روحانیت نباید دولتی باشددر روزهای اخیر، رسیدگی به تخلفات افرادی که زمانی در قدرت بوده‌اند، به یکی از اولویت‌ها و دستور‌کارهای مهم کمیسیون اصل نود مجلس تبدیل شده است.مجلس اصرار دارد به این تخلفات رسیدگی شود و به همین منظور، فهرستی از این تخلفات ـ که گفته می‌شود، به بیش از نهصد مورد می‌رسد ـ برای قوه قضاییه فرستاده شده است.
در این باره، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس، امروز در کنفرانس خبری خود در میان خبرنگاران با اشاره به این موضوع و در مورد میزان شکایاتی که به کمیسیون اصل ۹۰ در سه ماه پایان دولت دهم رسیده است، گفت: ۹۰۷ فقره شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ به ثبت رسیده که در نشست‌های کمیسیون و یا کمیته‌های کمیسیون به آنها رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است.
وی با بیان این که بخشی از کار نظارتی توسط رئیس مجلس به معاونت نظارت ارجاع می‌شود، گفت: میزان ارجاعات در سه ماه پایانی دولت دهم، دوازده مورد است که این ارجاعات از طرف رئیس یا هیأت رئیسه به معاونت نظارت ارائه شده است.
همچنین معاونت نظارت مجلس در مورد این که به چه میزان تخلفات دولت قبلی بنا بر گزارش معاونت نظارت قابل پیگیری است، گفت: بخشی از این تخلفات از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود و بخشی توسط کمیسیون‌های تخصصی پیگیری می‌شود.
عباس فلاحی باباجان همچنین اظهار داشت: از عمده‌ترین مشکلات در دولت دهم، بحث سوءاستفادههای مالی و بی‌توجهی به قوانین است. کمیسیون اصل نود، بار‌ها به مواردی از خطاهای دولت دهم و عدم ابلاغ قوانین اشاره کرده و در کنار آن تذکراتی در مورد دانشگاه ایرانیان داده شده است؛ بحث برداشت شانزده میلیاردی و واگذاری ساختمان‌های دولتی به این دانشگاه و… .
این نماینده تأکید کرد: البته این رویدادها، تنها مختص به دولت دهم نبوده و در دولت‌های گذشته نیز رخ داده، ولی شدت و حدت آن به این اندازه نبوده و میزان تخلفات دولت‌های پیش از نهم به آن میزان نیست که قابل بررسی باشند.
این نماینده افزود: سرمایه‌های کشور باید در راستای پیشرفت کشور و تولید ملی هزینه شود، باید دستمزد کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، پرداخت شود. در شرایطی که عده‌ای حتی توانایی تأمین نان شب خود و خانواده‌شان را ندارند، برخی با فراغ‌بال به سوءاستفاده از منابع دولتی مشغول هستند. نمایندگان مجلس باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و به تعهداتی که قول آن را به مردم داده‌اند، عمل کرده و تا جایی که اختیار دارند از حقوق موکلین خود در برابر این بی‌انظباتی‌ها دفاع کنند.
فلاحی خاطرنشان کرد: باید جلوی این کارها گرفته شود. جدای از سوءاستفاده از سرمایه‌های کشور، موضوع اصلی اعتماد مردم است. اگر اعتماد مردم به دولت از میان برود، حاکمیت زیر سؤال می‌رود. ملت باید به مسئولان و نمایندگان خود اطمینان کنند.
وی در این باره افشا‌گری کرد و پرده از یک ماجرا برداشت و گفت: شنیده‌ام که یکی از مشاوران سازمان مس کشور، در حالی که در زندان است، حقوق ماهیانه ۵۰ میلیون تومانی می‌گیرد؛ بنابراین، در حالی که برخی از مردم درآمدی ندارند و با یارانه‌های نقدی زندگی خود را می‌گذرانند و برای دریافت وام‌های ناچیز به هر دری می‌زنند، پرداخت اینگونه حقوق‌ها ظلم به مردم است. مجلس باید کاری کند که این گونه اتفاقات تکرار نشود. وظیفه مجلس نظارت است تا اینگ ونه خطا‌ها صورت نگیرد. موارد بسیاری شبیه این موضوع رخ داده که نمایندگان، دولت و قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی حتی خبری از آن ندارند.
هر فرد و نهادی که اطلاعاتی دارد که می‌تواند سوءاستفادههای افرادی را آشکار کند، باید این اطلاعات را در اختیار دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی گذارد و نهادهای مسئول نیز باید با پیگیری و برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان اعتماد مردم به نظام و حاکمیت را بیش از پیش مستحکم کنند.
