سیدشمس‌الدین حسینی در اولین همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار با بیان این‌که برپایی این همایش فرصت مغتنمی در باب تامل و اندیشه درباره عملکرد صندوق‌های نفتی و یا صندوق‌های ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: از منظر اقتصاد کلان فلسفه شکل گیری این صندوق‌ها خنثی سازی یا عقیم سازی و اثر مازاد درآمدهای نفتی بر پایه پولی و پیشگیری از افزایش نقدینگی و تورم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از منظر اقتصاد و توسعه توجه به کیفیت و پایداری رشد در کنار کمیت آن و حفظ منابع بین نسلی از دیگر دلایل شکل گیری این صندوق‌ها به شمار می رود.
وی گفت: اگرچه سابقه شکل گیری این صندوق‌ها به شش دهه قبل برمی گردد اما نیمی از این صندوق‌ها از سال ۲۰۰۵ ایجاد شده‌اند.
حسینی اداره صندوق‌ها به صورت مستقل از بانک مرکزی و دولت را از ویژگی‌های آن‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق در ایران تکوین یافته تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری خارجی و سرانجام حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با بیان این‌که ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی به ویژه درسال‌های اخیر در شکل گیری این صندوق موثر بوده است خاطرنشان کرد: می‌توان به آینده صندوق امیدوار بود.
وی جایگاه حقوقی صندوق توسعه را یکی از برترین‌ها اعلام واظهار کرد: به صراحت در سیاست‌های برنامه پنجم در مورد صندوق مواردی مطرح شده که تغییر اصول کلی آن با قوانین عادی امکان پذیر نیست.
حسینی در ادامه به تجربه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و اصلاح زودهنگام ماده ۶۰ این برنامه اشاره و خاطرنشان کرد: این امر نشان داد که پایداری و پایبندی فلسفه تشکیل این صندوق دشوار است و دولت‌های مشتاق برای ارائه خدمات عمرانی به راحتی از این ذخایر نمی‌گذرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جایگاه حقوقی صندوق را از دیگر برتری‌های آن اعلام و خاطرنشان کرد: صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و ارکان مشخص است که این امر به ماندگاری آن و عملکردش کمک می‌کند.
وی تکوین نسبی قانون تاسیس و یا اساس نامه صندوق توسعه ملی مزیت دیگر این صندوق به حساب ذخیره ارزی اعلام و خاطرنشان کرد: ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم به مراتب کامل‌تر وشفاف‌تر از احکام مشابه در سایر برنامه‌های توسعه‌ای است.
وی با بیان این‌که صندوق توسعه به دنبال طرح تحول نهادی در اقتصاد ایران و اجرای اصل ۴۴ نشکیل شد خاطرنشان کرد: در اصل ۴۴ پذیرفته شده که هم دولت از بخش های تصدی گری خارج شود و فضای حضور برای بخش خصوصی فراهم شود. لذا صندوق می تواند مانع از دخالت و یا اثر مزاحم دولت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری شود و از بخش خصوصی برای تامین مالی حمایت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که تشکیل صندوق در راستای تامین مالی از ویژگی‌های مهم آن به شمار می رود گفت: در واقع صندوق توسعه می تواند موتور توسعه تامین مالی فعالیت‌های مولد و آبادانی باشد.
حسینی با بیان این‌که نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی هستیم و باید جایگاه صندوق را در اجرای این نقشه مشخص کنیم، افزود:اگر یکی از اهداف را حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی می دانیم باید برای جایگزینی و تامین مالی دولت فکری کنیم و در این راستا باید ماده ۸۴ در کنار ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم که مربوط به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات‌ها در تامین بودجه عمومی کشور است ببینیم.
وی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی را دنبال می‌کند اشاره و اظهار کرد: در واقع دولت با ارائه این لایحه بر اهمیت و نقش درآمدهای مالی در تامین بودجه عمومی کشور تاکید کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم بخش بیشتری از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود باید لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به کسوت قانون در بیاید.
حسینی با بیان این‌که پراکندگی منابع مالی یکی از معضلات اقتصادی است، گفت: ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجم به مجوز قانونی واگذاری اعتبارات تملک دارایی‌های شرکت های سرمایه‌گذاری می‌پردازد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی یکی از اولویت‌های اصلی را هدایت و تخصیص منابع صندوق توسعه در راستای اجرایی کردن ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجم با توجه به مجوزهای بودجه سنواتی دانست و گفت: مشکل تامین منابع مالی به طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی و خصوصی که منتظر جذب منابع هستند منجر شده و در نتیجه شاهد طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های آن‌ها هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که صندوق باید به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نیز بیندیشد گفت: همچنین باید در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب منابع بیشتر برای اجرای پروژه توسط پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور از طریق نهادهای مالی اقداماتی انجام شود.
حسینی در پایان گفت: اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد می تواند در تحقق شعار صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی برای توسعه پایدار کمک کند.
ایسنا
