به گزارش ایسنا، پس از روی کار آمدن کابینه جدید برخی دولتمردان و سیاستمداران به بهره‌گیری از ظرفیتهای فضای مجازی پرداخته و در شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک صفحه‌های خاص خود را ایجاد کردند.
این موضوع که در برهه‌های زمانی مختلف حاشیه‌های متعددی به دنبال داشت در مقطعی این تصور را ایجاد کرد که ممکن است فیس‌بوک رفع فیلتر شود. البته در آن دوره وزیر ارتباطات بر این نکته تاکید کرد که در این زمینه در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای تصمیم گیری خواهد شد که وزارت ارتباطات نیز نماینده‌ای در آن دارد.
حاشیه‌هایی بر سیاست‌گذاری فیلترینگ
اما پس از گذشت مدتی از این موضوع با صدور حکم فیلترینگ برای شبکه اجتماعی موبایلی وی چت، این گونه به نظر آمد که گویی میان اعضای مختلف کمیته تعیین مصادیق نظرات متعددی وجود دارد چراکه در همان روزهای اول که از این موضوع می‌گذشت، وزیر ارتباطات و معاونان او به کرات از مخالفت وزارت ارتباطات با این اقدام خبر داده و حتی وزیر ارتباطات در پاسخ به برخی که وزارتخانه متبوعش را مسوول این اقدام می‌دانستند خاطرنشان کرد که فیلترینگ وی چت از سوی وزارت ارتباطات نبوده است.
خبری که بعدها با حاشیه‌های ناگفته‌ای مواجه شد و پس از انتشار آن از سوی برخی مسوولان کمیته تعیین مصادیق خواسته شد که این خبر از روی خروجی برخی رسانه‌ها و خبرگزاریها حذف شود. حتی پس از این تذکرات و در حالی که این خبر همچنان برروی خروجی سایت‌های خبری بود، برخی مسوولان کمیته تعیین مصادیق به طور مستقل وارد عمل شده و از شرکتهای اینترنتی ارائه دهنده سرویس به این رسانه‌ها خواستند که تمام IPهای مرتبط با این خبر حذف شوند.
البته این موضوع تنها حاشیه بحث فیلترینگ وی چت نبود چرا که پس از فیلتر شدن این شبکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در حاشیه مراسم ختم مادر وزیر امور خارجه، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره وی چت، خاطرنشان کرد: دولت درباره فیلتر وی‌چت نظر خاصی مطرح نکرده، اما برخی وزرای دولت معتقد بودند که می‌توان بخش‌های مضر این شبکه را فیلتر کرد چون یک وسیله ارتباطی بسیار مناسب است. این مساله برعهده کمیته تعیین مصادیق است و ما باید آن را زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی ببریم تا در آنجا در این باره تصمیم‌گیری شود.
اظهار نظری که خیلی زود با واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مواجه شد و عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا نسبت به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه «کمیته تعیین مصادیق باید زیر نظر شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد»، واکنش نشان داده و اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند و این شورا نباید وارد کارهای اجرایی شود.
وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ تشکیل شده و وظایف خود را بر اساس قانون مذکور انجام می‌دهد، اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی هم که به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده قرار نیست که وظیفه نهادهای دیگر را برعهده بگیرد بلکه باید سیاستهایی را اتخاذ کند تا نهادهایی که طبق قوانین وظایفی را در ارتباط با فضای مجازی به عهده دارند، به بهترین نحو وظایف قانونی خود را انجام دهند و اگر در مسیر انجام این وظایف موانعی وجود دارد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مرتبط با فضای مجازی، این موانع را برطرف کند.
وی افزود: اگر قرار باشد شورای عالی فضای مجازی به کارهای اجرایی بپردازد از وظایف کلانی که مقام معظم رهبری برای این نهاد تعیین کرده است، دور می‌شود، البته شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی می‌توانند سیاست‌های کلی حاکم بر فیلترینگ را در چارچوب قانون تعیین کنند و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز خود را مکلف می‌داند که در چارچوب سیاست‌های کلی که توسط این نهاد تعیین می‌شود، به وظایف خود عمل کند.
مشاور قضایی دادستان کل کشور متذکر شد: شورای عالی فضای مجازی به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهای مرتبط با فضای مجازی تشکیل شده است و وظیفه آن این است که تدابیری را اتخاذ کند تا همه نهادهای ذیربط به حداکثر کارآیی خود برسند.
خرم آبادی با تاکید بر این که مسوولان کشور نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند؛ افزود: نهادهای قانونی کشور، کنترلی بر سرویس‌ها و نرم‌افزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویس‌ها از قوانین و مقررات کشور ما پیروی و تبعیت نمی‌کنند و علاوه بر این بسیاری از این شبکه‌ها، ابزار تهاجم فرهنگی دشمن محسوب می‌شوند و برخی از مسوولان ما از این موضوع غافل هستند یا تغافل می‌کنند.
به گفته وی اکثر سرویسهای مذکور این قابلیت را دارند که اطلاعات کشور ما را که در بین کاربران رد و بدل می شود، جمع آوری و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند و این خطر بزرگی برای کشور ما محسوب می‌شود.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی افزود: معمولا هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که ارتباط بین شهروندانش در بستر امکانات خارجی انجام شود. من نمی دانم چرا برخی از مسوولان اصرار دارند که شهروندان ما را به سوی سرویسهای خارجی سوق دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مرکز بزرگی تحت عنوان مرکز رسانه‌های دیجیتال را در اختیار دارد باید تلاش کند که سرویسهای داخلی را که شبیه وی چت است تقویت کند تا مردم نیازمند سرویسهای خارجی مانند وی چت، وایبر، واتس اپ، تانگو، کوکو و … نباشند.
وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم این امکان را در کشور ایجاد کنیم که سرویسهای داخلی مان مانند وی چت تقویت شود، باعث می شود به جای این که ما مصرف کننده پهنای باند اینترنت کشورهای دیگر باشیم، کشورهای اروپایی به ما روی آورند و آنها از پهنای باند ما استفاده کنند. در این صورت است که ما به یک کشور مرجع در فناوری اطلاعات تبدیل می شویم.
خرم‌آبادی افزود: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای اینکه به دنبال تقویت سرویسهای داخلی مان باشند و بودجه لازم را برای مرکز رسانه‌های دیجیتال فراهم کنند، به دنبال این هستند که امکان دسترسی مردم به وی چت و فیس بوک و … فراهم شود که این موضوع در کوتاه مدت و دراز مدت ضررهای جبران ناپذیری را برای ملت ما دربردارد.
وی درباره پاسخ به سوالی درباره این که آیا فیلتر شدن نرم افزارهایی مانند وایبر و واتس اپ و تانگو و … در دستورکار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار دارد؟ گفت: این موضوع در دستور کارگروه قرار گرفته است و زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فیلتر شدن وی چت تصمیم می گرفت مقرر شد تا زمان تقویت نرم افزارهای مشابه داخلی، فیلتر شدن نرم افزارهای خارجی مذکور به تعویق بیفتد و در صورتی که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تأمین کنند این موضوع مجددا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اما با این وجود نمی‌توان بحث فیلترینگ وی چت را سرآغاز این بحث دانست چراکه پیش از این دبیر قبلی شورای عالی فضای مجازی نیز از سازوکار فعلی فیلترینگ انتقادات متعددی کرده بود. علاوه بر این در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت جدید که سوم دی ماه و با حضور رئیس جمهوری برگزار شد نیز این گونه مقرر شد که سیاست‌های کلی پالایش فضای مجازی کشور در کمیته‌های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.
حال به نظر می رسد طرح این بحث اکنون این سوال را ایجاد کرده که آیا از این پس کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای در عملکرد خود دچار تغییر و تحول خواهد شد و سیاست‌گذاری درباره سایت‌هایی که نیاز به پالایش دارند از این کمیته به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود؟
قرار نیست همه چیز فیلتر شود
اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ برنامه‌های ارتباطی گفت: قرار است جلسه‌ای در سطح دولتی‌ها تشکیل شده و سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند. خود مردم ایران فهیم هستند و از مسائل به خوبی آگاهی دارند. در این زمینه باید فرهنگ‌سازی‌های لازم را نیز انجام داد. نباید قیم‌مابانه نسبت به تمامی امورات مردم تصمیم‌گیری کرد. سیاست دولت بستن همه چیز نیست. هنوز هم اعلام می‌کنم ما با بستن وی‌چت در کمیته فیلترینگ مخالف بودیم.
محمود واعظی در پاسخ به این سوال که شما می‌گفتید نماینده‌تان در کمیته مصادیق محتوای مجرمانه مخالف فیلترینگ وی چت بوده اما این کمیته اعلام کرده که این تصمیم با موافقت تمامی اعضا اتخاذ شده، موضوع از چه قرار است؟ گفت: رئیس رگولاتوری نماینده وزارت ارتباطات در این کمیته است و ما هم نظر مخالف خودمان را از طریق وی اعلام کردیم اما این را هم گفته‌ایم که حاضریم بخش مشکل‌دار وی چت (Near By) را با تمهیدات فنی محدود کنیم و سایر بخش‌ها همچون دیگر سرویس‌ها باز باشد.
او افزود: دبیر این کمیته اگر فردی فنی باشد باید بداند که در دنیای امروز با تکنولوژی برخورد دیگری می شود و ما هم در این زمینه باید بخش‌هایی را که در تضاد با فرهنگ و سیسات های ماست فیلتر کنیم نه اینکه تمام آن را ببندیم.
وی به جلسه هم فکری شش نماینده دولت که در این کمیته حضور دارند اشاره‌ای داشت و ابراز کرد: درصدد جلسه‌ای در سطح خودمان در هفته آینده هستیم تا بتوانیم در این مورد تصمیم‌گیری کنیم و به صراحت می‌گویم دولت در بخش‌هایی که فسادآور است همکاری می‌کند اما نباید قیم‌مأبانه درباره تمامی امورات مردم تصمیم گیری کند.
چه کسانی سایت ها را فیلتر می‌کنند؟
در حال حاضر مسوولیت پالایش سایتها بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای قرار دارد که این کمیته با ۱۲ عضو از نهادهای مختلف کشور به فعالیت می‌پردازد. این کارگروه که مسوولیت آن برعهده دادستان کل کشور است، نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی به تصمیم گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر سایتها می‌پردازد.
در شورای عالی فضای مجازی که به حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده نیز چندین عضو حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند که اعضای حقوقی این شورا عبارتند از رئیس جمهوری (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
همچنین اعضای حقیقی این شورا نیز افرادی چون حجج اسلام دکتر حمید شهریاری، سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی ، دکتر سیدرضا تقی‌پور و دکتر مهدی اخوان بهابادی هستند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.
بنا بر حکم مقام معظم رهبری این شورا وظیفه داشته مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق پیدا کند.
اکنون و در شرایطی که علاوه بر مردم، خود مسوولان نیز از نحوه پالایش و فیلترینگ سایتها گلایه دارند شاید بررسی سیاست‌های مربوط به فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی شرایط متفاوت‌تری ایجاد کند؛ با این وجود هنوز به طور رسمی اعلام نشده که از این پس با گذشت بیش از یک سال از فعالیت شورای عالی فضای مجازی، وظیفه تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری در زمینه فیلترینگ بر عهده شورا قرار دارد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای مانند گذشته فعالیت‌هایش را دنبال خواهد کرد؟ با این وجود آنچه مشخص است آنکه تا زمان مشخص شدن این موضوع نباید اجازه داد برخی اختلاف نظرها در میان مسوولان این دو نهاد موجب سردرگمی یا اعمال محدودیتهای مضاعف برای مردم و رسانه‌ها باشد.
