نشست ژنو؛ موفقیتی که فرانسه را زیر سوال برد

هیثم مناع

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از پایگاه الحقیقه سوریه، اما فرانسه که برای به شکست کشاندن این نشست تحت فشار بود به رهبری لوران فابیوس وزیر خارجه خود، تصمیم گرفت که “ائتلاف ملی” را از طریق همایشی با مشارکت مسئولان و نمایندگی از ۵۵ کشور برای “اصرار قطعی” بر این تشکل جدید که هنوز نتوانسته است به وعده‌های خود درباره تشکیل دولت انتقالی یا یکپارچه کردن مخالفان مسلح عمل کند، سرگردان و معلق کند.
در ژنو پس از جلسه‌های گفتگو، هر یک از حاضران اظهارنظرهایی در مورد آینده سوریه کردند، شرکت کنندگان دراین نشست، در پایان جلسه خود طرحی چهار ماده‌ای را تدوین کردند که مفاد آن به شرح زیر است:
۱- توافق بین‌المللی ژنو که آمریکا و روسیه در تابستان گذشته امضا کردند، به عنوان پایه و اساسی درست برای اجرا به شمار می رود و دعوت به برگزاری نشست بین‌المللی” ژنو ۲″ به طوری که آخرین تحولات میدانی و شرایط آن از یک سو و راه کارهای الزام‌آور درباره صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت، براساس فصل ششم از سوی دیگر مورد توجه قرار گیرد.
۲- دعوت به همایش گسترده ملی با حضور همه گروه‌های فعال در سوریه که به روی کار آمدن نظامی دموکراتیک جدید با احزاب و گروه‌های مختلف به جای نظام حاکم ایمان دارند که این همایش، صدور اعلامیه‌ای قانونی را در دستور کار خود قرار دهد تا بر اساس آن دولتی با اختیارات کامل برای اداره مرحله انتقالی تشکیل شود و این اختیارات شامل توقف فوری و همزمان اقدامات خشونت بار و استفاده از سلاح و آزادی همه زندانیان سیاسی و ربوده شدگان اعم از نظامی‌ها  غیرنظامی‌ها و برقراری امنیت و برگزاری انتخابات سالم و شفاف مجلس و ریاست جمهوری با نظارت بین‌المللی شود.
۳- اقدام به کمک رسانی فوری و تلاش برای بازگرداندن زندگی عادی برای همه آوارگان سوری و مبادرت به بازسازی مناطق آسیب دیده .
۴- پایبندی به وحدت مردم و سرزمین سوریه و برقراری مساوات کامل میان همه سوری ها.
حاضران دراین نشست سپس درباره تشکیل دو کمیته برای اجرا کردن بندهای چهارگانه به توافق رسیدند. هدف از تشکیل کمیته اول ایجاد قطب دمکراتیک مدنی در سوریه و ارتباط با گروه‌های مخالف سوری با اقشار مختلف آن است. اما هدف از تشکیل کمیته دوم، برقراری ارتباط و هماهنگی با جامعه بین‌الملل و جامعه مدنی جهانی با هدف کمک به تحقق اهداف انقلاب سوریه است.  این درحالی است که هیات هماهنگی مخالف سوریه و بنا به اطلاعات موثق، از بیش از ۵۰ شخصیت دموکراتیک مخالف صرفاً به علت وجود مشکلات شخصی یا سیاسی ساده در میان برگزارکنندگان این نشست برای حاضر شدن دراین نشست دعوت نکرده است.
برخی از این ها به رامی عبدالرحمن – که خود را مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه می‌داند اما او در حقیقت لباس فروشی است که در انگلیس زندگی می‌کند – مرتبط می‌شود که هیات هماهنگی آن را سرفصل حقوقی خود می‌داند. افزون براین ، بیش از ۶۰ نفر دیگر هم نتوانستند دراین نشست حضور پیدا کنند یا به این دلیل که مسئولان سوریه مانع از سفر آنان شدند یا به این دلیل که پلیس سوئیس تحت فشار سازمان اطلاعات فرانسه از اعطای ویزا به آنان خودداری کرده است.