گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم-زینب امیدی: بحث استقلال دانشگاه‌ها در ایران یک مناقشه قدیمی اما همواره زنده است که در سال‌های اخیر، با طرح مجدد آن توسط مقامات عالی وزارت علوم، به کانون توجه بازگشته است. قوانین بالادستی، به‌ویژه در اسناد توسعه‌ای، دهه‌هاست که استقلال اداری، مالی و استخدامی دانشگاه‌ها را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال، چیزی که از شواهد پیداست این است که این استقلال بیشتر در قامت یک «اسطوره قانونی» باقی مانده است؛ قانونی که با تکرار، اعتبار خود را در عمل از دست داده است. در حالی که رؤسای دانشگاه‌ها بر استقلال تأکید می‌کنند، ساختار اجرایی و وابستگی حیاتی بودجه به منابع دولتی، عملاً دانشگاه‌ها را به مثابه اجزایی تابع در ماشین اداری دولت نگه داشته است. این گزارش به جای مرور قوانین، به تحلیل شکاف عمیق میان این دوگانگی (قانون در برابر اجرا) و موانع ساختاری آن می‌پردازد.
*چرا دانشگاه‌ها مستقل نیستند؟
استقلال دانشگاه، به عنوان یکی از ستون‌های اساسی توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور، در ایران همواره موضوع بحث و چالش بوده است. در بطن این مباحث، تضادی آشکار میان آنچه در قالب قوانین و مقررات بالادستی به رسمیت شناخته شده و آنچه در عمل و در عرصه اجرایی اتفاق می‌افتد، وجود دارد. این شکاف، نه یک پدیده نوظهور، بلکه ریشه‌ای عمیق در ساختار اداری و مالی کشور دارد و موجب شده تا استقلال دانشگاه‌ها بیش از آنکه یک واقعیت ملموس باشد، به یک «اسطوره قانونی» بدل گردد؛ اسطوره‌ای که در ظاهر وجود دارد، اما در عمل کمتر نمود پیدا می‌کند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی آموزش عالی کشور، اخیراً بارها بر ضرورت تقویت استقلال دانشگاه‌ها تأکید کرده است. حسین سیمایی وزیر علوم هم هفته گذشته در نشست خبری خود درباره استقلال دانشگاه‌ها گفت: ما معتقدیم و می‌توانیم و تعهد می‌دهیم اگر آزادی نسبی در حدود آموزشی و اداری استخدامی به دانشگاه بدهیم دانشگاه از ۳۰ تا ۵۰ الی ۶۰ درصد از منابع دولت جدا می‌شود. پیگیری‌های وزارت علوم برای رسیدن به استقلال دانشگاه‌ها تا اینجا پیش رفته است که وزیر علوم ارائه طرحی با موضوع استقلال دانشگاه‌ها را به دانشگاه تهران محول کرد. وی درباره اهداف این طرح گفت که هدف‌گذاری وزارت علوم ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه‌ها است و امیدواریم این موضوع که بار سنگینی را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد، با این طرح آغاز شود.
این تأکیدها، هرچند در ظاهر امیدوارکننده است، اما خود گواه بر وجود خلأ و کاستی در این زمینه است. قوانین بالادستی، از جمله اسناد برنامه توسعه کشور، به طور مکرر بر استقلال دانشگاه‌ها در زمینه‌های مختلفی چون امور اداری، مالی و استخدامی صحه گذاشته‌اند. این قوانین، نویدبخش دانشگاه‌هایی پویا، مستقل و توانمند در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های خود بوده‌اند. اما واقعیت اجرایی، تصویری متفاوت را ترسیم می‌کند.
نگاهی گذرا به ساختار بودجه‌ریزی دانشگاه‌ها، وابستگی شدید آن‌ها به اعتبارات دولتی را به وضوح نشان می‌دهد. این وابستگی مالی، خود به منزله اهرمی قدرتمند در دست نهادهای دولتی است که عملاً اختیارات و تصمیم‌گیری‌های دانشگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. زمانی که بودجه دانشگاه‌ها به صورت عمده از محل اعتبارات عمومی تأمین می‌شود و تخصیص آن نیز تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای دولتی صورت می‌گیرد، چگونه می‌توان از استقلال واقعی سخن گفت؟ رؤسای دانشگاه‌ها، هرچند بر استقلال تأکید می‌کنند، اما در عمل با محدودیت‌های مالی و اداری شدیدی روبرو هستند که توان مانور آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
بخش اول: تقابل بنیادین: «استقلال مصوب» در برابر «وابستگی عملی»
چالش اصلی در این بخش، نه تعریف استقلال، بلکه سازوکار «تأمین مالی» است. تا زمانی که بودجه اصلی دانشگاه‌ها متکی بر اعتبارات عمومی و مصوبات سازمان برنامه و بودجه کشور باشد (همانطور که در قوانین توسعه اشاره شده)، هیئت امنا تنها در حوزه‌های محدود و با سایه سنگین نظارت دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
استقلال دانشگاه، پدیده‌ای چندوجهی است که ابعاد مختلفی همچون استقلال علمی، آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و استخدامی را در بر می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران، از همان سال‌های اولیه پس از انقلاب، تلاش‌هایی برای تدوین قوانینی به منظور تضمین و تقویت این استقلال صورت گرفته است. با این حال، تاریخ تحولات نشان می‌دهد که هرگونه گامی در جهت افزایش استقلال دانشگاه‌ها، با واکنش‌هایی از سوی نهادهای مرکزی دولت مواجه شده است که در عمل، این استقلال را محدود یا تعریف مجدد کرده است. این چرخه تکراری، باعث شده تا استقلال دانشگاه‌ها بیشتر در حد یک «استقلال مصوب» و نه یک «استقلال عملی» باقی بماند.
یکی از مهمترین محورهای بحث استقلال، «استقلال مالی» است. وابستگی شدید دانشگاه‌ها به بودجه دولتی، اصلی‌ترین عامل محدودکننده استقلال آن‌ها محسوب می‌شود. درک این موضوع، حتی از سوی مقامات عالی وزارت علوم نیز مطرح شده است. تأکید وزیر علوم بر ضرورت کاهش وابستگی مالی دانشگاه‌ها به دولت، که میزان آن بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ذکر شده است، نشان‌دهنده پذیرش این واقعیت است که دانشگاه‌ها تا چه اندازه به منابع دولتی وابسته هستند. با این حال، کاهش این وابستگی، نیازمند یک راهکار پایدار و اصولی است، نه صرفاً تغییر در درصد تخصیص بودجه.
چالش اصلی در اینجا، به سازوکار «تأمین مالی» بازمی‌گردد. تا زمانی که بودجه اصلی دانشگاه‌ها، یعنی بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری، عمرانی و پژوهشی آن‌ها، متکی بر اعتبارات عمومی است که از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب و تخصیص می‌یابد، استقلال واقعی دانشگاه‌ها تنها یک شعار باقی خواهد ماند. قوانین توسعه، از جمله مواردی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد، هرچند بر تقویت استقلال تأکید دارند، اما عملاً با مکانیسم‌های بودجه‌ریزی و نظارت دولتی، این استقلال را محدود می‌کنند. در چنین شرایطی، هیئت امنا، که قرار است بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در امور دانشگاه باشد، تنها در حوزه‌های محدودی قادر به اعمال نظر خواهد بود.
بخش دوم: هیئت امنا؛ بالاترین مرجع یا تنها ابزار توجیهی؟
قانون تشکیل هیئت‌های امنا (۱۳۶۷) سنگ بنای استقلال مدیریتی بود، اما کارکرد عملی آن در طول زمان دچار انحراف شده است. هیئت امنا به‌جای اینکه تبدیل به یک نهاد کاملاً مستقل با قدرت چانه‌زنی مالی در سطح ملی شود، اغلب در تعامل با وزرای مربوطه و دولت عمل کرده است. در ماده ۴۹ برنامه چهارم، تصریح شده که آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی باید به تأیید وزرای مربوطه برسد؛ این «تأیید» همان قیچی دوم است که اختیارات هیئت امنا را در عمل به سطح «پیشنهاد» تنزل می‌دهد. این ساختار، دانشگاه را در یک حلقه بسته گیر می‌اندازد: استقلال در آیین‌نامه، اما تابعیت در تأیید اجرایی.
تشکیل هیئت‌های امنا برای دانشگاه‌ها، در سال ۱۳۶۷، گامی مهم در راستای تحقق استقلال مدیریتی و تصمیم‌گیری در سطح دانشگاهی تلقی شد. این نهاد، با ترکیب اعضای مختلف از جمله هیئت علمی، مدیران دانشگاه، و نمایندگان نهادهای بیرونی، قرار بود تا مرجعی مستقل برای هدایت و نظارت بر امور دانشگاه باشد. ایده پشت این قانون، تفویض اختیارات قابل توجهی به دانشگاه‌ها و کاهش دخالت مستقیم دولت در جزئیات مدیریتی بود. با این حال، تجربه عملی نشان داده است که این سنگ بنای استقلال، در طول زمان دچار انحراف و محدودیت‌های جدی شده است.
به جای آنکه هیئت امنا به یک نهاد کاملاً مستقل با قدرت چانه‌زنی مالی در سطح ملی تبدیل شود و بتواند منابع مالی مورد نیاز دانشگاه را به صورت مستقل جذب و مدیریت کند، در عمل، اغلب در چارچوب تعاملات و ملاحظات دولتی عمل کرده است. این ترکیب، عملاً قدرت تصمیم‌گیری مستقل را کاهش داده و هیئت امنا را بیشتر به یک بازوی اجرایی یا مشورتی برای وزارتخانه تبدیل کرده است.
اما نقطه عطف محدودکننده استقلال هیئت امنا، به ویژه در حوزه آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی، در قوانین توسعه دیده می‌شود. ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه، به صراحت بیان می‌دارد که «آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باید به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و تأیید وزرای مربوطه برسد». این بند، در ظاهر، فرآیند تدوین آیین‌نامه‌ها را روشن می‌سازد، اما در بطن خود، یک «قیچی دوم» اعمال می‌کند که اختیارات هیئت امنا را به شدت محدود می‌سازد. این وضعیت، دانشگاه را در یک حلقه بسته گرفتار می‌کند: استقلال در تدوین آیین‌نامه‌ها (در مرحله هیئت امنا)، اما تابعیت و وابستگی در تأیید و اجرای نهایی این آیین‌نامه‌ها.
این ساختار، چندین پیامد منفی دارد:
کاهش انگیزه برای تصمیم‌گیری جسورانه: اعضای هیئت امنا، با علم به اینکه تصمیماتشان نیازمند تأیید نهایی نهادهای بالادستی است، ممکن است از اتخاذ تصمیمات نوآورانه یا جسورانه، پرهیز کنند.
تأخیر در فرآیندهای اداری: نیاز به تأییدهای متعدد، فرآیندهای اداری را طولانی و پیچیده می‌کند و مانع از چابکی و پاسخگویی سریع دانشگاه به نیازهای خود می‌شود.
ایجاد رانت و تبعیض: در مواردی، این فرآیند تأیید می‌تواند راه را برای اعمال سلایق شخصی، رانت، یا تبعیض در تصمیم‌گیری‌های استخدامی و مالی باز کند.
تقویت بوروکراسی دولتی: در حالی که هدف از هیئت امنا، کاهش دخالت بوروکراسی دولتی در امور دانشگاه بود، این سازوکار عملاً بوروکراسی نظارتی را در سطوح بالاتر تقویت کرده است.
بنابراین، اگرچه قانون تشکیل هیئت‌های امنا گامی رو به جلو بود، اما نحوه اجرای آن و محدودیت‌هایی که در قوانین بعدی، از جمله در قوانین توسعه، برای آن در نظر گرفته شده است، عملاً این نهاد را از کارکرد اصلی خود منحرف کرده و آن را به ابزاری برای «توجیه» برخی تصمیمات بدل ساخته است، نه یک موتور محرک استقلال واقعی دانشگاه.
سیمایی صراف نیز به تازگی در خصوص این مساله گفته بود:کمتر دولتی در دنیا است که در اداره دانشگاه‌ها دخالت کند. اما ما با همان سبک و سیاق ۷۰ تا ۸۰ سال قبل دانشگاه‌ها را اداره می‌کنیم. آیا دانشگاه تهران به این حد از بلوغ نرسیده که ظرفیت دانشجویی برای خود معلوم کند؟ در مورد جذب استادش تصمیم بگیرد؟ در مورد تعداد دانشکده و پردیسش تصمیم بگیرد؟ اگر ما این اختیار را به او بدهیم و این دانشگاه با توجه به امکانات خود بسنجد که چه تعداد دانشجو نیاز دارد؟ چه تعداد استاد نیاز دارد؟ قطعا بخش زیادی از نیازمندی‌های مالی آن هم به بیرون و اتکا به دولت کمتر می‌شود. ما معتقدیم اگر یک آزادی نسبی در حدود اداری و استخدامی، در حدود آموزشی به دانشگاه‌ها بدهیم حتما دانشگاه می توانند با ۳۰ درصد شروع و تا ۵۰ تا ۶۰ از منابع دولت مستقل شوند منتها به شرطی که این آزادی عمل به دانشگاه داده شود.
بخش سوم: وابستگی مالی؛ شاهرگ قطع‌کننده استقلال
بدون شک، یکی از حیاتی‌ترین ابعاد استقلال هر نهاد، استقلال مالی آن است. وابستگی شدید دانشگاه‌ها به منابع مالی دولتی، عملاً شاهرگ حیاتی استقلال آن‌ها را قطع کرده و تمام تلاش‌ها برای تحقق خودگردانی را ناکام می‌گذارد. این مسئله، نه در خلاء قانونی، بلکه در نحوه تأمین و تخصیص بودجه دانشگاه‌ها ریشه دارد. قوانین برنامه توسعه کشور، از جمله برنامه‌های چهارم، پنجم و هفتم توسعه، به صراحت بر استثنا بودن دانشگاه‌ها از شمول بسیاری از قوانین عمومی اداری و مالی و همچنین لزوم ایجاد خودگردانی در آن‌ها تأکید کرده‌اند. این قوانین، دانشگاه‌ها را به عنوان نهادهایی خاص و با ماهیتی متفاوت از سایر دستگاه‌های دولتی تعریف می‌کنند که نیازمند انعطاف‌پذیری در قوانین مالی و اداری خود هستند. با این وجود، این تأکیدات قانونی، در سایه تأمین اکثریت قریب به اتفاق بودجه دانشگاه‌ها از منابع عمومی و دولتی، عملاً بی‌اثر می‌شود.
زمانی که درآمد اصلی و پایدار یک دانشگاه، به صورت سالانه به تخصیص‌های دولتی وابسته باشد و این تخصیص‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های کلان دولت تعیین شوند، استقلال واقعی دانشگاه در تصمیم‌گیری‌های کلان مالی و استخدامی، به یک امر تشریفاتی تقلیل می‌یابد. دانشگاه نمی‌تواند به طور مستقل، اولویت‌های پژوهشی خود را تعیین کند، ساختار هیئت علمی خود را منطبق با نیازهای آینده سامان دهد، یا حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی را بر اساس معیارهای علمی و رقابتی تنظیم نماید، چرا که تمامی این تصمیمات، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر محدودیت‌های بودجه‌ای و چگونگی تخصیص آن از سوی نهادهای دولتی قرار دارد.
اگرچه در برنامه هفتم توسعه، ماده ۹۹ به سمت پرداخت بودجه بر اساس شاخص‌های عملکردی و نیاز واقعی دانشگاه‌ها رفته است، اما این سازوکار نیز همچنان مدیریت متمرکز منابع عمومی را تقویت می‌کند، نه خودگردانی مالی واقعی. این مدل، بیشتر به معنای تخصیص بهینه منابع دولتی است تا آزادسازی منابع دانشگاه و توانمندسازی آن برای کسب درآمد پایدار و مستقل. تا زمانی که دانشگاه‌ها بخش عمده‌ای از بودجه عملیاتی، عمرانی و حتی پژوهشی خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت می‌کنند، تخصیص منابع از سوی دولت، حرف اول و آخر را در تعیین سرنوشت و جهت‌گیری‌های دانشگاه خواهد زد. این وابستگی مالی، حتی اگر قوانین به ظاهر استقلال را به رسمیت بشناسند، در عمل، هرگونه تلاش برای اعمال استقلال را با چالش مواجه می‌سازد.
بررسی تطبیقی قوانین توسعه:
برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸): همانطور که در بخش قبل اشاره شد، ماده ۴۹ این برنامه، موضوع تأیید آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی توسط وزرای مربوطه را مطرح کرد که خود محدودکننده‌ی استقلال هیئت امنا بود. این برنامه، در کنار تأکید بر استقلال، از طریق این مکانیسم، کنترل دولت را بر جزئیات مدیریتی دانشگاه حفظ کرد.
برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴): در این برنامه نیز، مفاد مرتبط با استقلال دانشگاه‌ها وجود داشت، اما همچنان چالش وابستگی مالی و نظارت‌های اداری برقرار بود. بسیاری از بندهای مربوط به اجرای استقلال، به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و اخذ مجوزهای لازم از نهادهای دولتی موکول می‌شد که خود فرآیندی طولانی و زمان‌بر بود.
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷): در این برنامه، به نظر می‌رسد تلاش‌هایی برای احیای استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها صورت گرفته است. ماده ۹۸ این برنامه، به طور مشخص به «احیای استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» اشاره دارد. این بند، گامی مهم در جهت رفع محدودیت‌های گذشته محسوب می‌شود. با این حال، ماده ۹۹ این برنامه، یک جنبه نظارتی جدید را اضافه می‌کند: «تعیین شاخص‌های عمومی و اختصاصی سنجش کیفیت، عملکرد و اثربخشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نظارت بر اجرای آن با رویکرد ارزیابی نتایج».
نیاز به تقویت در مجلس
نکته حائز اهمیت در خصوص استقلال دانشگاه‌ها، بحث «ضمانت اجرایی» است. محمد مقیمی از روسای سابق دانشگاه تهران، به درستی اشاره کرده است که ماده ۹۸ برنامه هفتم، مبنی بر احیای استقلال مالی و اداری، «نیازمند تقویت در مجلس است». این جمله، عمق مشکل را آشکار می‌سازد. حتی زمانی که قانونی در جهت استقلال دانشگاه‌ها تصویب می‌شود، ضمانت اجرایی آن به طور کامل تضمین شده نیست و نیازمند پیگیری و حمایت قاطع از سوی قوه مقننه است. این امر نشان می‌دهد که استقلال دانشگاه‌ها، به جای آنکه یک «اصل ساختاری تثبیت‌شده» باشد، به یک «مسئله سیاسی روز» تبدیل شده است که تصویب و اجرای آن، وابسته به فشارهای سیاسی و تأییدهای مجدد است.
این وضعیت، منجر به نوعی «استقلال اسطوره‌ای» می‌شود: در اسناد بالادستی، دانشگاه‌ها مستقل هستند، اما در عمل، به دلیل وابستگی مالی، نظارت‌های بوروکراتیک، و نبود ضمانت اجرایی کافی، استقلالشان محدود است. قوانین توسعه، به جای آنکه چارچوب‌های لازم برای استقلال پایدار را فراهم کنند، گاهی با اضافه کردن بندهای نظارتی، عملاً مکانیسم‌های کنترل دولتی را تقویت می‌کنند. این پارادوکس، نیازمند بازنگری جدی در رویکرد قانون‌گذاری و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی است.
در آخر…
مشکل اصلی استقلال دانشگاه‌های ایران در متن قوانین نیست، بلکه در فقدان «استقلال در اعمال قدرت» و مقاومت ساختاری نظام بوروکراسی در واگذاری مدیریت منابع است. قوانین استقلال دانشگاه‌ها ضمانت اجرایی ندارند زیرا نهادهای ناظر (وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه) چارچوب‌های نظارتی خود را با ظرافت بیشتری در دل قوانین توسعه جاسازی کرده‌اند. برای خروج از این وضعیت اسطوره‌ای، دانشگاه‌ها نیازمند بیش از تصویب مجدد قوانین هستند؛ آن‌ها نیازمند تحول در فرهنگ حکمرانی منابع و تعریف مجدد جایگاه «هیئت امنا» به عنوان یک مرجع کاملاً مستقل در برابر دولت هستند. مادامیکه سرنوشت مالی و استخدامی دانشگاه به تأیید نهادهای خارج از محیط دانشگاهی گره خورده باشد، عنوان «مستقل در قانون، وابسته در اجرا» همچنان تیتر محوری آموزش عالی ایران باقی خواهد ماند.
تحلیل ارائه شده در این گزارش، نشان می‌دهد که معضل استقلال دانشگاه‌ها در ایران، بیش از آنکه ریشه در کمبود قوانین داشته باشد، در «فقدان استقلال در اعمال قدرت» نهفته است. قوانین موجود، هرچند ممکن است در ظاهر به استقلال دانشگاه‌ها اشاره داشته باشند، اما در عمل، قدرت و اختیار کافی برای تصمیم‌گیری مستقل و اجرای مؤثر برنامه‌ها را به دانشگاه‌ها واگذار نمی‌کنند. این مسئله، ریشه در مقاومت ساختاری نظام بوروکراسی کشور در واگذاری مدیریت منابع، به ویژه منابع مالی، دارد. نهادهای متولی بودجه‌ریزی و نظارت، مانند وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، با ظرافت و در قالب بندهای قوانین توسعه، سازوکارهای کنترلی و نظارتی خود را همچنان حفظ کرده‌اند، که این خود مانع از تحقق استقلال واقعی می‌شود.
این «جاسازی ظریف» چارچوب‌های نظارتی در دل قوانین توسعه، باعث شده است تا استقلال دانشگاه‌ها به یک «اسطوره قانونی» بدل شود؛ قانونی که در عمل، به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود یا تفسیرهای متفاوتی از آن صورت می‌گیرد که به نفع نهادهای دولتی است. قوانین موجود، به جای آنکه به دانشگاه‌ها قدرت و ابزار لازم برای مدیریت مستقل را بدهند، عمدتاً بر «پایش» عملکرد و «مشروط‌سازی» تأمین مالی تمرکز دارند. این رویکرد، استقلال را به یک امتیاز مشروط تبدیل می‌کند، نه یک اصل بنیادین. برای خروج از این وضعیت اسطوره‌ای، دانشگاه‌ها نیازمند رویکردی فراتر از صرفِ تصویب مجدد یا اصلاح قوانین هستند. تغییر واقعی، نیازمند تحول در فرهنگ حکمرانی منابع در سطح کلان نظام اداری کشور است. این تحول باید شامل موارد زیر باشد:
تفویض اختیار واقعی در تأمین مالی: دانشگاه‌ها باید قادر باشند منابع مالی خود را به صورت مستقل جذب، مدیریت و تخصیص دهند. این امر نیازمند بازنگری در قوانین بودجه‌ریزی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، بدون وابستگی شدید به اعتبارات دولتی است.
تعریف مجدد جایگاه «هیات امنا»: هیئت امنا باید به عنوان یک مرجع کاملاً مستقل، با اختیارات قاطع در امور مالی، استخدامی و مدیریتی، در برابر دولت تعریف شود. این استقلال، نباید در مرحله «تأیید» وزرای مربوطه، محدود شود. ترکیب هیئت امنا نیز باید به گونه‌ای باشد که نمایندگی واقعی دانشگاه و جامعه علمی را داشته باشد و کمتر تحت تأثیر ملاحظات دولتی قرار گیرد.
ایجاد ضمانت اجرایی قوی: قوانین مربوط به استقلال دانشگاه‌ها باید دارای ضمانت اجرایی محکمی باشند و هرگونه تخلف از آن‌ها، با پیامدهای مشخصی روبرو شود. این ضمانت اجرایی، باید فراتر از اشاره‌های کلی در قوانین توسعه باشد و در صورت نیاز، نیازمند پیگیری و نظارت دقیق از سوی قوه مقننه و نهادهای نظارتی مستقل باشد.
کاهش بوروکراسی نظارتی: سازوکارهای نظارتی دولتی باید به گونه‌ای بازنگری شوند که صرفاً به «پایش» کلی و ارزیابی نتایج نهایی اکتفا کنند و از دخالت در جزئیات اجرایی و مدیریتی دانشگاه‌ها پرهیز نمایند.
مادامیکه سرنوشت مالی و استخدامی دانشگاه‌ها به تأیید نهادهای خارج از محیط دانشگاهی، همچون وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، گره خورده باشد، عنوان «مستقل در قانون، وابسته در اجرا» همچنان تیتر محوری و تلخ آموزش عالی ایران باقی خواهد ماند. رهایی از این اسطوره، نیازمند اراده سیاسی قاطع، تحول در فرهنگ بوروکراسی، و تغییر رویکرد از کنترل به توانمندسازی است.
انتهای پیام/
