به گزارش تسنیم، سایت دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان اقدام به انتشار اسناد مربوط به روند تاسیس این دانشگاه کرد.
۱- شورای گسترش آموزش عالی (زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری) در جلسه مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۹ با تاسیس دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان، موافقت اصولی(اولیه) می‌نماید. این موضوع طی نامه شماره ۲۴۵۰۹/۲۲ مورخه ۱۱ /۷/ ۸۹ ابلاغ می‌گردد.
۲- معاونت آموزشی وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه به شماره ۸۱۲۸۸/۲۲ مورخه ۱۷/۱۱/۸۹ با راه‌اندازی تمامی رشته‌ها در همه مقاطع تحصیلی، موافقت اصولی (موافقت اولیه) می‌نماید.
۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره ۷۳۵ خود به تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ ، طی ماده واحده‌ای تاسیس دانشگاه جامع بین‌المللی(ایرانیان) را به تصویب رسانده و در تبصره ذیل آن عنوان می‌نماید که اساسنامه دانشگاه به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان آموزش پزشکی رسیده و استقرار مرکز و واحد آن در تهران بلامانع است.
۴- معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه به شماره ۵۰۹۱۶/۲ به تاریخ ۲/۵/۱۳۹۲ ، تاسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی غیردولتی – غیرانتفاعی(جامع بین المللی ایرانیان) در تهران را که اساسنامه آن به امضای(تایید) وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت رسیده را به رئیس هیئت‌موسس دانشگاه ابلاغ و اعلام می‌دارد.
۵- اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ موسسه دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان را ثبت رسمی نموده و آن را از طریق روزنامه رسمی اعلام عمومی می‌نماید.
در ذیل سند ثبت دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان(تصویر بالا)، نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان گیرندگان رونوشت سند صادر شده درج شده که به معنای اطلاع آنان از ثبت این دانشگاه است.
همچنین این دانشگاه مدعی شده است که دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان در مرجع اولیه تاسیس(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و همچنین مرجع نهایی و رسمی تاسیس (اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری – سازمان اسناد و املاک کشور) کلیه مراحل قانونی را طی نموده و هویت خود را تثبیت نموده است و از نظر آنان مراحل قانونی طی شده و اسناد و مدارک ارائه شده صحیح و منطبق بر قانون بوده است.
دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان همچنین عنوان کرده است که هرگونه اظهارات شفاهی عنوان شده توسط افراد که صرفا بر مبنای استنباط یا تفسیر شخصی آنان بیان شده و فاقد استناد قانونی و یا سند و مدرک رسمی باشد، فاقد ارزش عملی و اجرایی بوده و نمی توان آن را مبنای قضاوت قرار داد.
