وقتی زور تغییر را نداریم فاصله با قانون اساسی را کم کنیم

عباس عبدی عنصر تندرو حزب مشارکت در اوج تندروی های مدعیان اصلاح طلبی به قانون اساسی حمله کرده و خواستار عبور از قانون اساسی و تغییر در آن شد. چند روز بعد خاتمی با اشاره به همین سخنان، زمزمه تغییر قانون اساسی را خیانت خواند. یک دهه بعد از این مواجهه معاندانه با قانون اساسی، عبدی در روزنامه زنجیره ای اعتماد نوشت: زاویه دید منتقدین وضع موجود دچار یک اشکال اساسی است. آنها به تعارضات و نارسایی های درونی قانون اساسی اشاره می کنند و به دلیل سوءبرداشت ها و حتی سوءاستفاده ها از این تعارضات، دچار یأس و ناامیدی شده اند.
وی مشکل مخالفان را فقدان انسجام و قدرت کافی دانست و افزود: نیروهای حامل ارزش هایی مانند دموکراسی و جمهوریت به همین دلیل نمی توانند ظرفیت قانون اساسی را فعلیت بخشند بنابراین کوشش آنها برای تغییر قانون نیز امری غیرواقعی و غیرمؤثر است.
عبدی سپس اصلاح طلبان را دعوت به بازنگری رابطه (مخالف) خود با قانون اساسی کرد و نوشت: این نیروها باید نوعی بازنگری جدی درباره رابطه خود با قانون اساسی کنند و این فاصله ای را که ایجاد کرده اند از میان بردارند.
یاد آور می شود قانون اساسی ارکان و مبانی غیرقابل تغییری نظیر اسلامیت، جمهوریت، ولایت فقیه، استقلال کشور و… دارد که همواره از سوی افراطیون مدعی اصلاح طلبی مورد خدشه و نقض قرار گرفته است. فتنه انگیزی و آشوب طلبی ۸ ماهه در سال۸۸ نمونه بارز این تعارض و تقابل بود اما در عین حال برخی سران فتنه همان هنگام تلقی «مسجد ضراری» نسبت به قانون اساسی داشتند و به موازات معارضه با ارکان این قانون، ادعای ریاکارانه اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطرح می کردند. اخیراً نیز حلقه انحرافی روش مشابهی را پیشه کرده و درباره خطر تنازل از قانون اساسی(!؟) هشدار می دهد.
اگر باور داشته باشیم که تلقی عبدی درباره لزوم عبور از قانون اساسی و تغییر آن عوض نشده و نیز بپذیریم که به تعبیر خاتمی این منطق، عین خیانت است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در پیش گرفتن ژست طرفداری از قانون اساسی ادامه همان خیانت اما به شیوه های پوشیده تر و منافقانه تر است. این واقعیت را می توان از جمله در ایام اوج فتنه انگیزی فتنه گران وخط کشیدن روی عنوان جمهوری اسلامی در برخی پلاکاردهای فتنه گران یا فحاشی علیه ولایت فقیه رصد کرد.
همچنین شایان ذکر است که تمام اصول مربوط به آزادی های سیاسی و مدنی ضمن اینکه حقوقی را در این زمینه احراز کرده، تکالیف و شروطی را نیز در کنار همان حقوق مورد تصریح قرار داده اما جریان های گوناگون نفاق در این میان صرفاً به نیمی از هر یک از اصول مذکور استناد می کنند و شروط و تکالیف مربوط به آن را پنهان می دارند.