سایت دویچه وله(DW) نوشت: «دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های ترور در پاکستان رأی به تمدید دو هفته‌ای حکم حصر خانگی پرویز مشرف، رهبر پیشین دولت نظامی پاکستان داد. به گفته یک سخنگوی حزب وابسته به مشرف، دادگاه پایتخت اسلام‌آباد قرار است اول ماه ژوئن این پرونده را یکبار دیگر بررسی کند.»
بنابر این گزارش، پیش از آن شاکی مشرف او را متهم به سلب آزادی از قضات در سال ۲۰۰۷ کرده بود. در این میان، شاکی شکایت خود را پس گرفته است.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت و در سال ۲۰۰۸ از قدرت کناره‌گیری کرد. وی پس از چهار سال تبعید در لندن و دبی، در ماه مارس سال جاری با هدف شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان به کشور بازگشت.
پرویز مشرف در ماه آوریل و یک ماه پس از بازگشت به پاکستان دستگیر شد و سپس در حصر خانگی قرار گرفت. مشرف قرار است به اتهام قتل بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و قتل رهبر یکی از قبایل بلوچستان در برابر دادگاه قرار گیرد.
علاوه بر اتهام‌های فوق، دیوان عالی پاکستان پرونده دیگری را نیز علیه مشرف به اتهام خیانت به جریان انداخته است. او در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۰۷ قانون اساسی کشور را ساقط کرده و از اعتبار انداخته بود.
