در جریان پانصد و بیست و سومین شهرداری که به صورت غیرعلنی برگزار شد، تصویب دو فوریت طرح « پیشنهاد به دولت در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز احداث و توسعه متروی تهران در بودجه سال ۹۲ کل کشور» و «پیشنهاد به شورای عالی استانها جهت تشکیل شورای محلات» و نیز، تصویب لایحه « مجوز تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران» نیز در دستور کار شورا قرار داشت.
نخستین موضوع مورد بررسی در این جلسه، دو فوریت « طرح پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور تامین سهم اعتباری توسعه متروی تهران در بودجه سال ۹۲ کل کشور» بود که پس از بررسی و اصلاح به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در توضیح این طرح گفت: با توجه به کاهش پیشرفت فیزیکی مترو نسبت به برنامه‌ریزی طرح جامع حمل‌ونقل عمومی، لازم است برای جبران عقب افتادگی در توسعه خطوط مترو، پیشنهادی به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا بر اساس آن دولت مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان از سهمیه ۵۰ درصدی خود در بودجه عمران را در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور لحاظ کند.
خادم افزود: به دلیل محدودیت زمانی که وجوددارد و فصل بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی نزدیک است، بنابراین طرح را به صورت دو فوریت به مجلس شورای اسلامی و دولت پیشنهاد می دهیم.
همچنین براساس ماده واحده این طرح، به دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که تامین اعتبار مورد نیاز جهت تسویه تعهدات بانکی معوق تا پایان سال ۱۳۹۱ و بدهی‌های سررسید در سال ۱۳۹۲ حداقل به مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان نیز پرداخت شود.
در این جلسه همچنین یک فوریت لایحه «مجوز تامین اعتبار جهت کمک به برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهرتهران» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در توضیح این لایحه با اشاره به توافقات انجام شده شورای شهر با کمیته تطبیق، اظهار کرد: فرمانداری برای کمک مالی به ستاد برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و همچنین چهارمین دوره انتخابات شورا ها در سال ۱۳۹۲ درخواست مبلغ چهار میلیارد تومان از ردیف « کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه» کرده است.
وی افزود: فرمانداری تاکید دارد که برای اجرای مقدمات برگزاری انتخابات از هم‌اکنون این اعتبار دراختیار آنها قرار گیرد که طبق توافق با کمیسیون بودجه شورای شهر تهران مقرر شد مبلغ یک میلیارد تومان آن امسال پرداخت شود.
چمران اضافه کرد: بدلیل اینکه این مبلغ اضافه بر متمم بودجه سال ۹۱ است، بنابراین باید در سقف بودجه سال آینده لحاظ شود.
حسین محمدپورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه در برگزاری انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی، از شهرداری تهران به صورت پراکنده در زیر مجموعه‌ها درخواست کمک توسط فرمانداری ری و شمیرانات و تهران می شده است، بنابراین امسال این لایحه را به شورای شهر تهران ارائه کردیم تا مبنای کمک به صورت یکجا دیده شود.
در این جلسه همچنین طرح «پیشنهاد به شورای عالی استانها جهت تشکیل شورای محلات» نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
براساس ماده واحده این طرح و در راستای تحقق اصول هفتم و یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شورای عالی استانها پیشنهاد شد با همکاری نهادهای دولتی ذیربط نسبت به تهیه لایحه تشکیل شورای محلات در شهرها با اولویت بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه کند.
همچنین در ماده واحده این طرح آمده است که شورای عالی استانها، مسوولیت تدوین و تنظیم آیین نامه‌های مربوط به نحوه انتخابات، تعداد اعضاء، حدود وظایف، اختیارات و نحوه تعاملات شوراهای محلات را بر عهده خواهد داشت.
براساس این گزارش در این جلسه لایحه «مجور تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران از قراردادی به رسمی آزمایشی» نیز پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس ماده واحده، این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده شد تا با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، در قالب پست‌های سازمانی متناسب با شرایط احراز، ضمن برگزاری آزمون کتبی نسبت به تغییر وضعیت استخدامی ۳۳۰۰ نفر از نیروهای قراردادی مشغول به کار از طریق شرکتهای طرف قراردداد، به کارمند ثابت آزمایشی اقدام کند.
با توجه به تبصره یک این لایحه، شرایط تحصیلی و سوابق اجرایی نیروهای مشمول تغییر وضعیت استخدامی بدین گونه است که دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط ۸ سال سابقه خدمت، فوق دیپلم ۶ سال، لیسانس ۴ سال و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری قبل از اول مهرماه سال ۹۰ به بعد مجاز به شرکت در آزمون هستند.
همچنین با توجه به تبصره سوم این مصوبه، ملاک محاسبه سن برای تغییر وضعیت، ابتدای اشتغال به کار کارکنان در شرکت های طرف قراردداد شهرداری است.
علاوه بر این، بر اساس تبصره پنج این مصوبه، از این پس بکارگیری پرسنل جدید بدون مجوز شورای شهر به هر نحو اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی بطور مستقیم یا از طریق شرکتهای تابعه، ممنوع خواهد بود.منبع ایسنا
