به این ترتیب چه پیشنهاد اخیر بانک‌مسکن در بانک‌مرکزی مورد موافقت قرار بگیرد چه نگیرد، طرح به‌روز رسانی وام خرید مسکن لااقل در این دولت، منتفی خواهد بود.
روز گذشته رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در تماس با «دنیای‌اقتصاد» از تصویب «پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن» در هیات دولت خبر داد و گفت: دولت کل سیستم بانکی را مکلف کرده در سال جاری برای ساخت‌وساز تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی پرداخت شود.
ایرج رهبر تصریح کرد: این وام برعکس وام مسکن‌مهر فقط بر عهده یک بانک –بانک‌مسکن- گذاشته نشده، بلکه مسوولیت تامین و پرداخت آن برعهده مجموعه بانک‌های دولتی قرار گرفته است.
روزگذشته بعد از دریافت این خبر، در گفت‌وگو با مقداد همتی مشاور ویژه وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن، جزئیات بیشتری را از مصوبه وام ۵۰ میلیونی به دست آورد.
همتی در این باره گفت: کارگروه مسکن به ریاست وزیر راه‌وشهرسازی تصویب کرد که سیستم بانکی از سهمیه‌ای که بسته سیاستی‌نظارتی بانک‌مرکزی برای وام‌دهی به بخش مسکن تعیین کرده است، منابع لازم برای پرداخت ۵۰ میلیون تومان به ساخت‌وساز – به ازای هر واحد- را تامین کند.
در بسته سیاستی‌نظارتی بانک‌مرکزی که همه ساله در ابتدای سال به تصویب شورای پول‌واعتبار می‌رسد، سهم بخش مسکن از منابعی که بانک‌ها تحت عنوان وام به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت می‌کنند ۲۵ درصد تعیین شده است.
همتی تصریح کرد: بعد از تصویب وام جدید در کارگروه مسکن، هیات‌دولت با امضای معاون اول رییس‌جمهوری، این مصوبه را ابلاغ کرد و از هم‌اکنون توسط سیستم بانکی لازم‌الاجرا می‌باشد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنطور که رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره این وام اعلام کرده، سازنده‌ها برای دریافت وام ۵۰ میلیونی نیازی به سپرده‌گذاری ندارند و در هر پروژه به ازای تعداد واحدهای در حال ساخت، این وام قابل پرداخت خواهد بود.
تا پیش از ابلاغ این مصوبه، تنها دو مدل وام ساخت مسکن از سوی سیستم بانکی پرداخت می‌شد که هر دو آن فقط توسط بانک‌مسکن ارائه می‌شد.
در مدل اول، ۳۰ میلیون تومان وام ساخت در ازای ۱۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری یکساله انبوه‌ساز، پرداخت می‌شد و در مدل دوم، وام ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی از محل خط‌اعتباری مسکن‌مهر به‌صورت بدون سپرده ارائه می‌شد که البته این دو مدل در حال‌حاضر نیز پرداخت می‌شود.
در این سال‌ها مابقی بانک‌ها نیز متناسب با سلیقه مدیران بانکی و در صورتی که تمایل به مشارکت با سازنده‌ها داشته باشند، اقدام به پرداخت وام می‌کردند.
در واقع سیستم بانکی در سال‌های اخیر در شرایطی که موظف بود یک‌چهارم از کل وام‌های پرداختی را صرف بخش مسکن کند، کمترین منابع را به این بخش اختصاص داد. طولانی‌بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن مهم‌ترین عامل بازدارنده در پرداخت وام از سوی بانک‌ها به بخش مسکن محسوب می‌شود.
اما با مصوبه جدید هیات‌دولت، پرداخت وام ۵۰ میلیونی به ساخت‌وساز، جزو تکلیف بانک‌ها درآمده و فرار از این بخش می‌تواند برای بانک‌ها تبعات داشته باشد.
سود وام با نرخ مشارکتی
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره نرخ سود وام ۵۰ میلیونی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قرار است نرخ سود وام در دوره دو ساله ساخت، به‌صورت مشارکتی محاسبه شود و در زمان فروش اقساطی – انتقال ۴۰ میلیون از وام به خریدار- متناسب با نرخ سود عقود مبادله‌ای، تعیین شود.
رهبر پیش‌بینی کرد نرخ سود وام ۵۰ میلیون تومانی از ۱۷ تا ۱۸ درصد فراتر نرود.
وی همچنین افزود: پیشنهاد ما برای افزایش سقف وام ساخت، رقم ۸۰ میلیون تومان بود به این صورت که لااقل ۶۰ میلیون تومان از وام، هنگام فروش واحدها به خریدار منتقل شود اما به هر حال، همین مصوبه نیز تاحدودی بار تورمی سال گذشته ناشی از افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی را جبران می‌کند.
براساس این گزارش، در صورتی که مصوبه جدید هیات دولت به سرنوشت مصوبه سال۸۹ دچار نشود، در سال جاری آپارتمان‌های نوساز به همراه ۴۰ میلیون وام بانکی، به بازار فروش عرضه می‌شود.
هیات‌دولت در سال۸۹ بانک‌مسکن را موظف کرده بود ۵۰ هزار فقره وام ۴۰ میلیونی برای ساخت مسکن پرداخت کند اما این مصوبه تا الان، در بایگانی اجرا، بایکوت شده و یک فقره هم از این وام داده نشده است.
با این حال، مشاور ویژه وزیر راه‌وشهرسازی امیدوار است وام ۵۰ میلیونی خیلی زود به بازار بیاید.
هر چند این وام به ساخت‌وسازهای تازه‌شروع شده تعلق می‌گیرد اما این احتمال وجود دارد که ساختمان‌های نوساز تکمیل‌شده آماده فروش نیز تحت شرایطی بتوانند از این وام بهره‌مند شوند. با توجه به میانگین هزینه ساخت مترمربعی ۷۰۰ هزار تومان، این وام منابع لازم برای احداث ۷۰ مترمربع بنای مسکونی را به‌صورت۱۰۰ درصد تامین می‌کند.
مخالفان افزایش سقف وام خرید مسکن با تاکید بر اینکه وام خرید مسکن اثر مستقیم تحریک‌کننده بر قیمت دارد، افزایش سقف وام ساخت به ۵۰ میلیون و انتقال ۴۰ میلیون از آن به خریدار را اقدامی مثبت در کنترل قیمت مسکن و در عین حال کمک به توان خرید عنوان می‌کنند.
