به گزارش باشگاه خبرنگاران، رسیدگی به پرونده ۳ نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی مفتوح و در حال رسیدگی بود، در اواخر خرداد سال گذشته خاتمه یافت و قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.
این ۳ نماینده مجلس، در رابطه با پرونده فساد بزرگ مالی موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی با اتهاماتی روبه‌رو شده بودند که پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و جلسات رسیدگی به پرونده این افراد به صورت غیرعلنی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون یاد شده آمده است: رسیدگی به تمام اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
