به گزارش افق نگاهی به آمارها نشان می دهد که در میان کشورهای اروپایی انگلیسی ها لذت فراوانی از کودک آزاری جنسی (pedophilia) احساس می کنند و از سوی دیگر نبود مجازات مناسبی برای این عمل نیز باعث شده است که تعداد کودک آزاران جنسی در انگلیس شدیدا افزایش یابد.
در سال ۲۰۰۳ سازمان ملل گزارشی منتشر کرد که نشان می داد این عمل غیر انسانی سالانه موجب مرگ بیش از ۱۰۰ کودک در انگلیس می شود که یقینا طی سال های گذشته تعداد این قربانیان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش هایی که بعد از ۲۰۰۳ منتشر شده است؛ شمار افرادی که به کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال تجاوز جنسی کرده‌اند از یک هزار و ۳۶۳ نفر در ۲۰۰۵ به ۲ هزار و ۱۳۵ نفر در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته بود. این رشد در حدی است که اخیرا جامعه ملی ممانعت از ستم بر کودکان (NSPCC) اعلام کرده است که در انگلیس در هر ۲۰ دقیقه یک کودک مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرد. علی رغم سخنان شدیداللحن پلیس و مقامات دولتی انگلیس در مورد رسوایی های جنسی به خصوص تجاوز به کودکان، در عمل کار خاصی برای جلوگیری از این اعمال شنیع انجام نمی شود و درشت گویی های آن ها بیشتر برای فرونشاندن خشم و انتقاد عمومی انجام می گیرد.
* پرونده های فراوانی گم و گور می شوند
در انگلستان روال به گونه ای بوده است که همواره سعی شده است از آشکار شدن رسوایی های جنسی به خصوص هنگامی که پای افراد معروف و موثر در میان است؛ جلوگیری به عمل آید. اخیرا اخبار موثقی در رسانه های انگلیس مطرح شده است که خبر از تلاش های گسترده ای می دهد که برای ممانعت از باز شدن پرونده های تجاوز به کودکان توسط سیاست مداران انگلیسی در دهه ۸۰ انجام می گیرد.
این پرونده مربوط به تجاوز به ده‌ها کودک در خانه نگهداری از کودکان در ولز شمالی است که در زمان زمامداری مارگارت تاچر اتفاق افتاده است. کیس گرگوری که یکی از قربانیان این پرونده است می گوید: «من در دهه هفتاد به مرکز نگهداری کودکان برین استین (Bryn Estyn Children’s home) منتقل شدم. در آنجا از نظر روانی و فیزیکی مورد سوء استفاده جنسی قرار می گرفتم. برخی از سوء استفاده کنندگان کارکنان مرکز بودند و برخی دیگر از بیرون می آمدند.
برخی از کودکان را از آن مرکز خارج کردند و در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار دادند. سوء استفاده کنندگان از کودکان در آن مرکز را اعضای پارلمان، وکلا، قضات، صاحبان کارخانه ها و حتی افرادی از پلیس نیز تشکیل می دادند».
پس از این افشاگری نخست وزیر انگلیس، دیوید کامرون تحت فشار قرار گرفت تا در مورد این رسوایی بزرگ تحقیقات ویژه ای انجام دهد. کامرون در واکنش با انتقادات گفت: «سوء استفاده از کودکان جرم شرم آوری است و تمامی اتهامات و ادعاهایی که به این موضوع مرتبط هستند؛ باید به سرعت و دقت بررسی شوند». کودک آزاری جنسی در برین استین برای اولین بار در اواسط دهه نود مطرح و تحقیقاتی هم در این مورد زیر نظر وزیر امور خارجه فعلی انگلیس انجام شد ولی هیچ گاه نامی از متهمین و سطح اتهامات آن ها به میان نیامد.
* مروری کوتاه بر کودک آزاری جنسی سیاست مداران انگلیسی
شناعت برخی از اخبار منتشر شده در مورد سوء استفاده جنسی سیاست مداران انگلیسی از کودکان خارج از حد اخلاقی نوشتار حاضر است. در ادامه به برخی از مواردی که امکان مطرح کردن داشرند اشاره می شود.
الک دایر اتکینز، عضو هیئت امنای مدرسه‌ای در نورتامپتون و حزب کارگر انگلستان بود. او در سال ۲۰۰۳ از سوی دادگاه به ۲ سال زندان محکوم شد. او یکی از شاخه‌های گروه کودک آزاری جنسی بین‌المللی که نام «برادری سایه‌ها» به آن داده بودند را مدیریت می‌کرد. بیش از ۴۲۰۰۰ فیلم و عکس کودک آزاری جنسی که توسط اتکینز دانلود شده بود در میان مدارک ارائه شده به دادگاه موجود بود. این گروه بین المللی با پیگیری واحد ملی جرایم فوق فناوری انگلیس (NHTCU) متلاشی شد. مایک دیتس (Mick Deats) که مدیریت این واحد را به عهده دارد در مورد این عضو فاسد حزب کارگر گفت: «این مرد در کامپیوترش تعدادی از بدترین تصاویری را داشت که افسران این واحد تا کنون دیده بودند».
مایکل پاول نامزد انتخابات عمومی حزب محافظه کار بود که به دلیل دانلود فیلم های مربوط به کودک آزاری جنسی محاکمه و به ۳ سال زندان محکوم شد. راجر تالبویز، عضو حزب محافظه کار بود که به دلیل چندین مورد تجاوز جنسی به کودکان به ۶ سال زندان محکوم شد.
هاروی پروکتور که عضو پارلمان و از حزب محافظه کار بود به جرم جرایم جنسی ویژه ای علیه نوجوانان پسر که حالت سادو-مازوخیستی داشته محاکمه و مجبور به استعفا شد.
عضو حزب محافظه کار، کریستوفر پیلکینگتون، به دلیل دانلود کردن تصاویر و فیلم های مربوط به کودک آزاری جنسی تحت تعقیب قرار گرفت و مجبور به استعفا شد.
عضو حزب کارگر، مارتین لاکلین به دلیل تجاوز جنسی به ۳ پسر ۱۴ ساله به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
عضو حزب کارگر، دیوید اسپونر به دلیل ارتکاب به خودارضایی در برابر دیدگان دو پسر نوجوان به یک سال حبس محکوم شد.
شهردار وستهاگتون/ لانکشایر، نیکولاس گرین به دلیل ۳ فقره تجاوز به عنف و ۱۳ مورد کودک آزاری جنسی علیه دختر بچه های ۶ تا ۱۰ ساله به ۱۰ سال زندان محکوم شد. یکی از سه مورد تجاوز به عنف او در روز جشن ازدواجش انجام شده بود!
مارک تان که از فعالان مهم حزب کارگر است به دلیل دو بار تجاوز به یک دختر بچه ۴ ساله به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
شهردار بورنلی از حزب کارگر، مارک سواینستون، به دلیل تهاجم جنسی در توالت عمومی شهر محاکمه شد.
در سال ۲۰۰۴ عضو حزب کارگر و شهردار سابق هالتون، لیام تمپل ۵۸ ساله، به آزار جنسی یک پسر ۱۶ ساله و تلاش برای اغوای یک دختر ۱۲ ساله متهم شد. پسری که مرود تجاوز قرار گرفته بود در دادگاه گفت: «او به من گفت اگر بگذارم با من کاری انجام دهد به من پول می دهد».
عضو حزب کارگر، لس شپرد، در سال ۲۰۰۴ متهم شد به ده دختر ۹ تا ۱۳ ساله تجاوز کرده است. او محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. این پیرمرد ۷۱ ساله قربانیان خود را با اتومبیل ورزشی خود فریب می داد و آنها را به مکان های پرت برده و به آنها تجاوز می کرد.
در سال ۲۰۰۵ عضو حزب کارگر، ایستاین تودور دیویس به اتهام بارها تجاوز به یک دختر بچه ۹ ساله به ۷ سال زندان محکوم شد.
در سال ۲۰۰۶ کارمند حزب کارگر، پیتر تافلی که مشاور پارلمانی وزیر داخله وقت بود به دلیل تجاوز به یک پسر ۱۳ ساله به ۱۵ ماه زندان محکوم شد. حزب کارگر از تافلی به عنوان «ستاره فروزان» خود یاد می کرد.
* فقط سیاستمداران نیستند
کودک آزاری جنسی در انگلیس به یک اپیدمی تبدیل شده است که از هر طبقه ای به آن مبتلا شده اند. سیاست مداران، هنرمندان، افراد عادی، اعضای کلیسا و حتی خود پلیس. در زیر چند آمار را مرور می کنیم.
در آوریل ۲۰۰۹ پلیس انگلیس ۵۶ مجرم جنسی زن کودک آزار را دست گیر کرد و اعلام کرد که ۸۴ زن دیگر نیز تحت نظر پلیس قرار دارند. بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نزدیک به ۲۲ هزار پرونده آزار جنسی در انگلیس بررسی شد که نوجوانان زیر ۱۸ سال بیشترین قربانیان را در این پرونده ها تشکیل می دادند به طوری که یک نفر از هر ۷ کودک قربانی زیر ۱۰ سال و یک هزار نفر نیز ۵ یا زیر ۵ سال بودند.
در اکتبر ۲۰۰۹ روزنامه گاردین گزارشی منتشر کرد که نشان می داد در جامعه انگلستان سوء استفاده جنسی از کودکان توسط زنان بسیار گسترده تر از آن چیزی است که گمان می‌شد. کارشناسان تخمین زدند که حدود ۶۴ هزار زن در انگلستان به این کار مشغولند.
در سال ۲۰۱۰ ، ۲ هزار و ۱۳۵ نفر در انگلیس به آزار جنسی کودکان متهم شدند. اما مجازات شدگان حتی یک دهم تعداد واقعی متجاوزین نیز نبودند.
از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ حدود ۲۳ هزار کودک در انگلیس اعلام کردند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. بیشتر این کودکان بین سنین ۱۱ تا ۱۷ سال بودند. در این میان حدود ۵ هزار قربانی دارای سنی در حدود ده سال یا کمتر بودند و نزدیک به ۲ هزار کودک نیز کمتر از شش سال سن داشتند. اکثر قربانیان را نیز دختران تشکیل می دادند. در سال ۲۰۱۱ شمار جرایم آزار جنسی کودکان که در دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفتند ۱۱ درصد افزایش داشت و بیش از ۲۰۰ فقره کودک آزاری نیز توسط مجرمینی انجام گرفت که به قید ضمانت آزاد شده بودند.
در آوریل ۲۰۱۲ آمار منتشره در گزارشی که از سوی پلیس انگلیس ارائه شد گویای آن بود که در هر ۲۰ دقیقه یک کودک در این کشور مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد. طبق این گزارش، بیش از یک سوم جرایم جنسی در ارتباط با کودکان رخ داده بود. گزارش تاکید داشت که تنها ۶۰ درصد تجاوزات جنسی به کودکان به پلیس گزارش می شود.
در جولای ۲۰۱۲ «ایموند تالون» پرستار ۵۳ ساله پس از اعتراف به آزار جنسی چند پسر نوجوان برای ۱۴ ماه محکوم به زندان شد. این تجاوز بیش از ۲۰ سال پیش، زمانی که تالون به عنوان کارمند «خانه مراقبت از کودکان ثورولد رود» در ساوتهمتون کار می کرد؛ انجام شده بود.
در سپتامبر ۲۰۱۲ گروههای محافظت از کودکان در انگلیس گزارشی منتشر کردند که نشان می‌داد میزان تجاوز جنسی به کودکان در این کشور در طی ۶ سال ما بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ افزایش ۶۰ درصدی داشته است.
در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۲، یعنی تقریبا یک سال پس از مرگ جیمی ساویل، ستاره مشهور اجرای برنامه های تلویزیونی بی بی سی، اتهاماتی مبنی بر اینکه این مجری معروف نوجوانان کم و سن سال و همچنین زنان بالغ را تحت سوءاستفاده جنسی قرار داده است در رسانه‌ها منتشر شدند. تا ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲، شکایاتی در ۱۳ مقر پلیس انگلستان مطرح شدند و بدین ترتیب تحقیقاتی در مورد گذشته ساویل و آنچه در بی بی سی اتفاق افتاده آغاز شد. بیش از هزار نفر با مراجعه به دفاتر پلیس اعلام کردند که در دوران کودکی خود توسط ساویل به آنها تجاوز شده است. دستگیری ها گسترش پیدا کرد و ده نفر از هنرمندان و مجریان بی بی سی دستگیر شده اند. پرونده همچنان مفتوح است.
ژانویه ۲۰۱۳، NSPCC اعلام کرد حدود یک چهارم افراد بالغ در انگلیس در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
* نمونه ای از اجرای عدالت در غرب!
چنان که در بخش های پیشین دیدیم تجاوز به کودکان در انگلیس، به عنوان یکی از استوانه های فرهنگ غربی، مجازاتی در حد حبس های چند ساله و گاهی چند ماهه دارد. گاهی این مجازات ها با پول تعویض شده و به قربانیان در ازای صدمات روحی و جسمی وارده پوندهای انگلیسی پیشنهاد می شود.
یک پرونده ویژه که در آن قربانیان کودک آزاری علیه دولت انگلیس شکایت کرده اند را اجمالا مرور می کنیم: پرونده شماره ۹۵/۲۹۲۹۲ دادگاه اروپائی حقوق بشر با شکایت ۴ پسر و دختر (فرزندان یک خانواده) علیه دولت انگلیس آغاز شد.
در این پرونده ۳ دختر متولد ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۸ ، ۱۹۸۴ و یک پسر متولد ۱۹۸۶ مدعی شدند دولت انگلیس در پیگیری گزارشات همسایگان و معلمان آنها مبنی بر کودک آزاری توسط خانواده خود کوتاهی کرده است و بدین واسطه متحمل ضرر و زیان جسمی و روحی شدید شده اند. در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ بود که مادر بچه ها که از پدرشان جدا شده بود اعلام کرد امکان نگهداری از بچه ها را ندارد و به همین دلیل ۳ دختر خانواده توسط خانوده های متقاضی به فرزند خواندگی گرفته شدند.
هر چهار کودک مدعی بودند آسیب های شدید جسمی و روحی دیده اند و یکی از آنها مدعی بود در طول دوره فرزند خواندگی آزار جنسی شده است. هیئت جبران خسارات و صدمات جنایی انگلیس هر ۴ کودک را برای دریافت غرامت و خسارت ناشی از خشونت های روحی و جسمی مستحق دانست و از ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ پوند به هر یک پرداخت کرد!
در انتها نظر خوانندگان را به یک پرونده استثنایی دیگر جلب کرده و قضاوت در مورد نگاه فرهنگ غربی و همچنین جایگاه انسان در این قضاوت و تفاوت او با حیوان را به عهده خوانندگان می گذاریم.
در دسامبر ۲۰۱۱ «روبرت دی شیلدز» به ارتکاب جرم تجاوز به عنف به یک سگ که در خانه وی زندگی می کرد، محکوم شد. بر اساس گزارش دفتر دادستانی سکرامنتو (واقع در شمال سان فرانسیسکو) این مرد کالیفرنیایی به جرم تجاوز به سگی از گونه «چیواوا» به ده سال زندان محکوم شد. بنا به این گزارش، روبروت در صورتی که به قید ضمانت از زندان آزاد شود، تا آخر عمرش باید در مسافتی دور از مدرسه و یا مکانی که در آن کودکان حضور دارند، زندگی کند. یاد آور می شویم در سال ۲۰۰۶ کارمند حزب کارگر انگلیس، پیتر تافلی که مشاور پارلمانی وزیر داخله وقت بود به دلیل تجاوز به یک پسر ۱۳ ساله به ۱۵ ماه زندان محکوم شد. حزب کارگر از تافلی به عنوان «ستاره فروزان» خود یاد می کرد.
