محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی که در رصدخانه شهرداری تهران برگزار شده بود، گفت: برخی از جلسات علاوه بر اینکه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که دبیرخانگی شورا را به عهده دارد، برگزار می‌شود، قرار شورا بر این بود که یک جلسه در میان اعضا به برخی از وزارتخانه‌های دولتی بروند.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از مدتی قبل شهرداری تهران که عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی است، آمادگی خود را برای برگزاری جلسات اعلام کرده بود که این بار جلسه در شهرداری تهران برگزار شد و به این مناسبت گزارشی از عملکرد شهرداری تهران به خصوص مکانیزم مدیریت شهری در جلسه ارایه شد.
وی تصریح کرد: گزارش عملکرد برنامه‌ریزی‌های ۷گانه شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف در این جلسه ارایه شد که این گزارش عملکرد با توجه به تکالیفی بود که در قانون برنامه و بودجه برای شهرداری تعیین شده بود.به گفته نهاوندیان، همچنین در ادامه جلسه شورا، بررسی در رابطه با استمهال بدهی بانکی در دستور کار قرار گرفت، چراکه در جلسه گذشته، عملکرد ماده ۲۹ قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفت و سوالاتی در تکمیل گزارش بانک مرکزی مطرح شد که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده می‌شد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا بانک مرکزی گزارش تفکیکی معوقات بانکی در بخش دولتی و خصوصی را اعلام کرد یا خیر، اظهار داشت: با توجه به اینکه بدهی‌های معوقه بانکی به تفکیک دولتی و غیردولتی باید از سوی بانک مرکی ارایه می‌شد، اما این گزارش امروز ارایه نشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: همچنین باید معلوم شود که چه مقدار از بدهکاران بانکی، خود همزمان طلبکار از دولت هستند و چه مقدار از این آنها به سبب تغییرات ارزی که حاصل شده است، دچار معوقه شده‌اند.وی اظهار داشت: درخواست شورا این بود که مشخص شود بانکها به چه میزان توانسته‌اند تکلیف قانونی ماده ۲۹ را انجام دهند؛ این در شرایطی است که گزارش امروز بانک مرکزی به شورا پاسخ به این سوالات در تفکیک معوقات بخش دولتی و غیردولتی و بخش‌بندی‌ها مدنظر اعضا را نداشت.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: شورا بر این عقیده است که اگر بتوانیم در قانون بودجه ۹۲ تمهیدی را بیاندیشیم که بنگاههایی که طلبکار از دولت هستند، بتوانند بدهی‌ها خود را به سیستم بانکی، مبتنی بر طلب خود به دولت پرداخت کنند، تسهیلی در جریان امور اقتصادی انجام می‌گیرد.
وی افزود: در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که هم اکنون در جلسات مشترک دولت و مجلس در حال پیگیری است، نکته‌ای که از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش شد، این بود که به طور قطع ما در سال جاری، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را نخواهیم داشت.نهاوندیان گفت: حتما در داخل قانون بودجه ۹۲ باید این موضوع مورد بررسی و تصویب توسط مجلس قرار گیرد؛ اما در حالیکه دولت لایحه بودجه را تقدیم کند، مجلس تبعا بررسی و تصویب را خواهد داشت و البته با توجه به تاخیری که در ارایه بودجه حاصل شده است، به احتمال بالا تصویب بودجه به دو ماه اول سال آینده موکول خواهد شد.وی اظهار داشت: هر تصمیمی که در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی در بودجه سال ۹۲ گرفته شود، اجرای آن به خرداد به بعد موکول خواهد شد.نهاوندیان در پایان خاطرنشان کرد: در فاز دوم هدفمندی یارانه ها که هر زمان که اجرا شود، باید اولویت اصلی به تولید داده شود.
