در لایحه بودجه ۹۲ گنجانده شده و اعداد و ارقام آن براساس تجربه اجرای این قانون در نظر گرفته شده است و بودجه آماده ارائه در فرصت قانونی به مجلس خواهد بود.
وی تاکید کرد:لایحه بودجه ۹۲ بر مبنای واقعیت و پیش‌بینی اهداف دنبال می‌شود که در نظر است بودجه بدون کسری تنظیم و به مجلس تقدیم شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد نرخ‌های تورمی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌شود، گفت: در کشور دو مجموعه رسمی به نام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای تهیه نرخ تورم وجود دارد که گزارش‌های رسمی آنها در تنظیم لایحه بودجه استفاده می‌شود و ارقامی که از غیر این دو مجموعه ارائه شده رسمیت ندارد.
مرادی با بیان اینکه کسری بودجه را نمی‌توان پنهان کرد، تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای مانند آب،برق، گاز، اجاره، لوازم مصرفی، خدمات نگهداری، حقوق و مزایا، مستمری و فعالیت‌های عمرانی به روشنی وجود دارد و آنچه گفتم براساس واقعیت کاهش درآمدهای نفتی بخشی از کسری‌ها اتفاق افتاده است.
وی در مورد سوالی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ دلار گفت: هنوز خیلی زود است که در مورد این مسائل در لایحه بودجه صحبت شود اما در وقت لازم این شاخص‌های کلان بودجه اعلام خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین در مورد درآمد نفت گفت: براساس قانون آنچه از نفت فروخته می‌شود ۱۴٫۵ درصد سهم وزارت نفت برای توسعه فعالیت میادین نفتی و گازی و سایر ماموریت‌ها، ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملی و در مجموع ۳۷٫۵ درصد از درآمد نفتی جدا شده و ۶۲٫۵ درصد درآمد نفت برای مصارف بودجه عمومی کشور اختصاص می‌یابد که از آن رقم نیز ۲ درصد سهم مناطق محروم و نفت خیز خواهد بود.
مرادی همچنین از برگزاری سومین اجلاس وزرای اسکاپ (وزرای کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه) در تهران خبر داد و گفت:این اجلاس که در سطح وزرا است و از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه در محل صدا و سیما برگزار خواهد شد.
وی افزود: ۶۲ کشور عضو اسکاپ هستند که ۵۸عضو از آنها از قاره آسیا و اقیانوسیه هستند و تاکنون دو اجلاس اولی در سال ۲۰۰۷ در کره جنوبی و اجلاس دوم در سال ۲۰۱۰ در اندونزی و اجلاس سوم در سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: در نشست وزرای عضو اسکاپ استفاده از بخش خصوصی و دولتی در توسعه زیرساختها مانند راه‌آهن، حمل و نقل، نفت و نیرو، ارتباطات و سایر زیرساختها مورد بررسی قرار گرفته و بیانیه اجلاس کارشناسان اسکاپ که در بانکوک تایلند قبلا تهیه شده در اجلاس تهران به تصویب وزرای اسکاپ خواهد رسید.
مرادی گفت: استفاده از تجربه بخش خصوصی از دهه ۱۹۸۰ میلادی در دنیا شروع شده و توان بخش خصوصی و تعاونی در کنار نهادهای عمومی و دولتی برای توسعه زیرساختها استفاده می‌شود.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی با تجربه خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه تجربه گران‌قیمتی برای کشورهای عضو اسکاپ در این اجلاس ارائه خواهد کرد.
