به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم “شیخ محمد بن سعد ال مفرح “عضو شورای موسسان حزب امت اسلامی عربستان سعودی گفت : محاکمه این زنان حکومت را به نابودی می کشاند و اولین شعله های انقلابی است که مانند آتشفشان منفجر خواهد شد.
وی بدون اشاره به اینکه آیا زنان بازداشتی به حزب اسلامی عربستان وابسته هستند یا خیر در باره ادامه فعالیت های انقلابی تاکید کرد: این همان وعده جوانان است.
وی افزود: به کسانی که به دروغ می گویند وزیر کشور به سنت عمل می کند ، می گوییم آیا محاکمه زندانیان بریده سنت است یا اقدام فرعونهایی است که در کشور طغیان کرده اند؟
وی افزود: به کسانی که به دروغ می گویند وزیر کشور به سنت عمل می کند ، می گوییم آیا محاکمه زندانیان بریده سنت است یا اقدام فرعونهایی است که در کشور طغیان کرده اند؟
نیروهای امنیتی سعودی شنبه گذشته ۱۸ زن و ۱۰ کودک را که مقابل شورای تظلم خواهی در شهر البریده در اعتراض به ادامه بازداشت نزدیکان خود تجمع کرده بودند، بازداشت کردند.
مردم عربستان در مناطق ” قصیم ” و ” بعیده ” و شرق ریاض در محکومیت بازداشت تعدادی از زنان تحصن کننده و معترض به ادامه بازداشت بستگان خود تظاهرات کردند.
سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از مقام های عربستان، آزادی ۱۸ زن بازداشت شده را خواستار شد.
سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از مقام های عربستان، آزادی ۱۸ زن بازداشت شده را خواستار شد.
درهمین حال حزب اسلامی ” الأمه ” عربستان ، اقدام نیروهای سعودی در بازداشت زنان و کودکان را طی تجمع مسالمت آمیز در مقابل دیوان دادخواهی شهر” البریده “در استان قصیم محکوم کرد.
این حزب در بیانیه ای، شاه عربستان و وزیر کشور سعودی را مسئول اقدامات سرکوبگرانه نیروهای این کشور و نقض حقوق بشربه صورت فردی و گروهی دانست.
دربیانیه حزب ” الأمه ” آمده است ” نیروهای عربستانی در روز ۲۳ ماه صفر ۱۴۳۴ تنها به بازداشت زنان و کودکان هنگام تجمع در مقابل دیوان دادخواهی با هدف مطالبه آزادی اعضای خانواده خود اکتفا نکردند بلکه آنان را کتک زدند و گروهی از زنان را بدون اطلاع خانواده هایشان از شهر بریده در حدود ۳۳۰ کیلومتری ریاض به پایتخت منتقل کردند؛ که این اقدام کاملا” با آیین نامه اقدامات کیفری که نظام آل سعود و نیروهای سعودی به آن استناد می کنند ، مغایر بوده و با محکومیت گسترده مردمی مواجه شده است.
دراین بیانیه آمده است ” برگزاری تجمع و راهپیمایی و برخی مطالبات دیگر، حقی مشروع و قانونی مردم است ، به ویژه اینکه آنان این اقدام را با هدف رفع ظلم از خود و خانواده هایشان انجام دهند ، در شرایطی که هیچ اقدام یا جنایتی مرتکب نشده اند.
حزب الامه عربستان درهمچنین اعلام کرد ” اقدام مسئولان سعودی در زندانی کردن زنان و مردان و بازجویی از آنان ، جنایتی بزرگ است که مسئولیت اداری و کیفری آن در ابتدا متوجه ” عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود ” به عنوان تنها مرجع قوای سه گانه ، دوم محمد بن نایف وزیر کشور به عنوان تنها مرجع بازداشت افراد و سوم محمد العبدالله رئیس مرکز بازجویی و دادستانی کل به علت سوء استفاده از قدرت است.
