رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با خانه ملت، همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اخلالگران بازار ارز به کجا رسید؟ افزود: در این راستا دادستانی از سازمان بازرسی تقاضای کمک کرده که دوالی سه پرونده بزرگ مربوط به اخلالگران بازار ارز از دادستانی به این سازمان ارجاع شده است و در مرحله بررسی قرار دارند.
پور محمدی ادامه داد: بخش عمده ای از اخلالگران بازار ارز مربوط به بخش خصوصی است و سازمان بازرسی دخالت نمی کند؛ آن چیزی که مربوط به اعداد و ارقام بزرگ است و ارتباط آنها با دستگاه های اداری گسترده می شود را تعقیب خواهیم کرد.
وی در توضیح مطلب فوق اضافه کرد: موارد خاص و متعدد توسط دستگاه امنیتی و بازپرسی بررسی می شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه تخلفات بانکی، اقتصادی، گمرکی، واگذاری ها و زمین بیشترین پرونده های در حال بررسی هستند، خاطرنشان کرد:بیشترین تخلفات به دستگاههایی نظیر شهرداری، بانکها، امور مالیاتی و دادگستری که بیشترین خدمات را دارند، بر می گردد البته تعداد پرونده های بانکی و پولی به دلیل اینکه از جنس بزرگتری هستند بیشتر است
