با تداوم تهدیدات امنیتی علیه نخبگان علمی و دانشگاهی ایران، کارشناسان حقوق بینالملل تأکید دارند که هدف قرار دادن دانشمندان غیرنظامی، مصداق نقض اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه است و میتواند در چارچوب جنایات بینالمللی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
ترور دانشمندان و نقض حقوق بینالملل
به گفته حقوقدانان، حمله یا ترور هدفمند دانشمندان، در صورتی که خارج از مخاصمه مسلحانه و بدون رعایت اصول تفکیک و تناسب انجام شود، میتواند ذیل عناوینی چون «قتل فراقضایی»، «اقدام تروریستی دولتی» و «نقض حق حیات» بررسی شود. این اقدامات همچنین با مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض آشکار قرار دارد.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)؛ مسیر مسئولیت دولتها
یکی از راهکارهای حقوقی، طرح دعوا علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری به دلیل نقض تعهدات بینالمللی دولتهاست. در این چارچوب، مسئولیت بینالمللی دولت متهم میتواند به استناد نقض اصل منع توسل به زور، نقض حاکمیت ملی و تخطی از تعهدات حقوق بشری مطرح شود. هرچند آرای این دیوان ماهیت کیفری ندارد، اما میتواند مبنای محکومیت حقوقی و فشار دیپلماتیک قرار گیرد.
دیوان کیفری بینالمللی و مسئولیت کیفری افراد
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز از منظر حقوقی، یکی دیگر از مسیرهای قابل بررسی برای پیگیری قضایی عاملان و آمران این حملات است. در صورت احراز عناصر جنایت علیه بشریت یا سایر جرایم بینالمللی، امکان تعقیب کیفری مقامات دخیل در طراحی یا اجرای این اقدامات وجود خواهد داشت؛ هرچند موانع سیاسی و محدودیتهای صلاحیتی از چالشهای این مسیر به شمار میرود.
صلاحیت جهانی؛ امکان رسیدگی در دادگاههای ملی
برخی کشورها با استناد به اصل «صلاحیت جهانی» این اختیار را دارند که به جرایم سنگین بینالمللی، از جمله ترور و قتل هدفمند، بدون توجه به محل وقوع جرم رسیدگی کنند. در سالهای اخیر، این اصل به ابزاری برای پیگرد قضایی مقامات متهم به نقض جدی حقوق بشر در دادگاههای ملی برخی کشورها تبدیل شده است.
نقش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری
گزارشگران ویژه سازمان ملل، کمیتههای حقوق بشری و سازوکارهای حقیقتیاب میتوانند با مستندسازی حملات علیه دانشمندان ایرانی، زمینه لازم برای پیگیری قضایی در سطوح بینالمللی را فراهم کنند. این گزارشها نقش مهمی در ایجاد اجماع حقوقی و جلب توجه افکار عمومی جهانی دارند.
کارشناسان معتقدند هرچند پیگیری قضایی حمله اسرائیل به دانشمندان ایرانی با موانع سیاسی و حقوقی همراه است، اما استفاده همزمان از ظرفیتهای دیوانهای بینالمللی، دادگاههای ملی و نهادهای حقوق بشری میتواند مسیر پاسخگویی حقوقی و مطالبه عدالت را هموارتر کند؛ مسیری که در تیرماه بار دیگر در کانون توجه محافل حقوقی قرار گرفته است.
