همانگونه که انتظار می رفت، کاندیدای حداکثری جریان ارتجاع در لحظات آخر ثبت‌نام کاندیداتوری ریاست جمهوری وارد صحنه شد و با نام‌نویسی در عرصه انتخابات، خود را به عنوان مسن‌ترین نامزد ریاست جمهوری به میدان سیاست تحمیل نمود.
ورود هاشمی رفسنجانی به این پهنه البته تعجب‌برانگیز نبود. او در هیچ یک از انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی نبوده که در صحنه حضور نداشته باشد. وی در ۴ دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصا، نامزد بوده است. در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری حامی بنی‌صدر بوده، در سومین و چهارمین دوره ریاست جمهوری حامی جدی موسوی برای تصدی نخست‌وزیری بوده است. در دوره پنجم و ششم، نهم و یازدهم هم مستقیماً نامزد ریاست جمهوری شده است. در دوره‌های هفتم، هشتم و دهم به صورت مستقیم از خاتمی و میرحسین موسوی حمایت کرده است.
هاشمی رفسنجانی همچنین در دوره‌های اول، دوم، سوم و ششم نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است. در دوره‌های دیگر نیز تشکیلات موسوم به کارگزاران سازندگی و البته جماعت اصلاح طلب را به راه انداخته تا به صورت مستقیم در این انتخابات حضور داشته باشند.
در سه دوره انتخابات شوراها و البته دوره پیش‌رو نیز او به صورت مستقیم کاندیدا داشته است.
با این بیان مشخص می‌شود که گمان برخی زود باوران مبنی بر عدم حضور آقای رفسنجانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تا چه حد به دور از واقعیت بود. چنانچه این خوش‌باوری که با خبرهای ساختگی هم از سوی اطرافیان وی معاضدت می‌شد، بالاخره در ساعت آخر نام‌نویسی رنگ باخت که البته باید در مجال دیگری درباره آن سخن گفت.
برای ادامه بحث محتاج ذکر مقدماتی هستیم.
اکنون زمان تصمیم گیری سرنوشت ساز شورای محترم نگهبان قانون اساسی است. اینجا مرحله‌ای است که این شورای وزین فقهی – حقوقی بایستی براساس «مرّ قانون» تصمیم‌گیری کرده و اعلام کند که آیا حداقل‌ها را توانسته در چه تعدادی از ثبت‌نام کنندگان «احراز» نماید.
بر این اساس باید بدین نکته اشاره داشت که برمبنای آنچه تاکنون از فرمایشات مقام معظم رهبری – از جمله در دیدار با اعضای خبرگان رهبری یا در دیدار با دست‌اندرکاران انتخابات – مستفاد می‌شود، در این دوره بنای نظام اسلامی آن نیست که همچون انتخابات سال ۸۴ به صحنه وارد شده و براساس حکم حکومتی افرادی را تأیید صلاحیت نماید. بنابراین کار در این دوره از جهاتی برای شورای نگهبان پیچیده‌تر خواهد بود. این بدین معنا است که در این میدان، تصمیم نهایی تصمیم شورای نگهبان پیچیده‌تر خواهد بود. این بدین معنا است که در این میدان، تصمیم نهایی، تصمیم شورای نگهبان خواهد بود که می‌تواند صحنه را به کلی تغییر دهد. در این مورد، دست این شورا کاملاً باز است تا در مورد «احراز» صلاحیت‌ها، آن چنان که می‌خواهد تصمیم بگیرد. از سوی دیگر عبارت «مرّ قانون» نشان می‌دهد که عناوینی نظیر «مصلحت‌اندیشی» کاملاً محمل قانونی و شرعی نداشته و اینکه اگر فلان فرد تأیید یا رد گردد چه عواقب و یا فوایدی شامل حال نظام خواهد شد، جایی برای طرح نخواهد داشت.
در این مجال و به خصوص در رابطه با احراز صلاحیت کاندیدای حداکثری جریان ارتجاع، بایستی نکته‌ای را مدنظر قرار داد و آن اینکه یکی از مهمترین معیارهای کاندیداها برای ورود به عرصه انتخابات، عبارت است از «التزام عملی آنان به اسلام، قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه». حال شورای محترم نگهبان بایستی به این پرسش به دور از مصلحت‌سنجی پاسخ گوید که فردی که براساس اسناد متقن و شواهد گوناگون – از جمله اظهارات اخیر وزیر محترم اطلاعات – به عنوان تکیه‌گاه اصلی و عامل مهم فتنه‌انگیزی در سال ۸۸ مطرح شد، آیا التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه دارد؟ آیا کسی که تحریک به قانون شکنی و به اردوکشی خیابانی برای ایستادن در برابر قانون داشته است، می تواند التزامی به قانون داشته باشد؟ وقتی فتنه‌ای به ابعاد سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی با حمایت مستقیم دستگاه‌های جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی در سال ۸۸ در داخل شکل گرفت و کسی که امروز در صحنه انتخابات به عنوان نامزد جریان حداکثری فتنه و ارتجاع کاندیدا شده، نه تنها از آن فتنه حمایت کرده که به صورت کاملاً آشکار آن را راهبری نموده است، چگونه می‌تواند با تأیید صلاحیت از سوی مهمترین نهاد نگهبان قانون اساسی در کشور روبرو شود؟
نکته آن است که اتفاقاً براساس اخبار و اسناد موجود برای جماعت هوادار وی در خارج و داخل کشور، اخذ تأیید صلاحیت او، حتی بیش از رأی‌آوری‌اش، اهمیت داشته و هر گونه «تأیید صلاحیت» وی به معنای مُهر تأیید او و رد فتنه‌انگیزی‌هایش و نیز به فراموشی سپردن فتنه سال ۸۸ شمرده خواهد شد.
به راستی وجدان عمومی قاطبه مردمی که در ۹ دی ماه سال ۸۸ شعارهای ننگ و مرگ به فتنه‌انگیزان و حامیان و تکیه‌گاه اصلی آنان سر دادند، قبول خواهد نمود که حامی و دست‌اندرکار اصلی داخلی فتنه، اکنون با تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان مواجه شده و صلاحیت ورود به عرصه کاندیداتوری ریاست جمهوری نظام اسلامی را داشته باشد؟
افزون بر این، وقتی اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان رهبری، هاشمی رفسنجانی را نسبت به برخورداری مقام ریاست مجلس خبرگان رهبری ناشایست دانسته و او را فاقد صلاحیت برای ریاست این مجمع مهم مرتبط با رهبری دانستند، می‌توان وی را برای کسب مقام ریاست جمهوری دارای صلاحیت دانست؟
براساس مرّ قانون اساسی، رئیس جمهور ،مقام دوم کشور و مجری قانون اساسی است؛ آیا کسی که – براساس اسناد موجود که از سوی وزیر محترم اطلاعات نیز بارها مورد تأیید قرار گرفته است – نقش اصلی در فتنه ۸۸ بر عهده داشت – فتنه‌ای که هدفی جز براندازی کل نظام اسلامی و ولایت فقیه نداشت – می‌تواند مجری اصول قانون اساسی و ملتزم به اصل ولایت فقیه شمرده شود؟
در صورت تأیید صلاحیت هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان، آیا هیچ گونه تضمینی برای عدم استقرار کامل فتنه‌گران در ارکان اجرایی کشور و عدم اجرای کامل اهداف براندازانه آنان علیه نظام و رهبری وجود دارد؟ در این صورت پاسخ اعضای شورای نگهبان در برابر مردم و نیز عرصه سئوال و جواب الهی چه خواهد بود؟
آیا وجدان عمومی جامعه می‌پذیرد که «گردن کلفت» بودن افراد که البته منجر به ایجاد تبلیغات و شانتاژ رسانه‌ای علیه شورای نگهبان خواهد شد، عاملی برای اخذ تحمیلی تأیید صلاحیت برای ورود به عرصه کاندیداتوری تلقی شود؟
وقتی فردی صالح برای مقام امامت جمعه موقت تهران نیست، چگونه می‌توان او را برای مقام دوم کشور صالح دانست؟ همچنین است که وقتی اغلب مفاسد اقتصادی و سیاسی، حول و حوش این افراد بارور شده و رشد نموده‌اند، آیا می‌توان ایشان را مدیر و مدبر و نامزدی دارای صلاحیت برای ورود به عرصه کاندیداتوری ارزیابی نمود؟
به نظر می‌رسد که شورای محترم نگهبان اکنون بر سر پیچی تاریخی قرار گرفته و هر گونه مصلحت‌اندیشی، غفلت، تغافل و نادیده انگاشتن قانون، عواقبی بس خطرناک برای آینده نظام اسلامی در بر خواهد داشت. این واضح است که حتی در صورت تأیید صلاحیت تکیه‌گاه فتنه‌گران، مردم آنان را فاقد صلاحیت دانسته و آنان را به پاستور نخواهند فرستاد اما اخذ تأیید صلاحیت حامی فتنه‌گران که منجر به زیر سئوال بردن جایگاه نظام و شورای نگهبان قانون اساسی خواهد شد، خطای جبران‌ناپذیری خواهد بود که یقین داریم شورای نگهبان آن را مرتکب نخواهد شد.
*یاداشت از محمد سعید ذاکری
فارس
