محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تشکیل کمیته ای مشترک با حضور مجلس و دولت برای تعیین نرخ ارز و سپس تهیه بودجه سال ۹۲ بر اساس آن، اظهارکرد: مبنای بودجه نباید قیمت کنونی نفت، دلار و درآمدهای کشور فعلی کشور باشد؛ چراکه در این صورت با کوچکترین تلنگر به این درآمدها شاهد وضعیتی خواهیم بود که در سال ۹۱ برای کشور بوجود آمد.
وی افزود: این که قرار شده قیمت ارز را مبنا قرار داده و بر اساس آن بودجه سال آینده را ببندیم، اتفاق بسیار خوب و مثبتی است؛ به شرط این که در تعیین قیمت ارز، قیمت واقعی را مبنا قرار دهیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که نرخ دلار و ارزهای دیگر باید بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور تعیین شود، تصریح کرد: اگر مبنای تصمیم گیری در کشور بر اساس نرخ واقعی ارز باشد، اولا نوسانات و اتفاقات ناخوشایند اقتصادی اخیر را شاهد نخواهیم بود و درثانی تصمیمات تعیین کننده کشور دچار تغییر و اصلاح نخواهد شد.
وی تعیین قیمت واقعی ارز را مبتنی بر ۲ موضوع مهم قیمت محاسباتی بر روی کاغذ و واقعیت های اقتصادی که می تواند متاثر از اقداماتی نظیر تقاضای سفته بازی باشد، خواند و گفت: البته برای موفقیت در این زمینه باید مدیریت صحیحی را اعمال کرد.
پورابراهیمی ادامه داد: متاسفانه از سال ۸۰ رویه نادرستی در بستن بودجه اعمال می شود و این اشتباه این است که در این مدت نرخ ارز را در بودجه به صورت ثابت آورده ایم.
وی پیش بینی خود از نرخ دلار برای بستن بودجه سال آینده را اینگونه عنوان کرد: تصور من این است که تفاضل نرخ واقعی و رسمی مبنا قرار گیرد، لذا نرخ دلار در بودجه سال آینده باید حدود ۱۹۰۰ و رقمی بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال اضافه کرد: تعیین این رقمی به شرطی درست است که بازار ما بر اساس آن کار کند و دولت به نحوی این عرصه را مدیریت کند نرخ واقعی ارز تحقق یافته و بر این اساس قیمت ها تعیین شود.
مجلس و دولت با تشکیل کمیته ای جدید به ریاست نایب رئیس مجلس تصمیماتی مبتکرانه برای تعیین قیمت ارز در بودجه سال ۹۲ با کمک اساتید علم اقتصاد و تعیین سقف بودجه سال آینده گرفتند. در این کمیته تصمیم گرفته شد تا برای اولین بار یک تیم کارشناسی شامل اساتید دانشگاه قیمت واقعی ارز را در کشور محاسبه و به این کمیته گزارش دهند.
این کمیته تصمیم دارد پیش از تعیین سقف بودجه سال ۹۲ قیمت ارز را برای لایحه بودجه تعیین کند و حجم کلی بودجه را بر اساس این قیمت محاسبه و تعیین کند. این تصمیم در حالی است که پیش از این در بررسی بودجه سال های گذشته ابتدا حجم کلی بودجه در نظر گرفته می شد و سپس قیمت ارز را محاسبه می کردند .
