تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاری دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به کاهش ساعت کاری کارمندان و تعطیلی پنجشنبه‌ها در دستورکار امروز مجلس بود.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این لایحه، ایراد هیأت عالی نظارت را رفع نکرده و باعث تحمیل بار مالی به دولت می‌شود.

بر این اساس، اخطار به رأی مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در این باره گفت: در این لایحه، کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲/۵ ساعت پیش‌بینی شده بود که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت بود.

وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی‌شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد.

بابایی کارنامی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روزهای کاری کارکنان دولت را شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده چون اکنون وضعیت کشور به گونه‌ای شده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می‌کند و این باعث بی‌نظمی شده است. از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان‌های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه‌ها را تعطیل کرده‌اند لذا با تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی، نظم‌دهی شده و در عین حال ساعت کاری کارکنان نیز به ۴۲/۵ ساعت کاهش پیدا می‌کند.

در ادامه این جلسه، محسن زنگنه عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در اخطاری گفت: این اصلاحات باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و خلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. این رفت و برگشت‌ها به مجمع باعث اتلاف وقت می‌شود و متن حاضر نیز قطعاً مورد مخالفت مجمع قرار می‌گیرد؛ از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.

ابراهیم عزیزی نماینده تهران نیز در اخطاری عنوان کرد: اصلاحات کمیسیون خلاف سیاست‌های کلی نظام است و مجلس نمی‌تواند بر آن اصرار کند.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در اخطار دیگری گفت: در این اصلاحیه، تکلیف برخی از دستگاه های خدمات‌رسان همچون اورژانس، بانک‌ها و شهرداری‌ها مشخص نشده است.

بعد از موافقت مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد، بابابی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در تذکری گفت: با این تصمیم، عملاً تعطیلی کارمندان از بین می‌رود. من باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مدنظر داریم و نباید رفتارهای منطقه‌ای و قشری داشته باشیم. ما هم‌اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.

انتهای پیام/؛