سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سقف عمومی بودجه دولت با اصلاح قانون بودجه از ۲۱۰هزار میلیارد تومان به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد گفت که موضوع حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی تا پایان سال ۹۲ منتفی شده است و قانون هدفمندی به روال فعلی اجرایی می‌شود.
غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبه مجلس در مورد لایحه اصلاح بودجه ۹۲ گفت: سقف بودجه عمومی دولت از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
وی افزود: دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کاهش سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس داده بود که با این وضعیت سقف عمومی بودجه دولت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌شد اما مجلس تصویب کرد که سقف بودجه عمومی دولت ۱۷۱ هزار میلیارد تومان باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف ۳۰ درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه ۹۲ رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان ۳۰ درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف ۳۰ درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.
کاتب تاکید کرد: تا پایان سال ۹۲ همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال ۹۲ اقدامی نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سایر اصلاحات انجام شده در قانون مصوب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ اشاره و اظهار کرد: طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ باید ۲۰ درصد از فروش منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که مجلس در قانون بودجه مصوب کرده بود که ۲۶ درصد از محل فروش منابع نفتی به حساب صندوق واریز شود به همین دلیل دولت در لایحه اصلاحیه درخواست کرده بود که ۶ درصد مازاد از واریزی به صندوق برای طرح‌های تملک دارایی هزینه شود.
وی افزود: مجلس به این پیشنهاد دولت رای نداد و تصویب کرد که این ۶ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده نزد بانکهای دولتی پس‌انداز شود تا بانکها دو برابر مبلغ سپرده را به عنوان تسهیلات فاینانس داخلی یا خارجی به دولت برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی بدهد که تضمین بازپرداخت نیز با خود دولت است.
کاتب اضافه کرد: مجلس با این راهکار به دولت کمک کرد تا دوبرابر مبلغ درخواستی‌اش را از بانکها وام بگیرد تا تحت عنوان فاینانس داخلی در اختیار طرح‌های تملک دارایی بدهد پولی که صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواهد شد این بزرگترین کار است که مجلس برای اتمام طرح‌های تملک دارایی کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به مصوبه دیگر مجلس در مورد اجازه به دولت برای جابه‌جایی اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا اشاره واظهار کرد: در لایحه بودجه ۹۲ میزان افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود اما مصوبه هیات وزیران دولت دهم این میزان افزایش حقوق و مزایا را تعیین کرد.
وی افزود: در این شرایط دولت نمی تواند حقوق و مزایا کارکنان را با سقف افزایش ۲۰ درصدی پرداخت کند به همین دلیل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را برای تامین هزینه های اجتناب‌ناپذیری پرسنلی جابه‌جا کند.
کاتب افزود: مجلس اجازه جابه‌جایی بیشتر از ۱۰ درصد اعتبارات را به دولت داد تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین حقوق و مزایا را جبران کند کسری که به دلیل مصوبه هیات وزیرا ن در دولت دهم مبنی بر افزایش حقوق و مزایا ۲۵ درصدی به وجود آمده است که برخلاف قانون بودجه ۹۲ در مورد افزایش ۲۰ درصدی است.
سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: دولت در لایحه اصلاح بودجه تقاضا کرده بود که اجازه جابه‌جایی اعتبارات بیشتر از ۱۰ درصد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی را داشته باشد که مجلس تصویب کرد دولت برای ۱۵ درصد از پروژه‌های عمرانی اجازه جابه‌جایی تا سقف ۲۰ درصد را داشته باشد و مابقی پروژه‌ها می‌تواند اعتبارات را بیشتر از ۲۰ درصد یعنی حتی تا ۱۰۰ درصد جابه جا کند.
