سخنگوی دستگاه قضا گفت: سایت مثقال اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان از سوی سازمان‌های ذیربط یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها، همین سایت مشخص شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی (ع)، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اینکه نتیجه نشستی که قوه قضاییه با بانک‌ها داشتند چه شد؟، گفت: تعدادی از بدهکاران با بانک‌ها توافق کردند که بدهی خود را تقسیط یا تسویه کنند؛ لذا به بانک‌ها توصیه می‌کنم که دیگر کوتاهی نکنند. البته بانک‌ها نسبت به بدهی افراد مقصر هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر همه دست به دست یکدیگر داده‌ایم تا موضوع حل شود و امیدواریم که بانک‌ها به گونه‌ای توافق کنند که ۶ ماه دیگر نگوییم این توافقات قانونی نبوده است؛ بنابراین امیدواریم توافقات بر اساس ضوابط قانونی شکل گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اخبار تکمیلی پرونده بزرگ ارزی، گفت: تعدادی در مورد پرونده ارز به دلیل اخلال در نظام ارزی دستگیر شدند که ۵۰ تا ۶۰ نفر هستند و تعدادی نیز با قرار مناسب آزاد شدند. سه نفر هنوز در حال محاکمه هستند و این سه نفر همان‌هایی هستند که به دلیل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر شدند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: در راستای همین پرونده، عده‌ای در داخل و خارج از تهران بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است؛ اما پرونده به دادگاه نرفته و از طرف دادستان تهران درخواست شده که بخشی از پرونده که در استان‌های مرزی است به تهران احاله شود تا یکجا به آن رسیدگی شود و هنوز احاله مراحل نهایی خود را طی نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی در تهران است که بخشی از اتهامات وی در تهران و بخشی در خارج از تهران واقع شده و هنوز پرونده به دادگاه نرسیده است. عوامل اصلی این پرونده از همان ابتدا بازداشت شدند و الان نیز در بازداشت به سر می‌برند. مجموع پرونده‌های ارزی که از اواخر سال گذشته داشتیم پرونده‌های سنگینی است که هم متهمین زیادی دارد و هم مبالغ سنگین است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش یکی دیگر از نمایندگان رسانه‌ها در مورد آخرین جزئیات پرونده سایت مثقال اظهار کرد: سایت مثقال سایتی بود که اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان‌های ذیربط همین سایت مشخص شد لذا از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افراد آن تحت تعقیب هستند، اما هنوز به دادگاه نرفتند.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عدم محاکمه یکی از مسوولان رده بالای دولت، گفت: چندین بار مطرح کردم که اسم بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه‌شان صادر نشده یا حکم صادر شده ولی قطعی نشده، خلاف است و اگر چنانچه فردی که شما اسم بردید از شما شاکی شود می‌تواند علیه شما پرونده‌ای تشکیل دهد.
وی خطاب به خبرنگاری که سئوال را پرسیده بود، گفت: ناچارم اگر شما اینگونه اقدامات را تکرار کنید عذر شما را از جلسه بخواهم. به هر حال اگر حکمی قطعی شد ما مجاز هستیم اسم فرد را ببریم، ولی اگر حکم قطعی نشد ما مجاز به نام بردن افراد نیستیم.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه پزشکی قانونی نظرش را درباره پرونده ستار بهشتی اعلام کرده، پرونده وی به کجا رسیده است؟
دادستان کل کشور یادآور شد: بنده چندین بار گفته‌ام که ستار بهشتی در آبان ماه سال ۹۱ در رباط‌کریم در منزلش دستگیر شد و توسط پلیس فتا به تهران منتقل و از تهران به زندان اوین و در نهایت از زندان برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس فتا فرستاده شد و نهایتا فوت کرد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از آن تاریخ تا امروز بازپرس همه تلاش خود را کرده که ببیند آیا فوت ستار بهشتی طبیعی بوده یا غیرطبیعی. به محض وقوع این اتفاق ستار بهشتی به پزشکی قانونی منتقل شد و در ۱۴ آبان ماه همان سال پزشکی قانونی با کالبدشکافی که بر روی جسد انجام داد گفت دلیلی که علت تامه فوت غیرطبیعی باشد حاصل نشده است و از تاریخ ۱۴ آبان ماه تا اردیبهشت ماه سال جاری چندین بار کمیسیون‌های پزشکی ۷ و ۹ نفره در تاریخ‌های مختلفی بعضا در حضور بازپرس تشکیل شد و نهایتا پزشکی قانونی اعلام کرد که ما نمی‌توانیم بگوییم که مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه بوده باشد، بلکه پزشکی قانونی اینگونه اعلام کرد که عوامل روانی منجر به فوت ستار بهشتی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بازپرس پرونده از فردی به نام محمودی که در زندان همراه ستار بهشتی بود تحقیق کرد، حتی بازپرس پرونده از زندانبان، پلیس فتا، زندانیان، بازجو و مسئولین مربوطه تحقیقات مفصلی را بعضا در زندان اوین هم انجام داد و به دلیل اینکه امکان داشت یک جریان مبهمی در پرونده باشد مبنی بر اینکه ستار بهشتی قبل از ورود به زندان فوت کرده باشد، در این زمینه هم بازپرس تحقیقات مفصلی را انجام داد و از همه افرادی که قبل از دستگیری ستار بهشتی با او مرتبط بودند تحقیق کرد. علت تاخیر برای حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی همین موضوعات بود.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: افرادی مرتبط با پرونده ستار بهشتی بازداشت شدند، بعضا بعضی از این افراد با قرار وثیقه آزاد و بعضی از آنها همچنان در بازداشت هستند. در نهایت آنچه که می‌توانم مطرح کنم این است که در این پرونده تخلف صورت گرفته و به هر حال این پرونده به دادگاه می‌رود ولی هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه با توجه به اینکه حکم آقای مرتضوی نهایی و رسمی نشده، آیا شما حکم وی را تایید می‌کنید؟ گفت: حکم این پرونده صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی که حکم این پرونده را منتشر کردند خلاف قانون اقداماتی را انجام دادند. بنده از قاضی این پرونده پرس و جو کردم و ایشان گفتند ابلاغ حکم به اطرافیان این پرونده یعنی شاکی و متهمان که بیش از یک نفر هستند، انجام شده و از زمان ابلاغ حکم ۲۰ روز فرصت دارند تا اعتراض کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر متهمان و شاکی این پرونده اعتراض نکنند حکم قطعی است ولی در صورت اعتراض، ظرف ۲۰ روز فرجه قانونی برای اعتراض دارند و بعد از اینکه پرونده به تجدیدنظر رفت و قطعی شد بنده جزئیات حکم را در اختیار شما رسانه‌ها قرار می‌دهم.
خبرنگار دیگری در راستای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پرسید که مرجع تجدیدنظر در پرونده آقای مرتضوی کجاست؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: یک مورد برای تجدیدنظر در این پرونده مربوط به دیوان عالی می‌شود و اگر شکات اعتراضی نداشته باشند به دادگاه تجدیدنظر می‌رود.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه قانونگذار عفو مشروط برخی از محکومان و متهمان را مطرح کرده، چه محکومانی از عفو مشروط برخوردارند؟ آیا عفو مشروط شامل محکومان فساد سه هزار میلیاردی می‌شود یا خیر؟ همچنین مرجعی که با این عفو باید موافقت کند چه کسی است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آزادی مشروط در قانون آمده است و اگر چنانچه نیاز به آزادی مشروط باشد، نیازی به نظر رییس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری نیست. در واقع اگر یک زندانی احیانا در زندان رفتار مناسبی داشته و توبه کرده و رضایت شاکی را جلب کرده باشد و به طور کلی مجموعه ضوابطی را که در آیین نامه زندان آمده، رعایت کرده باشد، دادیار زندان به دادگاهی که حکم را صادر کرده پیشنهاد می‌دهد و دادگاه می‌تواند آزادی مشروط این فرد را بپذیرد، ولی در رای که دادگاه صادر می‌کند شرطی می‌گذارد و این شرط در مورد همه محکومان یکسان نیست و در قانون به صورت مشخص نیامده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما دو نوع عفو داریم، گفت: در رابطه با کسانی که محکوم شده‌اند باید بگویم که ما دو نوع عفو در طول سال داریم؛ اولین عفو معیارهایی است که در مناسبت ۲۲ بهمن تعیین می‌شود و کسانی که دارای شرایط و معیارهای مربوطه باشند مشمول عفو هستند ولی در بعضی موارد به صورت موردی مطرح می‌شود به عنوان مثال مقداری از مجازات حبس، شلاق و انفصال است که به طور مشخص درخواست عفو در این زمینه‌ها می‌شود. در این مورد کمیسیونی از افرادی که تشخیص می‌دهند که فرد محکوم شده مستحب عفو است یا خیر، تشکیل می‌شود و میزان تحمل مجازات را محاسبه می‌کنند.
وی ادامه داد: ممکن است فردی سه نوع مجازات اعم از انفصال، شلاق و حبس داشته باشد ولی همه این مجازات‌ها مشمول عفو نمی‌شوند، مثلا در مورد مجازات شلاق عفو صورت می‌گیرد یا فرد مسنی است که تحمل مجازات شلاق را ندارد که پیشنهاد می‌شود که شلاق تعزیری این فرد مورد عفو قرار گیرد یا به عنوان مثال فردی محکوم به جزای نقدی است ولی درآمدی ندارد که آن را پرداخت کند که در مورد این مجازات مشمول عفو قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری، مبنی بر اینکه جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنودی که در محل کارش پیدا کرده را بیان کنید؟ گفت: ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند. آقای مطهری نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده‌اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است.
وی ادامه داد: شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می‌دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده‌اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بعد از فتنه ۸۸ افرادی از کشور خارج شدند و الان با توجه به تغییر دولت گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این افراد به کشور بازمی‌گردند، آیا از نظر قانونی چنین چیزی ممکن است، اظهار کرد: اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده است را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. ممکن است فردی ممنوع‌الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما آن را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: افرادی که در فتنه ۸۸ دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. همچنین در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذیربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چرا که کار آنها خلاف قانون است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اینکه رویکرد جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد چه خواهد بود، گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد تصویب و ابلاغ شد. اگر همه ما توجه کنیم که فساد مخصوصا فساد اداری و اقتصادی چه زیانی برای کشور و مردم دارد، تلاش می‌کنیم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: عملکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر عملکرد خوبی بوده است که یک نمونه آن، پرونده سه هزار میلیاردی است. در پرونده سه هزار میلیاردی بسیاری از بانک‌ها رویه خود را تغییر داده‌اند و شورای پول و اعتبار دستورات جدیدی را صادر کرد، بنابراین تلاش قوه قضاییه در این راستا بسیار موثر بوده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم پرونده ارزی حکمش صادر شود، گفت: با صادر شدن حکم پرونده ارزی، دستمان از لحاظ قانونی باز می‌شود و می‌توانیم توضیحاتی را ارائه کنیم که یک نفر چه کارهایی انجام داده است. این تیپ از آدم‌ها حامی‌های بسیاری دارند؛ زیرا متاسفانه پول خرج کرده‌اند و برخورد با این آدم‌ها راحت نیست. همچنین با کمال تاسف بعضی از اوقات در دستگاه حکومتی، دست دارند و وقتی پرونده روی کار می‌آید تهدید می‌کنند اما نظر قوه قضاییه بر این بوده است که با فساد مبارزه کنند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: دولت جدید قطعا با شعاری که دادند، با فساد مبارزه می‌کنند؛ چرا که اعتدال راه درست و مستقیم و امیدواریم دولت آینده در جهت مقابله با فساد تلاش وافری داشته باشد و قوه قضاییه هم همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که افرادی در فتنه ۸۸ دخیل بودند، ایا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حضور خواهند داشت، محسنی‌اژه در پاسخ گفت: من مجلس نیستم، چراکه مجلس دعوت می‌کند.
وی همچنین در مورد دادگاه فائزه هاشمی مبنی بر اینکه دادگاه که شانزدهم مردادماه برگزار می‌شود، آیا تنها یک جلسه است یا جلسات بعدی هم دارد، گفت: دادگاه خانم هاشمی بستگی به نوع صحبت‌ها دارد و مشخص نیست که چند جلسه طول می‌کشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دیپلمات عربستانی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و باید رضایت شاکی جلب شود، البته این موضوع همچنان دنبال می‌شود و ما تلاش خود را انجام می‌دهیم و این تلاش بستگی به وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و کشور عربستان دارد.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، وضعیت مدیرعامل بانک ملی که به کانادا فرار کرده، به کجا رسید؟، گفت: متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این فرد را تحویل ندادند. ما تلاش خود را از طریق اینترپل و از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر انجام می‌دهیم. امیدوارم که این فرد خودش به این فکر بیفتد که برگردد، گرچه بالاخره یک روز گرفتار خواهد شد ولی متاسفانه همچنان این فرد فراری است.
خبرنگار دیگری درباره پخش فایل صوتی رییس‌جمهور در مجلس و اینکه پرونده آقای «ف. ل» به کجا رسید از محسنی‌اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: وقتی شما اسم می‌بردید بنده جواب نمی‌دهم. از جلسه بعد هر کسی نام فردی را ببرد از حضور او در جلسه معذورم. در این زمینه همان چیزی را که آقای دادستان گفتند، تایید می‌کنم و مطلب جدیدی در این زمینه ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس به کجا رسید، گفت: پرونده شکایت نماینده دولت علیه دو نماینده مجلس هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا قانون مجازات اسلامی جدید اجرا می‌شود؟ گفت: بله، این قانون در حال حاضر قابل اجرا است و اجرا می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا، گفت: در این پرونده یک نفر بازداشت شده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته، چرا که شاکی زیادی دارد و افرادی نیز در بازداشت هستند و افرادی هم آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا گزارشی در مورد قاچاق انسان به قوه قضاییه ارسال شده و پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی داشتید؟ گفت: در طول سال‌های مختلف قاچاق انسان را داشته‌ایم و افرادی اقدام به این کار می‌کنند و افرادی را می‌برند و خطراتی را به وجود می‌آورند. توصیه ما به خانواده‌ها این است که مواظب باشند و به صورت غیرقانونی به خارج از کشور نروند و گول این افراد را نخورند. قاچاقچیانی هم بودند که افرادی را ربوده و در آخر مشخص نشده که سرانجام آن فرد چه شده است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در مورد افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند و از طریق قاچاقچیان انسان به خارج از کشور می‌روند، پرونده‌هایی در قوه قضاییه داشتیم که منجر به مشکلات حادی می‌شود البته این مورد کم است.
خبرنگار دیگری در راستای سخنان محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا قاچاقچیان انسان در مرحله اعدام هم داشته‌اید که دادستان کل کشور، گفت: موارد بسیار کمی در زمینه اعدام این افراد، در دستگاه قضایی داشته‌ایم.
خبرنگار دیگری در مورد حمله بعضی از افراد به مجید منصوری نماینده اصفهان که دفتر وی را به آتش کشیده بودند از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم.
دادستان کل کشور درباره پلمپ خانه سینما توسط وزیر ارشاد و اینکه آیا وزیر ارشاد اجازه پلمپ خانه سینما را دارد، گفت: این موضوع در حال بررسی است. اقدامی صورت گرفته، شکایتی شده ولی همچنان موضوع در حال رسیدگی است. با توجه به شکایتی که صورت گرفته و در این خصوص طبیعی است، قوه قضاییه به چنین بخشی ورود پیدا می‌کند.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیت‌الله علم‌الهدی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی انتقاد داشت که با واکنش آیت‌الله آملی لاریجانی مواجه شد، اگر امکان دارد در مورد انتقادهایی که به قوه قضاییه وارد شده توضیح دهید، آیا از نظر جنابعالی دستگاه قضایی کار خود را به نحو احسن انجام داده یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: به هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی امکان دارد انتقادی وارد شود. اگر انتقاد همراه با شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده باشد، سازنده است و قوه قضاییه از انتقادهای سازنده استقبال می‌کند. آیت‌الله علم‌الهدی یکی از چهره‌های شاخص و امام جمعه یکی از شهرهای بزرگ کشورمان هستند و نظرات ایشان برای ما قابل احترام است، اما آنچه را که آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرده و آنچه را که آیت‌الله آملی لاریجانی گفته مطالب متضاد با هم نیستند.
وی تصریح کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی گفته‌اند که مطالب در مورد قوه قضاییه درست بیان شود. در این راستا آیت‌الله علم‌الهدی سه مطلب را مطرح کردند؛ یکی در مورد پرونده فساد بزرگ بانکی بود که فرمودند چرا این پرونده را آنقدر بزرگ می‌کنید، چرا از این دادسرا به آن دادسرا و از این دادگاه به آن دادگاه رفته است که بنده باید پاسخ دهم پرونده فساد بانکی در دادسرای اهواز تشکیل شد و پس از اینکه متوجه شدیم این پرونده فراتر از آنچه هست که در اهواز تشکیل شده، درخواست احاله شده و پرونده به تهران آمد و از آن زمان تاکنون در یک دادسرا و در یک شعبه بود و زمانی هم که رسیدگی به پرونده تمام شد به یک دادگاه رفت و متهمان اصلی این پرونده در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند و حکم صادر شد و به یک شعبه دیوان ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی یکی از افتخارات بزرگ قوه قضاییه است، اظهار کرد: افرادی که با حقوق آشنا هستند از همان ابتدا متوجه شدند که متهمان اصلی این پرونده یک کلمه هم حرف نمی‌زدند و مطالب کامپیوترهای خود را پاک کرده بودند. همچنین متهمان این پرونده پول‌هایی را به شکل‌های مختلف در حساب‌های مختلف به نام افراد مختلف چرخانده بودند که تمامی این اقدامات با کار تحقیقاتی روشن شد. باید تمامی این اقدامات به صورت موردی پیگیری می‌شد، کار فوق‌العاده سنگینی را می‌طلبید.
وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم حاشیه‌ای پرونده فساد بزرگ مالی این بود که افراد این پرونده برخی از کارخانجات را از دولت گرفته بودند و باید آنها ظرف پنج سال تمامی نیروهای خود را حفظ می‌کردند که متاسفانه این کار را انجام ندادند و تعدادی از نیروها را اخراج کرده بودند. ما بعد از دستگیری رییس شرکت‌های مرتبط با پرونده فساد مالی و دستگیری اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، تلاش کردیم نه تنها کارخانجات و شرکت‌های مرتبط در این پرونده ورشکسته نشوند بلکه کارمندان آنها نیز بیکار نشوند و حتی توانستیم کارخانه‌های این پرونده را به سوددهی بیشتری برسانیم و بدهی خود را تسویه کنند.
وی ادامه داد: در مورد این اقدامات باید تاکید کنم که نقدی وارد نبود بلکه اطلاعات ناقصی بود که به دست ما رسیده بود و ما آنها را بزرگ نکرده بودیم، بلکه مبلغ بسیار بزرگی بود که در رسانه‌ها مطرح شد و حتی اولین کسی که در اهواز در مورد این پرونده صحبت کرد بنده بودم و گفتم که این پرونده فساد است و اختلاس نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اینکه موضوع مواد مخدر مورد انتقاد آیت‌الله علم‌الهدی بود، ادامه داد: مواد مخدر معضل بسیار بزرگی برای بسیای از کشورهاست و کشور همسایه ما ده‌ها برابر تولید موادمخدرش زیاد شده و بخش زیادی از مواد مخدر از طریق کشور ما به کشورهای دیگر ارسال می‌شود؛ لذا توزیع مواد مخدر علاوه بر تجارت و سود مالی، مساله سیاسی را دنبال می‌کند و دشمنان تلاش دارند که جوانان ما را به مواد مخدر آلوده کنند.
دادستان کل کشور افزود: در سال‌های اخیر ما به عوامل اصلی قاچاق موادمخدر نزدیک شده‌ایم و بسیاری از عوامل اصلی موادمخدر را دستگیر کرده‌ایم. آنچه که آیت‌الله علم‌الهدی گفته‌اند که فقط دستگاه قضایی می‌تواند جلوی موادمخدر را بگیرد باید بگویم که قوه قضاییه به تنهایی قادر نیست همه مسائل موادمخدر را جلوگیری کند و باید دستگاه‌های دیگر نیز در این راستا به دستگاه قضایی کمک کنند.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در سال ۷۶ طبق قانون، دولت موظف بود اردوگاه‌هایی را تاسیس کند تا معتادین مواد مخدر به این اردوگاه‌ها منتقل شوند ولی از آن زمان تاکنون این اردوگاه‌ها تاسیس نشده، البته در سال‌های ۹۰، ۹۱ و حتی امسال دولت کمک کرد تعدادی از اردوگاه‌ها ساخته و تشکیل شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون پیش‌بینی شده که در این ستاد، وزارتخانه‌های مختلفی عضو هستند و یک عضو آن قوه قضاییه است که دستگاه قضایی موظف به مجازات مجرمین است. دستگاه قضایی در خصوص مجازات مجرمین در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی را انجام داده است ولی مبارزه، درمان، پیشگیری و اصلاح این افراد از قدرت دستگاه قضایی خارج است.
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اینکه موضوع دیگر مطرح شده از سوی آیت‌الله علم‌الهدی، مسائل فرهنگی و بی‌حجابی بود، گفت: همه ما موظف هستیم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم و دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی این وظیفه را بر عهده دارند، حتما باید با بی‌حجابی مبارزه شود. اگر دستگاه قضایی در این زمینه کوتاهی انجام داده باشد حتما آن را اصلاح می‌کنیم ولی باز هم تاکید می‌کنم که مساله بی‌حجابی با زندان انداختن و بازداشت افراد از سوی قوه قضاییه تمام نمی‌شود و باید دستگاه‌های فرهنگی کشور نیز به دستگاه قضایی کمک کنند.
