در تازه ترین بخشنامه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران آمده است: به استناد مفاد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ هیات وزیران، به منظور ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها و همچنین انضباط مالی برای اجرای تمام طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه گذاری شرکت های دولتی مربوط به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریتی خدمات کشوری و مواد (۲) و (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ می‌شود.
۱- در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها از هر محل و منابع تامین اعتبار، رعایت “قانون حداکثر استفاده از تون فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات”، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های قانونی بعدی آن الزامی است. گزارش موارد استثناء پس از طی مراحل قانونی توسط دستگاه های اجرایی به هیات وزیران ارایه و پس از تایید ملاک عمل قرار می‌گیرد.
۲- استفاده از فهارس بهای پایه ابلاغی این معاونت در تهیه برآورد هزینه اجرای کار موضوع مورد مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت، همراه با سرمایه گذاری یا بدون سرمایه گذاری الزامی است چنانچه در رشته‌ای فهارس بهای پایه توسط این معاونت ابلاغ نشده باشد، تمام قیمت‌های خاص به هر نحو و توسط هر دستگاه مناقصه گذار که تهیه شده باشد پس از تصویب شورای عالی فنی و ابلاغ توسط معاونت قابل استفاده خواهد بود.
۳- رعایت استانداردها و معیارهای موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه به ویژه استفاده از نقشه‌های همسان ابلاغی در اجرا و بهره برداری از طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی الزامی است. ستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌توانند با تایید معاونت نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط فنی و اجرایی مورد نیاز خود اقدام نمایند.
۴- واگذاری کار از طریق تشریفات مناقصه در قالب هماهنگی با شورای عالی فنی مجاز می‌باشد.
۵- در اجرای مواد ۲ و ۲۰ قانون برگزاری مناقصات برای رعایت مناسب‌ترین قیمت، اضافات مبلغ پیشنهادی پیمانکار (پلوس) در کلیه قراردادها از جمله قراردادهای پیمانکاری و پیمانکاری طرح و ساخت نسبت به مبلغ برآورد به روز شده ابلاغی توسط این معاونت تا سقف ده درصد مجاز است. در کلیه مناقصه‌ها و ترک تشریفات سقف اضافات بیش از ده درصد صرفاً پس از تصویب شورای عالی نفی و قبل از انعقاد قرارداد مجاز می‌باشد.
تبصره: در کارهای خاص، دستگاههای اجرایی موظفند به طور موردی محاسبه برآورد به روز شده را برای بررسی و تایید به شورای عالی فنی ارسال کنند.
۶- کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت‌های دولتی موظفند تعهدات ناشی از اجرای طرحهای بزرگ خود (با مبلغ قرارداد بیش از هزار برابر نصاب معاملات متوسط) را با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی از طریق اجرای بند ۳-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و قیمت به روز شده اموال در زمان پرداخت اجرا نمایند.
تبصره: واگذاری اموال، سهام و انواع دارایی تعهد شده در قراردادهای فوق صرفاً در مقابل صورت وضعیت‌های تایید شده و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام خواهد شد.
۷- تخصیص اعتبار به هر یک از طرحهای تملک دارایی سرمایه ای صرفاً در مقابل تعهدات تایید شده دستگاه اجرایی در هر پروژه طبق موافقتنامه متبادله صورت خواهد گرفت.
۸- دستورالعمل روش‌های جدید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ، متضمن تامین مالی برای اجرا و بهره برداری از طرح را در چارچوب ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ابلاغی این معاونت برای اجرای طرحهای مشترک با بخش خصوصی ملاک عمل خواهد بود.
مهر
