دیوان عدالت اداری در سکوت مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور، دستور موقت لغو رای کمیسیون ماده ۵ سرای دلگشا مبنی بر ساخت ۵/۱۰ متر ارتفاع را صادر کرد. در صورتی که رای دادگاه تجدید نظر هم به نفع مالک سرای دلگشا صادر شود، کاخ گلستان در فهرست میراث در خطر قرار می گیرد.
مالک سرای دلگشا پس از صدور رای کمیسیون ماده ۵ در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ مبنی بر ساخت ۵/۱۰ متر ارتفاع تا عمق ۳۰ متر از بر خیابان ۱۵ خرداد، ۴۱ روز بعد نسبت به رای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
پس از شکایت مالک از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و شورای عالی معماری و شهرسازی شهرداری تهران، دادنامه شکایت مالک در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۱ به هر دو ارگان ابلاغ شد اما این ابلاغیه در ۲۲ اسفند در دبیرخانه اداره کل حقوقی شهرداری تهران دریافت می شود ولی بهرغم دریافت شدن این شکایت در سازمان مرکزی میراث فرهنگی و ارسال آن به اداره کل حقوقی میراث فرهنگی کشور، به دست اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نمیرسد.
اداره کل حقوقی میراث فرهنگی استان تهران به عنوان مسئول دفاع در این پرونده، از ابلاغیه دیوان عدالت اداری تا ۶ شهریور ماه بی اطلاع بود و از طریق مراجعه وکیل اداره کل حقوقی شهرداری تهران جهت گرفتن مدارک ثبتی پرونده سرای دلگشا و حریم کاخ گلستان، از شکایت صورت گرفته آگاه و در تاریخ ۱۰/۶/۹۲ لایحه دفاعی را برای این پرونده، به شعبه اول دیوان عدالت اداری به ریاست قاضی “محمد آشرلو” ارائه می کند.
تصویر دادنامه
لایحه دفاعی استان تهران درست ۱۰ روز قبل از رای موقت دادگاه ارسال می شود. موضوع شکایت این رای، دستور موقت نسبت به رای نامه شهرداری منطقه ۱۲ خطاب به مالک سرای دلگشا طی نامه ای به شماره ۲۱۰/۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ مبنی بر ابلاغ رای کمیسیون ماده ۵ است.
شعبه اول دیوان عدالت اداری در مورخ ۳۰/۵/۹۲ طی احکامی جداگانه خطاب به سازمان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه ۱۲ اعلام میکند: «باتوجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای موضوع خواسته مذکور موجب ورود خسارت به شاکی می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متصر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به استناد مواد ۳۲ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین و تکلیف قطعی شکایت صادره اعلام می گردد و قرار صادره قطعی است.»
رای در حالی صادر می شود که اساس اطلاعات واصله توسط کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران، این رای توسط دبیرخانه سازمان مرکزی میراث فرهنگی دریافت شده است اما باز به استان تهران ابلاغ نشده است.
با وجود ارسال نشدن رای موقت دیوان عدالت اداری از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به اداره کل حقوقی استان تهران، این اداره کل ظرف ۲۰ روز پس از مهلت تعیین شده برای لایحه دفاعی دادگاه تجدید نظر، لایحه خود را شنبه ۲۰ مهر ماه به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارائه کرد تا منتظر رای نهایی شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو رای کمیسیون ماده ۵ و ساخت ۲۷ متر ارتفا رو به روی کاخ گلستان اولین اثر ثبت جهانی و تبعات بعد از آن باشیم.
تا کنون هیچ مسئولی در سازمان میراث فرهنگی کشور واکنشی نسبت به گم شدن ابلاغیه های دیوان عدالت اداری در این سازمان نشان نداده است.