با افزایش ۱۰۴ درصدی هزینه های تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته و افزایش تنها ۲۵ درصد به قیمت خودروهای تولیدی براساس مصوبه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در پی آن شاهد کاهش ارزش سهام خودروسازان در بازار سرمایه بوده ایم، سهامداران شرکت های خودروسازی نسبت به عملکرد این سازمان شکوائیه ای تنظیم و برای مراجع قضایی ارسال کرده اند.
سهامداران نسبت به زیان ناشی از سهام خودروسازان و عدم حمایت دولت و سازمان های ذیربط در ارایه یارانه صنعت به بخش تولید، عدم رعایت حقوق آنان در قیمت گذاری خودرو و نبود حمایت از سهامداران گلایه مند هستند و در این شکوائیه آورده اند:
آقایان! این اعلام شکایت ما سهامداران شرکت‌های خودروسازی است از سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده.
گمان به یقین نیت بانیان، آن روز که بنای سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده را می‌گذاشتند، این نبود که از رهگذر عملکرد ناامید کننده این سازمان، خون به دل تولید شود و مصرف کننده هم البته به مراد دل خود هیچ گاه نرسد. اگرچه قصد بانیان آن روز، خیرخواهی برای تولید ملی بود، اما امروز شاهدیم که بر اثر کم‌حواسی و فراموشی دست‌اندرکاران این سازمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی کشور یعنی صنعت خودرو در حال زمین گیر شدن است. آن هم در روزگاری که صنعت و تولید به حسب آنکه آبروی کشور است، باید سرپا باشد تا بتواند، اراده ملتی را که عزمش ایستادگی در مقابل بحران‌ها و تهدیدهای کنونی نظام سلطه است، محقق کند.
بی‌شک با سیاست مات و مبهوت سازمانی که قرار بود به پویایی تولید کمک کند، نمی‌توان راه به جایی برد و حاصل آن شده است، گلایه و شکایتی که دیگر از آن گریزی نیست. برای آنکه روشن شود بر اثر این کم‌مایگی وبی سیاستی چه به بر سر صنعت خودرو کشور به عنوان یکی از بزرگترین صنایع و افتخارآمیزترین آن رفته است و همچنین یادآوری وظیفه دست‌اندرکاران آن ناگزیریم، مروری کنیم بر آنچه هدف از برپا شدن این سازمان بوده است:
در اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان آمده است: «اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمان های ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح های ضروری برای متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است» و ترجیع بند وظیفه این سازمان نیز «حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها»ست.
آقایان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان! آیا در این شلوغی بازار و تراکم جلسات مجال یافته‌اید این بخش از اساسنامه را مرور کنید. بی‌شک فراموشش کرده‌اید که اینگونه عملکردتان ناقض اهدافتان افتاده است و تردید نداریم که البته مغرض نیستید و نسیان هم از عوارض مشغله بسیار است!
حالا برای اینکه بدانید از این رهگذر چه بر سر بخشی از تولید یعنی صنعت خودروسازی کشور آمده است، تنها مختصری از اوضاع داخلی را برایتان فهرست می‌کنیم:
– قیمت ارز، افزایش چند برابری آن علاوه بر اینکه بر واردات قطعات منفصله تاثیر داشته است، تاثیر بسزایی بر سایر مواد اولیه گذاشته است.
– قیمت مواد اولیه مصرفی در صنایع خودروسازی(اعم از فولاد، صنایع نساجی و پلیمری، آلومینیوم و مس و …) از ابتدای امسال نسبت به سال ۸۸ نزدیک به سه برابر شده است.
– متوسط افزایش هزینه تولید طی سال جاری ۱۰۴ درصد بوده است که این افزایش هزینه ناشی از دو مورد فوق می‌باشد.
– در صنعت خودرو سازی افت تولید نزدیک ۴۲ درصدی و در صنایع اتوبوس‌سازی و ماشین های تجاری افت ۷۸ درصدی داشته ایم.
– شایان توجه آنکه شرکت های بزرگ خودروسازی در شش ماه نخست سال جاری نزدیک به میلیارد ها تومان ضرر دیده و تولید آنها با حاشیه ضرر به بازار عرضه می شود.
البته تردید نداریم که آقایان سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده از چنین خبرهایی آگاهند و بارها و بارها مستندات آن حضورشان ارایه شده است، و داد هم از همین است و با اینهمه در عجبیم از عملکرد ایشان.
در عجبیم که با توجه به ماموریت‌های مصرحی که دارند چگونه است که همچنان خودروسازان با حاشیه ضرر محصول خود را تولید می‌کنند و سازمان حمایت تنها با افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو آنهم پس از تاخیر بسیار موافقت کرده و به جای حمایت بعد از آن تنها به نظارت بر زیان تولید بسنده کرده است.
البته آقایان در هر مناسبت که با پرسش رسانه‌ها و دلسوزان این صنعت مواجه می‌شوند، می‌گویند «خودروسازان اگر مستنداتی هست بفرستند»!
آقایان باور بفرمایید حتی اگر نیت خیر حفظ تولید کشور را داشته باشید، با این کندی و تمکین که شما عمل می‌کنید، دیوار این صنعت فرو خواهد ریخت.
بی‌تردید سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده باید خود را در مقابل سرمایه ملی که در این گیر و دار در حال از بین رفتن است و در قبال زیان سهامداران این صنعت مسوول است زیرا با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است، تولید در این شاخه از صنعت به خاک سیاه خواهد نشست و مصرف کننده نیز البته نفعی نخواهد برد و بر اثر این کاهش تولید تنها بازار مکاره دلالان رونق می‌یابد.
آیا متولیان سازمان نسبت به آنچه که می‌کنند، هوشیارند؟
/موج
