در پی تشدید حملات نظامی به نوار غزه، تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی و وخامت اوضاع انسانی، کارشناسان حقوق بینالملل تأکید دارند که مسیرهای حقوقی متعددی برای پاسخگو کردن اسرائیل در سطح بینالمللی وجود دارد که برخی از آنها در ماههای اخیر بهطور جدی فعال شدهاند.
پیگیری حقوقی اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)
یکی از مهمترین راهکارهای حقوقی علیه اسرائیل، طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری به استناد «کنوانسیون منع نسلکشی» است. در خرداد ۱۴۰۴، رسیدگی این دیوان به شکایت مطرحشده علیه اسرائیل ادامه داشت و شماری از کشورها خواستار صدور دستورات موقت برای توقف عملیات نظامی و تضمین ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه شدند. هرچند دیوان لاهه صلاحیت کیفری ندارد، اما آرای آن میتواند مبنای فشار حقوقی و سیاسی گسترده در عرصه بینالمللی باشد.
دیوان کیفری بینالمللی و احتمال تعقیب مقامات اسرائیلی
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) دومین مسیر مهم برای اقدام حقوقی علیه اسرائیل به شمار میرود. دادستان این دیوان در چارچوب تحقیقات مربوط به وضعیت فلسطین، بررسی اتهاماتی از جمله جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را در دستور کار قرار داده است. به گفته حقوقدانان، در صورت صدور حکم جلب یا قرار تعقیب، محدودیتهای جدی برای سفر و تعاملات بینالمللی مقامات اسرائیلی ایجاد خواهد شد.
صلاحیت جهانی؛ مسیر دادگاههای ملی علیه جنایات جنگی
برخی کشورها با استناد به اصل «صلاحیت جهانی» این امکان را دارند که جنایات سنگین بینالمللی، از جمله جنایات جنگی در غزه، را بدون توجه به محل وقوع جرم بررسی کنند. در خرداد امسال، گزارشهایی از تلاش وکلای مستقل و سازمانهای مردمنهاد برای ثبت شکایت علیه مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل در دادگاههای ملی برخی کشورها منتشر شد.
نقش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در مستندسازی جنگ غزه
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نیز نقش مهمی در پیگیری حقوقی جنگ غزه ایفا میکنند. تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب، گزارشهای گزارشگران ویژه و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر میتواند بهعنوان اسناد رسمی در روندهای قضایی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد و زمینهساز افزایش فشار حقوقی و دیپلماتیک بر اسرائیل شود.
با وجود موانع سیاسی و فشار برخی قدرتهای بینالمللی، تحولات خرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد مسیرهای حقوقی برای پیگیری اقدامات اسرائیل در جنگ غزه بهتدریج فعالتر شدهاند؛ روندی که میتواند در بلندمدت به تقویت مطالبه عدالت و حمایت از حقوق غیرنظامیان فلسطینی منجر شود.
