اقتصاد مقاومتی راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌ها

 در این نوشتار، ابتدا مسائلی را مطرح می کنیم که دغدغه‌ی عمومی آحاد ملت در حوزه‌ی مسائل اقتصادی است؛ مسائلی مانند تورم روزافزون و افزایش قیمت­ها، تحریم و اثرات آن بر وضعیت کنونی و آتی کشور و اینکه آیا تحریم­ها بر تورمی که بر پیکره­ی این بیمار نشسته تأثیری دارد یا نه. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که تحریم­ها تا چه اندازه می­تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آن مهم‌تر، اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم­ها را دارد و بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش آن در بی‌اثرسازی تحریم‌ها پررنگ می‌شود.

در ادبیات اقتصادی، تورم ناشی از علل و عوامل اقتصادی را به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌کنند؛ تورم سمت عرضه و تورم سمت تقاضا. در تورم سمت عرضه، زمانی که میزان تولیدات کمتر از میزان تقاضا برای یک محصول باشد، افزایش قیمت کاملاً طبیعی خواهد بود. خواه این کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولیدی داخل باشد یا به علت افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی که در این حالت هزینه‌ی تولید کالا افزایش می‌یابد و در پی آن، برای ابقا در بازار، تولیدکننده رویه­ی افزایش قیمت را در پیش خواهد گرفت. در حدود ۸۰ درصد واردات ما متعلق به کالاهای واسطه‌ای است و این بدان معنی است که اگر التهابی در بازار ارز رخ دهد یا به سبب تحریم، واردات این کالاها با مشکل روبه‌رو شود، در ابتدای امر هزینه‌ی تولید برای تولیدکنندگان ما به واسطه‌ی افزایش در مواد اولیه که با کاهش عرضه روبه‌رو شده است، افزایش خواهد یافت و این افزایش در هزینه قاعدتاً افزایش در قیمت نهایی را نیز به دنبال دارد و این گونه است که وابستگی به واردات، در عین بالا بودن احتمال تحریم، یعنی انتظار کشیدن برای تورم.

در سمت تقاضا، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که فشار تقاضا بر بازار به گونه‌ای باشد که عرضه پاسخ‌گوی آن نباشد. عکس‌العمل ما در قبال این نوع افزایش قیمت‌ها، که معمولاً در زمان‌های خاصی مثل ایام ماه مبارک، عید و… اتفاق می‌افتد، نباید صرفاً وارد کردن کالاهایی باشد که در آن دچار کمبود عرضه هستیم؛ بلکه اگر در صدد شناسایی پتانسیل‌های داخلی برای تأمین بازار داخلی خود باشیم، موفقیت کسب کرده‌ایم و می‌توانیم رویه را برای سال‌های آتی ادامه دهیم و با یک فشار روانی تحریم، بخش عرضه‌ی ما با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.

این کمبود تقاضا اگر به واسطه‌ی چاپ پول بیشتر جبران شود، می‌توان تورم را پدیده‌ای پولی دانست. در واقع این حجم پول زمانی موجب تورم می‌شود که رشد آن متناسب با رشد تولید اتفاق نیفتد. به عبارتی اگر این انتشار با پشتوانه‌ی تولید انجام پذیرد، مشکل‌ساز نخواهد شد؛ اما مسئله اینجاست که برای تحقق این امر (با توجه به اینکه بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند)، دولت باید بدهی‌های خود به بانک مرکزی را مدیریت کند و کسری بودجه‌ی خود را از طرق دیگری تأمین نماید و به عبارتی، دست خود را به سمت صندوق ذخیره‌ی ارزی و بانک مرکزی دراز نکند.

علاوه بر عوامل اقتصادی که در بالا ذکر شد، عوامل دیگری نیز در بروز تورم اهمیت دارند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به انتظارات تورمی و بسترهای نهادی حاکم بر جامعه نیز اشاره نمود. انتظارات تورمی ناشی از فشارهای روانی حاکم بر جامعه است و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که یک اقدام ناگهانی از هر عامل داخلی و خارجی منجر به ایجاد نگرانی در اذهان عمومی مبنی بر افزایش قیمت‌ها شود. حال این اقدام می‌تواند تهدید به حمله‌ی نظامی و اقتصادی از جانب کشورهای دیگر باشد یا یک حرکت یا یک حرف از یک مسئول که بتواند عموم جامعه را نسبت به شرایط اقتصادی موجود، نگران و نسبت به آینده بدبین کند. این بدبینی و نگرانی باعث ایجاد حرکاتی در مردم می‌شود که خود این‌ها تورم‌زاست و به قولی، انتظار تورم، تورم را در پی خواهد داشت.

عوامل نهادی نیز مجموعه عوامل محیطی و نهادی جامعه است که مانع از ایجاد رشد در اقتصاد می‌شود. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به فرهنگ مصرفی در یک کشور اشاره کرد. به عنوان مثال، اگر در کشور ما فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی باب شود و فرهنگ چشم­و­هم‌چشمی بین مصرف­کنندگان رایج شود، در پی آن قاعدتاً میزان واردات ما افزایش پیدا خواهد کرد و این همان مشکلی را در پی دارد که به آن اشاره شد.

در مجموع ماهیت تورم در ایران تا اندازه‌ی زیادی پولی است و مطالعات زیادی که در این مورد انجام شده، مؤید این نکته است. در نتیجه، یکی از راه‌‌های مؤثر کاهش تورم در ایران نیز «کنترل مؤثر حجم نقدینگی» است. دیگر عاملی که در شرایط کنونی میزان تورم را رو به فزونی سوق می‌دهد، تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان است.

از آنجایی که اقتصاد کشور ما تا حد زیادی به فروش نفت وابسته است و در این شرایط، زمانی که تحریم‌ها علیه ما معطوف به محدود کردن خرید نفت از کشورمان شده و از طرفی، ارتباط ارزی ما نیز نسبت به قبل محدودتر گردیده است (به طوری که اگر نفتی صادر کنیم، ارز آن را نمی‌توانیم در حال حاضر از سیستم بانکی دریافت کنیم)، تحریم به چند طریق بر تورم کشور تأثیرگذار خواهد بود. اول اینکه تحریم باعث شده است که عرضه‌ی ارز در کشور کاهش یابد و خود این نیز منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و به تبع آن، کالاهای وارداتی برای ما گران تمام خواهد شد و از آنجایی که هنوز فرهنگ مصرف داخلی در کشور نهادینه نشده است، مردم باز هم احساس نیاز می‌کنند که از کالای خارجی استفاده کنند و در نتیجه، تقاضای آن در مقابل افزایش قیمت آن، چندان کاهش نمی‌یابد و این سیر، خود می‌تواند تشدیدکننده‌ی روند افزایشی قیمت‌ها باشد.

موردی که در بالا اشاره شد تنها زمانی است که کالا وارد شود، اما با قیمت بالاتر این کار صورت گیرد، ولی موقعیتی را تصور نمایید که علاوه بر افزایش قیمت ارز، به سبب تحریم، واردات نیز با مشکل روبه‌رو شود که این مسئله مشکل را سخت‌تر می‌کند، زیرا افزایش قیمت کالا حاصل از افزایش قیمت ارز، با کاهش عرضه‌ی کالاهای وارداتی دوچندان می‌شود که عامل مهمی در بروز تورم‌های شدید است. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش مهمی از تورم ما، به علت انتظارات تورمی و فشارهای روانی بر اذهان عمومی است.

لازم به ذکر است «صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که با وجود تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، تورم در این کشور کاهش یابد و ایران از سال آینده به رشد اقتصادی بازگردد. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است که هرچند تحریم‌ها به میزان فروش نفت ایران ضربه زده، اما نهایتاً به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر نخواهد شد.» این قسمتی از متن خبری است که خبرگزاری رویترز منتشر کرده است و همان گونه که در متن خبر به آن اشاره شده، تحریم‌ها با وجود تأثیرات مقطعی که بر اقتصاد کشورمان داشته است، نمی‌تواند راهی برای به زانو درآوردن ایران در بلندمدت باشد.

روندی که تا به حال در زمینه‌ی رفع اثرات تحریم در پیش گرفته‌ایم (دور زدن تحریم‌ها)، منفعلانه، کوتاه‌مدت و پرهزینه است. اما راهکاری که اقتصاد مقاومتی به ما پیشنهاد می‌کند همان راهکاری است که هم می‌تواند اهداف روش‌های قبل را پوشش دهد و هم ما را برای مقابله با تحریم‌های سنگین‌تر آماده کند. این روش تقویت زیرساخت‌های اساسی اقتصاد و حمایت از تک‌تک تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در داخل است که در پی تحقق آن، نیاز به واردات کاهش می‌یابد که در این صورت،اهرم فشاری به دست دشمنان باقی نخواهد ماند که در صدد تحریم برآیند و ما را زیر فشار قرار دهند.

هم‌اکنون ما در زمینه‌هایی ضربه می‌خوریم که در آن‌ها ضعف داریم. برای مثال، همان طور که گفته شد، ۸۰ درصد واردات ما از کالاهای واسطه‌ای است که به نظر نمی­رسد آن‌چنان فناوری پیچیده‌ای برای تولید آن‌ها نیاز نباشد و تنها با یک مقدار همت و تلاش و مدیریت در این راستا، می‌توانیم خودمان بخش اعظم آن‌ها را تولید کنیم و نیازهای خود را از داخل تأمین نماییم و این گونه خواهد بود که اقتصاد مقاومتی نتیجه‌اش را نمایان خواهد کرد.

اگر اقتصاد مقاومتی را هر فعالیتی بدانیم که اقتصاد کشور را در برابر تحریم­ها و دشمنان اقتصادی حفظ می‌کند و در عین حال، سیستمی صرفاً دفاعی به کشور نمی‌دهد، می‌توان پیشنهاداتی برای مقابله با تحریم­ها در الگوی اقتصاد مقاومتی ارائه داد که عبارت‌اند از:

–         حمایت از تولیدکنندگان برای بهبود وضعیت تولید و بخش عرضه، بالاخص در قسمت­هایی از تولید که در آن بخش، با واردات مواجه هستیم.

–   استفاده از تولیدات دانش­بنیان برای تأمین کالاهای واسطه­ای و مصرفی در جهت جلوگیری از واردات بی­رویه­ی کالاهای واسطه­ای و حمایت از دانش­آموختگان در بخش­های مختلف.

–   افزایش میزان صادرات بر اساس توانمندی­های تولیدی کشور؛ مانند بخش­های مختلفی از جمله انرژی، محصولات کشاورزی (البته در صورتی که نیاز داخلی تأمین شده باشد)، محصولات و خدمات پزشکی و درمانی و… که اگر این مهم اتفاق بیفتد و در زمینه‌ی صادرات به کشور­های دیگر بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، می­توان گفت توانسته­ایم در برابر تحریم راه مقابله­ی خوبی پیدا کنیم؛ چرا که وقتی کشور­های دیگر به ما نیاز داشته باشند، برای تأمین نیازهای خود، دیگر برای تحریم نمی‌توانند کاری کنند، چون خودشان نیز به ما وابسته هستند.

–   از جمله­ دیگر راه­ها برای مقاومتی پویا در برابر تحریم­ها، می­توان به فرهنگ‌سازی برای مصرف داخلی اشاره نمود که البته این کار زمانی ممکن است که به طور هم‌زمان و موازی، کیفیت تولیدات داخلی را افزایش داده باشیم تا مردم برای این تغییر رویه در مصرف انگیزه­ی کافی را داشته باشند.

–    همان طور که گفته شد، یکی از دلایل تورم در کشور، سوءمدیریت سیستم پولی کشور از جانب دولت است. با توجه به این موضوع، می­توان گفت که یکی از زمینه­های فعالیت اقتصاد مقاومتی در حوزه­ی مدیریت کلان کشور است و به قولی اگر مدیران کشور در این راستا گام بردارند و در صدد اصلاح این سیستم، از جمله نظام مالی و پولی کشور برآیند، در واقع قسمت اعظم تحول در اقتصاد را به سوی اقتصاد مقاومتی صورت داده­اند.