«میخالیس ساریس»، وزیر دارایی قبرس در ادامه بحرانهای مالی در این کشور از سمتش استعفا کرد و یکی از دلایل استعفایش را این دانست که قبلاً رئیس بانک «لایکی» بوده است.
طرح نجات اقتصادی که هفته گذشته (۵ فروردین) در بروکسل مورد توافق دولت قبرس، اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول قرار گرفت ضررهای زیادی را متوجه سرمایهگذارانی با سپردههای بیش از ۱۰۰ هزار یورو در دو بانک «قبرس» و «لایکی» که به ترتیب، بزرگترین بانکهای این کشور هستند میکند.
طبق این توافق، «لایکی»، دومین بانک بزرگ قبرس تعطیل میشود و کسانی که بیش از ۱۰۰ هزار یورو در این بانک دارایی دارند باید با پرداخت نوعی مالیات بخش قابل توجهی از خسارت را تقبل کنند. البته طبق این توافق، بانک لایکی به دو بخش تقسیم میشود و بخش سالمتر آن در بزرگترین بانک کشور، یعنی «بانک قبرس» ادغام میشود.
از سوی دیگر، سپردههای کسانی که از ۱۰۰ هزار یورو کمتر است به بانک قبرس منتقل میشود و دست نخورده باقی میماند.
«نیکوس آناستازیادس» رئیس جمهور قبرس با استعفای وزیر دارایی این کشور موافقت کرده است.