روح‌الله احمدزاده در آئین رونمایی و ثبت ملی ۳۰ قرآن نفیس تاریخ جهان اسلام در جمع خبرنگاران در خصوص راهکار سازمان میراث فرهنگی برای کندتر کردن روند خروج آثار میراث فرهنگی از فهرست آثار ملی اظهار داشت: سیاست کلی سازمان میراث فرهنگی این است که در خصوص آثار منقول و غیرمنقول حداکثر تلاش خود را برای به ثبت ملی و جهانی رساندن به عمل آورد.
وی ادامه داد: در خصوص آثار غیرمنقول اعم از بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی تاکنون بالغ بر ۲۶ هزار اثر را سازمان میراث فرهنگی به ثبت ملی و برخی را به ثبت جهانی رسانده است.
احمدزاده افزود: قاعدتاً وقتی که ما این آثار را به ثبت ملی می‌رسانیم بخش عمده‌ای از این آثار مالک خصوصی دارند که وقتی سازمان میراث فرهنگی می‌خواهد این آثار را تملک کند باید ما‌به‌ازای این آثار را پرداخت کند؛ ما‌به‌ازای تملک یا وجه نقد است که سازمان میراث فرهنگی باید با مکانیزمی وجه نقد را بدهد و ترازی بین فرد و سازمان میراث فرهنگی اتفاق بیفتد یا زمین‌های متعلق به حرایم شهری است که وزارت مسکن باید به سازمان میراث فرهنگی کمک کند تا بتوان ما‌به‌ازای تملک پرداخت شود و سازمان میراث فرهنگی از این بن‌بست خارج شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: راهکار سوم این است که با توجه به اینکه سرعت و شتاب ثبت آثار ملی اعم از منقول و غیرمنقول بالا رفته است، مجلس و فراکسیون‌های میراث فرهنگی و گردشگری در قالب طرح کمک کنند تا در قالب بودجه سنواتی سال ۹۱ اعتبارات سازمان میراث فرهنگی را در حوزه میراث فرهنگی افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی بدهیم تا بحث تملک سرعت پیدا کند.
وی تأکید کرد: در شرایط موجود برخی از افراد معترض هستند و ما این اعتراض را نمی‌توانیم غیرمنطقی قلمداد کنیم چرا که ما رفته‌ایم و بنای تاریخی را ثبت ملی کرده‌ایم و این بنا باید تعیین تکلیف شود ضمن اینکه ما‌به‌ازای تملک نیز باید پرداخت شود.
احمدزاده افزود: دیوان عدالت اداری در خصوص برخی بناهای تاریخی حکم برائت داده است و ما فکر می‌کنیم باید قدری این مسئله تنقیح شود یعنی مسئولان قوه قضائیه و مجلس نسبت به ایده کلی میراث فرهنگی روشنگری کنند و فضای همدلی و تفاهم به وجود آید چرا که این اراده ملی و حاکمیتی است.
انتظار اینکه تنها دولت پای کار حفظ میراث فرهنگی باشد، فوق طاقت میراث‌فرهنگی و دولت است
معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: اگر انتظار داشته باشیم که تنها دولت پای کار حفظ، ثبت و مرمت آثار و بناهای تاریخی قرار گیرد، این فوق طاقت میراث فرهنگی و دولت است.
وی تصریح کرد: باید جلسات سه جانبه‌ای با کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس و قوه قضائیه شکل بگیرد و ما نیز به عنوان دولت اعلام آمادگی می‌کنیم چرا که فکر می‌کنیم که وظیفه ذاتی سازمان میراث فرهنگی را به خوبی انجام داده‌ایم و وظیفه ذاتی این سازمان این بود که اولاً ابنیه، محوطه و بافت‌های تاریخی شناسایی، اصالت‌سنجی و ثبت ملی شود و حدود اربعه این اماکن را مشخص کند و در مرحله دوم تملک، نگهداری، احیاء و مرمت این آثار از وظایف این سازمان است.
سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای تملک و نگهداری بناهای تاریخی نیاز داریم
احمدزاده افزود: سرجمع اعتباراتی که مجلس در حوزه میراث فرهنگی اجازه هزینه‌کرد می‌دهد، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان است و این در حالی است طبق عددهایی که با ثبت‌های ملی و جهانی به عمل آمده است، بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان سالانه برای تملک، احیاء، مرمت و نگهداری آثار تاریخی نیاز داریم.
به آرای دیوان عدالت احترام میگذاریم
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: مسئله شفاف است و ما به آرای دیوان عدالت اداری احترام میگذاریم ولی فکر می‌کنم باید دور از جنجال‌های سیاسی که در هیچ مجموعه‌ای وجود ندارد، دور یک میز تفاهم کرده و همه به هم کمک کنیم چرا که این میراث متعلق به همه ملت ایران است و تمام کسانی که در ابعاد مختلف حاکمیت اعم از قوه قضائیه، مقننه و دولت هستند بنده فکر می‌کنم کسی پیدا نمی‌شود که علاقه‌مند به تخریب آثار ملی به عنوان حافظه ملت ایران باشد.
اگر مالکان از ثبت بنای تاریخی خود خبر نداشته‌اند اشتباه بوده است
احمدزاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم اطلاع برخی از مالکان آثار تاریخی از ثبت آثار خود آیا اطلاع‌رسانی مجدد در خصوص این آثار به مالکان شده است، گفت: منطقاً باید اطلاع‌رسانی شده باشد و اصل و اساس اطلاع‌رسانی است و به لحاظ شرعی و فقهی درست نیست، ملک و حریم شخصی کسی را بدون آگاهی و اجازه وی تصرف کنیم ضمن اینکه اگر این مورد بوده، اشتباه بوده است ولی در قالب موارد این اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه با توجه به وظیفه دولت برای تأمین و جبران عدم‌النفع مالکان آثار تاریخی آیا قبول دارید که سازمان میراث فرهنگی این عدم‌النفع را جبران نمی‌کند، تصریح کرد: از اول انقلاب تا سال ۸۴، ۱۱ هزار اثر ثبت ملی شده بود و بنده در خصوص ثبت حدود اربعه بافت‌ها، ابنیه و محوطه‌های تاریخی دستور عاجل داده‌ام تا این آثار تاریخی به ثبت برسد و بالغ بر ۱۴ تا ۱۵ هزار اثر در این ۳ تا ۴ سال ثبت ملی شده همچنین ظرفیت فردی و کارشناسی میراث فرهنگی اضافه نشده است الّا اینکه قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید که تعدیل نیرو داشته باشید و به سمت کاهش نیروی انسانی پیش بروید.
معاون رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: از یک طرف سازمان میراث فرهنگی با کم شدن ظرفیت نیروی کارشناس مواجه است و از طرف دیگر با حجم و شتاب گسترده آثار ثبت ملی روبرو است که خواه ناخواه این پروسه‌های کارشناسی، مطالعات توپوگرافی، تعیین حدود اربعه و حرایم بناهای تاریخی طول می‌کشد ضمن اینکه مدیران کل سازمان میراث فرهنگی باید تلاش کنند تا این کار هر چه زودتر انجام شود.
