سایت بی بی سی فارسی(BBC Persian)، وابسته به نظام سلطنتی انگلیس نوشت: « روز جمعه، ۶ اردیبهشت (٢۶ آوریل) اعلام شد که لایحه تغییر در نحوه وراثت تاج و تخت بریتانیا و اصلاح قانون ازدواج‌های سلطنتی که پیشتر به تصویب مجلس عوام رسیده بود، پس از تصویب در مجلس اعیان در روز گذشته، توشیح و به قانون تبدیل شده است.»
بنابر این گزارش، این لایحه تنها سه ماه پیش توسط دولت در دستور کار مجلس عوام قرار گرفت و روند تصویب آن در دو مجلس به سرعت انجام شد.
تصویب قانون جدید در حالی اعلام می شود که انتظار می رود دوشس کمبریج، همسر پرنس ویلیام، دوک کمبریج، تا چند ماه دیگر وضع حمل کند.
دوک کمبریج پسر ارشد پرنس چارلز، ولیعهد و پس از پدرش، دومین نفر در فهرست وارثان تاج و تخت بریتانیاست. جنسیت فرزند دوک و دوشس کمبریج، که در ماه آوریل سال ٢٠١١ ازدواج کردند، اعلام نشده اما با تصویب قانون جدید، فرزند آنان چه پسر و چه دختر باشد، پس از پدرش، مقام سلطنت را به ارث خواهد برد.
در تاریخ بریتانیا، برخلاف برخی دیگر از کشورهای دارای نظام سلطنتی، وراثت تاج و تخت منحصر به اولاد ذکور (پسران) پادشاه نمی شده و دختران سلاطین هم می توانستند به سلطنت برسند.
با این همه، براساس سنت، اولویت در وراثت سلطنت با پسران بود و دختران پادشاه (یا ملکه) تنها در صورتی به سلطنت می رسیدند که پادشاه اولاد پسر نداشت. به عنوان مثال، پدر ملکه الیزابت دوم، فرمانروای فعلی بریتانیا، تنها دارای دو فرزند دختر شد که دختر بزرگتر او به سلطنت رسید.
با تصویب قانون جدید، فرزندان پادشاه منحصراً براساس ارشدیت و بدون توجه به جنسیت، سلطنت را در دست می گیرند. در بریتانیا و سایر کشورهایی که الیزابت دوم ریاست آنها را برعهده دارد، سلطنت مقامی کاملا تشریفاتی و غیرمسئول است و به همین جهت، بسیاری از موضوعات مربوط به متصدیان این مقام تابع اراده و تصمیم گیری نهادهای انتخابی است.
قانون جدید همچنین برخی شرایط شخصی مربوط به اعضای خانواده سلطنتی را نیز تغییر می دهد.
مصوبه جدید، بخشی از “قانون حل و فصل وراثت سلطنت” مصوب سال ١٧٠١ میلادی – بیش از سیصد و ده سال پیش – را نیز لغو می کند که براساس آن، فرمانروای بریتانیا از ازدواج با پیروان کلیسای کاتولیک منع شده بود.
در بریتانیا، پادشاه ریاست عالیه کلیسای انگلیکن – کلیسای رسمی انگلستان – را نیز برعهده دارد و براساس قانون سال ١٧٠١، هرگاه یکی از اعضای خانواده سلطنتی با یک کاتولیک ازدواج می کرد، حق وراثت سلطنت را از دست می داد. در این سه قرن، اعضای خانواده سلطنتی در صورت ازدواج با پیروان کلیسای کاتولیک، رسما از حق وراثت تاج و تخت صرف نظر می کردند.
در قانون جدید، منع ازدواج فرمانروای بریتانیا با پیروان کلیسای کاتولیک لغو شده اما شخص پادشاه نمی تواند کاتولیک باشد.
تغییر دیگری که این قانون ایجاد کرده، لغو قانون ازدواج های سلطنتی مصوب سال ١٧٧٢ میلادی است که براساس آن، اعضای خانواده سلطنتی حق نداشتند بدون کسب اجازه پادشاه و اعلام رسمی چنین اجازه ای، ازدواج کنند.
در قانون سال ١٧٧٢ میلادی، فراهم آوردن شرایط چنین ازدواج هایی و اجرای مراسم عقد هم جرم محسوب می شد و مجازات کیفری داشت اما این بخش از قانون حدود پنجاه سال پیش لغو شده بود.
طبق قانونی که اینک تصویب شده، کسب اجازه پادشاه برای ازدواج تنها برای شش تن از کسانی که در صدر فهرست وارثان تاج و تخت قرار دارند، الزامی است و سایر اعضای خانواده سلطنتی در این زمینه آزادی عمل کامل دارند.
حدود دو سال پیش، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که دولت در نظر دارد قانون راجع به وراثت تاج و تخت بریتانیا را به خاطر وجود تبعیض جنسیتی در آن، اصلاح کند و برای این منظور، به نظرخواهی از دولت های کشورهای مشترک المنافع پرداخته است.
این نظر دولت بریتانیا در اجلاس سران و رهبران کشورهای مشترک المنافع در اکتبر سال ٢٠١١ مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت و در نتیجه، روند تصویب لایحه مربوط به آن در پارلمان بریتانیا به جریان افتاد.
پادشاه یا ملکه بریتانیا علاوه بر ریاست تشریفاتی این کشور، رئیس تشریفاتی پانزده کشور دیگر عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع نیز هست و علاوه بر این، ریاست عالیه جامعه مشترک المنافع، متشکل از پنجاه و چهار کشور را نیز برعهده دارد.
همچنین، براساس قانونی که در سال ١٩٣١ به تصویب پارلمان بریتانیا رسید، دولت این کشور اعلام کرد که از لحاظ اخلاقی خود را ملزم می داند در مورد تغییر در شرایط وراثت تاج و تخت در این کشور، تاییدیه کشورهای مرتبط با سلطنت بریتانیا را نیز کسب کند.
به همین دلیل نیز، کسب موافقت این کشورها با اصلاحات مورد نظر در قانون وراثت تاج و تخت لازم دانسته شده بود. در شماری از این کشورها، تغییرات جدید باید در پارلمان‌های ملی مطرح شود و به تصویب برسد.
قانون اصلاح وراثت تاج و تخت بریتانیا نخستین مصوبه قانونی مهم در ارتباط با سلطنت است که از سال ١٩٣۶ میلادی تاکنون مطرح شده است.
در آن سال، ادوارد هشتم، پادشاه وقت بریتانیا که نتوانسته بود موافقت دولت با ازدواج خود با یک زن مطلقه آمریکایی را کسب کند، “ابزار قانونی” کسب اجازه پارلمان برای کناره گیری از مقام سلطنت را تسلیم مجلس بریتانیا و مجالس چند کشور دیگری کرد که ریاست آنها را برعهده داشت. با تصویب این درخواست، وی از سلطنت کناره گرفت و برادرش به این مقام رسید.
