به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس،وی تصریح کرد: باید توجه ویژه‌ای را به جایگاه مدیریت شهری داشته باشیم چرا که بالغ بر ۵۵ میلیون نفر در کشور از مجموع شوراها و شهرداری‌ها و در نهایت مدیریت شهری خدمات می‌گیرند و این جایگاه رفیعی است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و از اصل یکصدم تا یکصد هفتم به مسئله شوراها تاکید ویژه‌ای داشته و این درحالی است که ما قوانین و تجربیات خوبی را در این زمینه داریم.
وزیر کشور ادامه داد: در اختیار گذاشتن امکانات، قواعد، مقررات، مشارکت مردم، واگذاری کارها به مردم و در یک کلمه استفاده از ظرفیت‌های مردمی باید در قالب مدیریت شهری توجه شود و بسترهای آن نیز فراهم شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: باید منابع، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مقررات و امکانات مناسب برای مدیریت شهری فراهم شود.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به رویکرد جدید وزارت کشور در خصوص تعامل و همکاری بیشتر با شهرداران و اعضای شوراها، گفت: ما بنا داریم در یک تعامل مثبت مستمر، عالمانه تصمیمات مؤثری را در حوزه مدیریت شهری بگیریم.
وی گفت: دبیرخانه شهرداران و رؤسای شوراهای مرکزی استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت در سازمان شهرداری‌ها دایر خواهد بود و از این پس جلسات وزارت کشور با شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی به طور منظم برگزار خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با رفع خلاء‌های قانونی و مسئول کردن مسئولان و شفاف‌سازی معضلات موجود در حوزه مدیریت شهری برطرف شود.
وی افزود: متاسفانه مدیرییت یکپارچه شهری در برنامه سوم و چهارم توسعه اجرا نشده است که ما بنا داریم در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای را ابتدا به مدیریت یکپارچه شهری و در نهایت به مدیریت یکپارچه شهری داشته باشیم.
رحمانی فضلی گفت: نگاه در مدیریریت یکپارچه باید ملی باشد و اولویت‌ها در مدیریت شهری مشخص شود.
وزیر کشور ادامه داد: قانون شهرداری‌ها، شوراها علی‌رغم اقدامات صورت گرفته باید مورد بازنگری قرار گیرند که البته این موضوع در دستور کار وزارت کشور قرار گیرد که بنا داریم با مشارکت کارشناسان در حوزه مدیریت شهری این کار را انجام دهیم.
وزیر کشور در ادامه به موضوع درآمد پایدار از سوی مدیران شهری اشاره کرد و گفت: این موضوع بسیار مهم و قابل توجه است و باید الگوسازی کنیم چرا که با تامین درآمدهای پایدار و فعالیت‌های مدیریت شهری بار سنگینی بزرگی از دوش دولت برداشته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون انتخابات احزاب و NGOها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وزیر کشور در ادامه جلسه با اشاره به اینکه جلسات شهرداران و رؤسای شورای اسلامی مراکز استان‌ها ادامه خواهد پیدا کرد، گفت: بنا داریم در جلسات بعدی از وزرا و معاونین و حتی رئیس جمهور برای حضور در جلسه دعوت کنیم.
