افق(ofoghnews.ir) مهدی غضنفری در حاشیه این نشست از ترکیه به عنوان همسایه ای استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت : روابط سیاسی فوق العاده خوب بوده و روابط اقتصادی نیز درحد عالی است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در باره محورهای گفت و گو دراین دیدار دو جانبه عنوان کرد: موضوع اول در باره تغییرات اساسی در تجارت خارجی ایران بود و این دیدار فرصت خوبی را برای تشریح اولویت بندی کالا به هیات ترکیه فراهم کرد .
وی گفت: در این دیدار توضیح داد شده که جمهوری اسلامی ایران در ممنوعیت ثبت سفارش گروه ۱۰ کالاهای وارداتی (اقلام لوکس و مصرفی ) جدی است و امکان واردات این کالاها از دیگر کشورها به هیچ عنوان میسر نیست.
غضنفری با یادآوری اینکه ، سیاست‌های جدید تجاری ایران بر روی فهرست تعرفه ترجیحی مورد مبادله تهران و آنکارا اثر می‌گذارد ، گفت : طرف ترکیه ضمن پذیرش شرایط و درک موقعیت کشورمان سه پیشنهاد مطرح کرد که قرار است توسط کمیته‌ای مشترک به بحث و بررسی گذاشته شده و محور مورد توافق اجرایی شود.
وی درعین حال تاکید کرد که سایر موافقتنامه‌های حوزه تعرفه ترجیحی (به جز کالاهای مورد نظر اولویت ۱۰) در حوزه تجارت خارجی به قوت خود باقی است.
گفت‌وگو در خصوص ایجاد شهرک صنعتی مشترک به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست مشترک هیات ایرانی و ترکیه بود که غضنفری درباره این موضوع گفت: مقرر شد پس از حل مسئله قیمت انرژی در شهرک مورد نظر گام های بعدی برداشته شود.
جودت ییلماز وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه نیز مذاکرات انجام شده با مسئولان کشورمان را خوب و موثر عنوان کرد و گفت : دراین دیدار موضوع تعرفه های ترجیحی با توجه به سیاست های جدید تجاری ایران ، مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد : در مورد مسائل بانکی نیز مقرر شد تا گروه های کارشناسی و فنی هر دو کشور مذاکرات خود را انجام دهند.
وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه افزود: بخش دیگری از مذاکرات مربوط به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح روابط و همکاری‌ها بود و به همین دلیل مقرر شد سیستم های کنونی ارتقا یافته و گام های جدید در توسعه روابط فیمابین برداشته شود .
وی با تاکید براینکه مذاکرات مقامات تهران و آنکارا با هدف برد – برد تنظیم شده ، افزود: ایران کشوری بزرگ ، دوست و برادر است و تجارت فیمابین به نفع دو کشور خواهد بود .
ییلماز فراهم شدن امکان دسترسی به کالاهای کیفی و قیمت مناسب را از جمله اهداف توسعه مناسبات برشمرد و گفت : بخش‌های خصوصی و دولت ها با سرمایه گذاری مشترک به رشد این روند سرعت می‌بخشند.
این مقام ترکیه همچنین گفت که ۲۰ درصد از تجارت میان تهران و آنکارا در سال گذشته با پول ملی دو کشور انجام شده است.
وی افزود از نظر قانونی بخش‌های خصوصی ایران و ترکیه در تجارت با پول ملی منع قانونی ندارند.
شاتا
