گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ـ علی‌رغم مخالفت‌های ضمنی آمریکا و قدرت‌های اروپایی، دو عنصر کلیدی در معادله هسته‌ای ایران و غرب، یعنی «برجام» به‌عنوان یک توافق عملی و «قطعنامه ۲۲۳۱» شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان سند پشتیبان آن، عملاً از صحنه اعتبار حقوقی خارج شده‌اند. انقضای رسمی محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای کشورمان، که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تعریف شده بود، یک دگرگونی اساسی در چارچوب تعاملات بین‌المللی ایجاد کرده است.
این رویداد نه‌تنها ماهیت فنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را، که اکنون صرفاً در چارچوب تعهدات اصلی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و نظارت‌های روتین (و نه فراتر از پادمان) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، تعریف می‌کند؛ بلکه مشروعیت ابزارهایی را که غرب برای اعمال فشار سیاسی به‌کار می‌برد، به‌طور جدی به چالش می‌کشد. جمهوری اسلامی ایران، در زمان حاضر، به‌عنوان یک عضو عادی و متعهد به NPT مسیر فنی خود را پیگیری می‌کند، در حالی که اهرم اصلی فشار غرب یعنی محدودیت‌های زمان‌بندی‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی است.
قطعنامه ۲۲۳۱، که برای تأیید اجرای برجام صادر شده بود، محدودیت‌هایی را در دو حوزه هسته‌ای و تحریم‌ها تعریف کرد که همگی دارای سقف زمانی بودند. انقضای این بازه‌های زمانی، به‌معنای بازگشت وضعیت حقوقی ایران به چارچوب پیش از اعمال آن محدودیت‌های خاص و بی‌اثر شدن استدلال‌های حقوقی مبتنی بر آن سند است، این وضعیت، ناکارآمدی بنیادین معماری حقوقی غرب را آشکار می‌سازد؛ معماری‌ای که تلاش داشت ابزارهای فشار سیاسی را بر پایه‌های لرزان حقوقی استوار سازد و دوام نامحدود برای آن‌ها متصور شود.
این ناکامی با ناتوانی مطلق تروییکای اروپایی در فعال‌سازی موفقیت‌آمیز سازوکار «اسنپ‌بک» یا «مکانیسم ماشه» تکمیل شد. این سازوکار که قرار بود تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت را بازگرداند، در عمل به‌دلیل مواضع قاطعانه چین و روسیه ـ دو عضو دائم شورا ـ که همواره بر عادی‌سازی روابط بین‌المللی تأکید داشته‌اند، درجا زد. اجرای مجدد تحریم‌ها نیازمند اجماع یا دست‌کم عدم مخالفت اکثریت اعضا بود، اما خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق، استدلال حقوقی چین و روسیه را تقویت کرد: طرفی که خود اساس توافق را نقض کرده است، نمی‌تواند از سازوکارهای اجرایی آن برای تحمیل فشار مجدد استفاده کند، به‌ویژه هنگامی که ایران همچنان در چارچوب نظارتی باقی مانده است.
این بن‌بست، کشورهای اروپایی را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ موقعیتی که نتیجه عدم درک واقعیت‌هایی است که ایران پیش از تلاش برای فعال‌سازی ماشه نسبت به آن هشدار داده بود. در نهایت، این رویداد نشان داد که ابزارهای فشار حقوقی در ساختارهای چندجانبه‌ای نظیر سازمان ملل، تنها تا زمانی کارآمد هستند که اجماع میان هر ۵ عضو اصلی شورای امنیت در قبال وضع تحریم‌ها حفظ شود؛ در غیر این صورت، آن‌ها به‌سرعت از ضمانت اجرایی تهی و به ابزارهای سیاسی منسوخ تبدیل می‌شوند.
انتهای پیام/+
