تسهیلاتی که این دسته از موسسات به متقاضیان در بازار خرید مسکن ارائه می‌کنند وام‌های «اقساطی» یا «مضاربه‌ای» است که البته برای هر یک از این تسهیلات، درصد متفاوتی برای نرخ سود در نظر گرفته شده است و خریدار بر اساس توانایی مالی خود می‌تواند روش مضاربه یا قسطی را انتخاب کند. این موسسات سودی که از محل پرداخت وام خرید مسکن، به دست می‌آورند به قدری است -۳۰ تا ۶۰ درصد- که هزینه سرمایه‌گذاری آنها در چنین بازاری را تضمین می‌کند.
شعاری که برخی از این موسسات مالی بر اساس آن اعلام هویت کاری می‌کنند این است: «انتخاب ملک از شما، پرداخت تا ۵۰ درصد ارزش ملک از ما.»
گویا همان‌طور که مشخص است خریدارانی که از قدرت مالی کافی برای خرید واحد مسکونی برخوردار نیستند توسط این دسته از موسسات می‌توانند نیمی از مبلغ خرید را بدون سقف معین، تامین کنند.اگرچه کلیه بانک‌ها سقفی را برای وام‌های خود تعیین کرده‌اند، اما این دسته از موسسات سقفی برای وام‌های خود در نظر نگرفته‌اند.
طبق گفته مشاوران این موسسات آنها با محدودیت مالی رو به رو نیستند و سعی می‌کنند سرمایه مورد نیاز متقاضیان را فراهم کنند. البته برخی از آنها تاکید بر این مساله دارند که شرایط اقتصادی می‌تواند بر بازه سرمایه‌دهی آنها تاثیرگذار باشد.یکی از شرکت‌های مذکور اظهار کرده است: نیمی از مبلغ خرید واحد مسکونی دلخواه مشتری را از طریق وام مضاربه یا اقساطی پرداخت می‌کند.
این شرکت در توضیح نوع تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، گفت: در حالت مضاربه‌ای، اگر یک متقاضی اقدام به خرید یک واحد ۲۰۰ میلیون تومانی کند، این موسسه ۱۰۰ میلیون تومان آن را تقبل می‌کند و خریدار با استفاده از وام مضاربه باید به مدت یکسال، ماهی ۵ میلیون تومان بابت سود این وام پرداخت کند و در پایان یکسال، اصل وام – مبلغ ۱۰۰ میلیون- را به صورت یکجا به شرکت بازپرداخت کند. در این حالت، ۶۰ میلیون تومان در یکسال و ۱۰۰ میلیون تومان در پایان یکسال، بازپرداخت کرده و سود ۶۰ درصدی را تقبل کرده است.اما اگر متقاضی وام، حالت قسطی را انتخاب کند، اصل و سود وام را می‌تواند در اقساط ۱۲ماهه با مبلغ ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازپرداخت کند بپردازد تا در پایان این مدت، عملا ۱۳۰ میلیون تومان بابت اصل و سود، بازپرداخت کرده باشد. در این حالت سود ۳۰ درصدی لحاظ شده است.
ایراد اصلی چنین وام‌هایی، شرط انتقال سند به نام سرمایه‌گذار تا زمان تسویه وام است که ریسک استفاده از تسهیلات را دوچندان می‌کند.
منبع راه اقتصاد
