طبق نظر فقهای شیعه، ازدواج دوم شخصی که امکان برقراری عدالت ندارد حرام است

دکتر کامران آقایی وکیل دادگستری گفت: فقهای شیعه حد عدالت را در ازدواج دوم به شکلی تعیین می کنند که امکان برقراری آن غیر ممکن باشد و این نظام منسوخ شود به طوری که ازدواج دوم کسی که توان عدالت ندارد تحریم است و برقراری عدالت هم بسیار شرایطش سخت است؛ بنابراین حکم ازدواج دوم تحریم است.

او با اشاره به اینکه عقد نکاح به محض جاری شدن دارای دو جنبه معنوی و مالی می شود اظهار داشت:  جنبه معنوی شامل حسن معاشرت، همدلی و خوی نیکو است که موجب می شود زن و شوهر نظام خانوادگی ای را ایجاد کنند که پایه های زندگی استوار شود.

این حقوقدان با اشاره به اثرات مالی عقد نکاح از جمله مهیا کردن زندگی مناسب برای زوجه، پرداخت نفقه و مهریه اظهار داشت: در این خصوص پیش بینی های مختلفی در قانون صورت گرفته است به طوری که به عنوان مثال نفقه بر اساس شرایط زوجه، تحصیلات، سطح خانوادگی او تعیین می شود و اگر همسر آن را پرداخت نکند از طرف دادگاه به پرداخت آن ملزم می شود.

او با تاکید بر وجود ضمانت اجرای های موثر در خصوص ابعاد و نتایج معنوی عقد نکاح اظهار داشت: در دادگاه های خانواده به این مسائل توجه ویژه ای می شود و به طور مثال در صورت نبود حسن معاشرت در یکی از زوجین به طوری که موجب ایجاد اصطکاک، درگیری روحی و ذهنی شود دادگاه های خانواده احکام طلاق را صادر می کنند و دکترین حقوق و رویه قضایی نیز به این مساله توجه ویژه ای کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در باب نکاح خوشبختانه تدوین کنندگان قوانین مدنی به حقوق  شرعی توجه داشته اند، گفت: فقهای بسیار بزرگی درتدوین حقوق مربوط به خانواده مشارکت داشته اند و از این جهت فرض اشکال به تدوین قانون وارد نیست اما شاید ایجاب های زندگی جدید نیاز به تسهیل سیستم طلاق را ضرورت بخشد که می توان این مساله را با بازنگری حل کرد.

او در خصوص مساله تعدد زوجات در نظام قانونی اظهار کرد: فقهای شیعه حد عدالت را به شکلی تعیین می کنند که امکان برقراری آن غیر ممکن باشد و این نظام منسوخ شود به طوری که ازدواج دوم کسی که توان عدالت ندارد تحریم است و برقراری عدالت هم بسیار شرایطش سخت است؛ بنابراین حکم ازدواج دوم تحریم است.

او با بیان اینکه برخی از مشکلات نظام حقوقی خانواده به دلایل مختلفی بستگی دارد ادامه داد: بخشی از این مشکلات به عدم اهمیت دادن به نظر قانون گذار، بخشی دیگر به  عملکرد مجریان قانون و تا حدودی نیز به تفسیرهای مضیغ و موسع و به ذهنیت قضات جامعه بستگی دارد.

دکتر آقائی با تاکید بر اینکه قضات باید نگاه خود را به مسائل خانواده تغییر دهند گفت:  زندگی های مشترک با مبنا های جدید و تفسیر های جدید به وجود آمده است و قضات باید با نظر به این تغییرات تصمیمات خود را تا حدودی به روز کنند.

او با تاکید بر اینکه اطاله دادرسی به عنوان مساله ای که دامنگیر کل نظام قضایی ایران از جمله نظام حقوقی خانواده  است اضافه کرد: مسوولین قوه قضاییه تلاش کرده اند که این مساله را تا حدودی حل کنند  اما همچنان به دلیل اینکه ورودی پرونده ها زیاد است، قضات امکان قرار دادن وقت مناسب برای پرونده ها، شناخت افراد طرفین دعوا و بررسی ایرادات را ندارند که این مساله  موجب می شود رسیدگی ها با دقت و صرف وقت صورت نگیرد.

این حقوقدان دو دلیل عمده مشکلات خانوادگی که منجر به حضور زوجین در دادگاه های خانواده می شود را  عدم تفاهم و فقر دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه جامعه ما تبدیل به جامعه مدرن و با تحصیلات می شود اختلافات فکری و عقیده ای در میان زوجین افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر   است که با توجه به اینکه معیشت و درآمد دچار اختلال شده است نظام خانواده را تهدید می کند.