به گزارش خرداد ؛ از یکسو تندروهای اصولگرا با حمله و هجمه ای بی فروکاست تنی چند از وزرای معرفی شده را آماج ایرادت و انتقادات خود قرار داده اند و با اشاره به رویکردهای سیاسی این وزرای معرفی شده در طول چند سال اخیر؛ از آنجا که عملکرد این وزرا همخوان با منش و روش سیاسی آنان نیست؛ مصرانه از نمایندگان مجلس می خواهند که به این افراد رای اعتماد داده نشود.
ایرادات مطروحه از سوی این لایه های تندرو که در انتخابات اخیر نیز پاسخی درخور و کوبنده از سوی مردم یافت و عیار و وزن آنان بخوبی در سطح جامعه هویدا گردید؛ تنها معطوف به نوع نگرش متفاوت شان با سیاسیون معرفی شده و ناشی از تناقض دیدگاه ها و مشی نظری و فکریشان با این افراد بوده و ایرادات مطروحه به سوابق اجرایی و کارایی و تخصص و تبحر این افراد باز نمی گردد.
البته ایراد گیری ها پیرامون کابینه تنها منحصر به کنش گران این طیف سیاسی نبوده و بخشی از حامیان فکری جبهه اصلاحات نیز نسبت به انتصاب وزیر کشور واکنش های سلبی از خود نشان دادند؛ این واکنش ها با این پیش فرض جامه عمل پوشید که این وزارتخانه راهبردی به فردی سپرده شده که با شعارهای رئیس جمهور مبنی بر بازشدن فضای سیاسی و حرکت به سمت و سوی مولفه های توسعه سیاسی همخوانی ندارد و نهادی که بواسطه انتخاب مدیران کلان اجرایی همچون استانداران و فرمانداران بر بسیاری از حوزه های زیر ساختی جامعه مدنی اشراف دارد باید با توجه به شعارهای مطروحه رئیس جمهور برخوردار از نگاهی همپوشان باشد و با توجه به سوابق و خاستگاه سیاسی عبدالرضا رحمانی فضلی وی برخوردار از این شاخصه ها نیست.
از سوی دیگر منتقدین وی ابراز می داشتند که رحمانی فضلی سوابق قابل ذکر و همخوانی با حوزه های عملکردی وزارت کشور نداشته و انتصاب وی از این لحاظ نیز محل ایراد قرار گرفته بود اما مهم ترین وجه انتقاد به نزدیکی رحمانی فضلی با علی لاریجانی باز می گشت و این انتصاب در وهله اول چنین بازتابی داشت که وی با یک بده و بستان سیاسی و در قالب یک معامله به این سمت گمارده شده تا امکان رای آوری دیگر وزرای همسو بارویکرد رئیس جمهور از مجلس اصولگرا تسهیل سازی گردد.
این انتقادات اما به رغم حدت و شدت آن بازتاب چندانی در رسانه های همراه رئیس جمهور نداشت چرا که آنان از یکسو انتخاب وزرا را حق بدیهی رئیس جمهور دانسته و به قواعد دموکراسی پایبند بودند واز سوی دیگر به رغم تفاوت دیدگاه با فرد انتخابی با درک درست از شرایط سیاسی و قواعد سیاست ورزی پراگماتیستی می دانستند که بخشی از کنش گری سیاسی باید نتیجه گرایانه و بدور از آرمان گرایی باشد و نمی توان در همه حالات آنچه را مورد پسند است؛ انتظار تحقق داشت.
حال بدور از این حواشی باید دید که این انتخاب فورست ماژور از منظر عمومی؛ آنهم دراین پست کلیدی آیا تنها ناشی از این مولفه های گفته شده بود؟ آیا روحانی بدور از خواست و میل باطنی خود و تحت فشار دست به این انتخاب زده است؟
شاید بهترین پاسخ به این سئوال را خودرئیس جمهور مبذول داشت آنگاهی که با صراحت هر چه تمامتر گفت که فردی نیست که تحت فشار به انتخاب دست ببرد و هر آنکه با وی کار کرده این خصلت را بخوبی می داند. او البته با صراحت بیشتر نیز گفت که از سوی همفکران تحت هیچ فشاری نبوده و عنوان داشت که اگر گزینه هایی انتخاب شده اند که سابقه همسویی و همراهی با وی را نداشته اند با کسب نظرات کارشناسی به این سمت ها گمارده شده اند.
اما ماجرای انتخاب رحمانی فضلی در واقعیت ملهم از چه شرایطی بود؟ نکته ای که هنوز برای بسیاری کنه ماجرا مشخص نشده است.
یک منبع موثق که از چهره های شاخص مجلس نیز به شمار می آید در خصوص روند انتخاب رحمانی فضلی به وزارت کشور نکاتی رابیان کرد که برای آگاهی مخاطبین به اختصار آورده می شود و این گفتار نشان می دهد که رحمانی فضلی بدون هیچ فشاری اما با یک رایزنی و مشورت به این سمت گمارده شده است.
این نماینده مجلس در پاسخ به سئوالات ما پیرامون این نکته خاطر نشان کرد که گویا رحمانی فضلی دردوران دبیری شورای عالی امنیت ملی روابط خوبی با حسن روحانی داشته و رفاقت دیرین میان آنان در جریان بوده است. وی مدعی شد که گویا پیشنهاد تصدی سه وزارتخانه به رحمانی فضلی ازسوی روحانی داده می شود تا بنابر وعده روحانی کابینه ای فراجناحی شکل گرفته باشد و از آنجا که به زعم روحانی وی فردی میانه رو در جریان اصولگرایی و نزدیک به لاریجانی هم بوده این نکته مزید بر علت می شود.
نکته جالب توجه در این میانه رایزنی نهایی رحمانی فضلی با علی لاریجانی بوده است. این دو که روابط حسنه ای با یکدیگر داشته و دارند؛ با پیشنهاد تصدی وزارت به رحمانی فضلی جلسه ای مشترک برگزار می کنند و در این نشست لاریجانی در ابتدا با قبول وزارت از سوی رحمانی فضلی مخالفت کرده و پس از آن نیز می گوید که اگر می خواهید وزارت را بپذیرید لااقل پستی را قبول کنید که شان آن بالاتر از ریاست دیوان محاسبات کشورباشد و اینگونه می شود که کلید یکی از مهم ترین وزارتخانه های راهبردی کشور به رحمانی فضلی با نظر و موافقت روحانی سپرده می شود.
رحمانی فضلی را شاید از همان لحظه ای که از سوی روحانی برای این پست معرفی شد؛ باید وزیر بدانیم؛ چرا که به نظر نمی رسد این اصولگرای شناخته شده با توجه به علایق و سلایقش راه سختی برای کسب رای اعتماد در مجلس داشته باشد و به احتمال قریب به یقین می تواند پر رای ترین وزیر کابینه روحانی نیز نام بگیرد.
تنها پرسشی که اکنون باقی می ماند این است که آیا وی می تواند خودش را با شعارهای مطروحه رئیس جمهور که از سوی اکثریت ملت مورداقبال و استقبال قرار گرفته همخوان کند و عملکردهای همپوشانی به منصه ظهور برساند؟ نکته ای که باید منتظر ماند و دید چه فرجامی خواهد یافت.
