در میزگردی که با حضور مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران، مهندس هوشنگ بالازاده، مدیر عامل شرکت مواد شوینده پاکسان، مرتضی داداش، مدیر عامل شرکت صنعتی صنایع بهشهر و خبرنگاران این رسانه در محل خبرگزاری ماد برگزار شد به بررسی افزایش قیمت نهاده های بخش صنعت و تاثیر آن بر آینده این صنعت و همچنین مساله اختصاص یارانه به بخش تولید پرداخته شد.
سهم تولید از یارانه ها پرداخت نشد
در ابتدای این نشست مهندس داداش در پاسخ به سوالی درباره تاثیر افزایش قیمت نهاده های اولیه بر بخش تولید، گفت: طی چند سالی که از بحث هدفمندی یارانه ها می گذرد، قرار شد بخشی از یارانه ها به تولید و صنعت تعلق گیرد که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، موجبات افزایش قیمت کالاها برای مصرف کننده ایجاد نشود که متاسفانه این امر نه در فاز اول و نه در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی نشد. در این خصوص بخش صنعت و تولید دچار یک دودستگی شد که بعضی ها موافق افزایش قیمت و بعضی مخالف آن بوده و خواستار کنترل قیمت ها هستند.
وی افزود: با این رویکرد، طی چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت در بسیاری از کالاها از جمله سیمان، لبنیات، خودرو و … بوده ایم اما باز هم بخش صنعت و تولید مورد حمایت قرار نگرفت. این در حالی است که با افزایش قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد، صنایع اجازه افزایش قیمت تمام شده کالا را ندارند و با این کار بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شدند که آثار زیانبار آن در بلند مدت آشکار می شود.
مدیر عامل شرکت صنعتی صنایع بهشهر تصریح کرد: افزایش قیمت نهاده ها را تا اندازه ای می توانیم به مصرف کننده تحمیل کنیم اما اگر بیش از اندازه فشار وارد کنیم، قدرت خرید مردم با افزایش قیمت ها برابری نخواهد کرد.
مهندس داداش در ارتباط با این موضوع، به نوسان در قیمت لبنیات در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی ۲ الی ۳ سال گذشته ۴۲ درصد مصرف لبنیات در کشور کاهش پیدا کرده است و این موضوع به سیاست های دو گانه دولت ها بر می گردد. از این رو هیچ راهی جز ورود دولت به این بحث نیست، در نتیجه کارخانجات تولید لبنیات ما ناچار به صادرات بخش عظیی از کالاهای خود هستند. از سوی دیگر همین امر سبب بروز مشکلات عدیده ای برای دامدار خواهد شد و دامداران ناگزیر به ذبح دام های خود می شود.
وی همچنین بیان داشت: نه تنها بخشی از منابع حاصل از هدفمندی به سمت صنعت روانه نشد، بلکه رفتار ما به گونه ای صنعت را تحت تاثیر قرار داده که صدای زنگ خطرش به گوش می رسد. همچنین صنعت و تمامی اقدامات اقتصادی بخش خدمات تحت الشعاع تقاضا قرارگرفته است، به طوری که در یک سال گذشته هدف گذاری کشور به سمت کاهش تورم پیش رفته، اما به این مساله توجه نشده که آیا چرخ اقتصاد کشور همچنان در گردش است یا به قیمت توقف چرخ اقتصاد، تورم را کاهش می دهیم؟
صنایع کوچک و متوسط در معرض خطر جدی هستند
در ادامه این نشست مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران، نیز با انتقاد از عدم تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید، گفت: در ابتدا قرار بود ۳۰ درصد از محل هدفمندی یارانه ها روانه بخش تولید شود که پرداخت نشد. حتی دولت یازدهم نیز این ۳۰ درصد را رها کرد و مبلغ ۵۱۰ هزار میلیارد تومان را به بخش بهداشت و درمان، حمل ونقل، مقام سازی مسکن و جلو گیری از اتلاف انرژی و… اختصاص داد و بازهم بخش تولید مغفول واقع شد.
وی افزود: در این میان صنایع کوچک و متوسط ضررهای جدی دیدند اما صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن و مس سرچشمه از سوی دولت حمایت شدند. از این رو صنایع کوچک و متوسط در حال حاضر تعطیل بوده یا تعدیل نیرو می کنند. این حالی است که هر جامعه ای بر روی بال صنایع کوچک و متوسط خود حرکت می کند و این صنایع تولید ناخالص ملی را بالا می برند. باید تاکید کنم که رفتار دولت در این زمنیه سبب بروز مشکلات و صدمه خوردن به پیکره این صنایع است.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه راه حل مشکل اقتصاد کشور ما جزء روی آوردن به تولید نیست، تصریح کرد: به نظر بنده دولت یازدهم همه انرژی خود را صرف حل مشکل با گروه ۱+۵ کرده است در صورتی که ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی ما به تحریم ها مربوط می شود و ۸۰ درصد آن به عدم وجود مدیریت و برنامه ریزی صحیح در داخل کشور باز می گردد.
دانشمند همچنین تاکید کرد: معضلات عمده صنایع کوچک و متوسط ما عدم تامین مالی است زیرا اگر با وجود بهره های بالای بانکی، نقدینگی نداشته باشیم، حجم تولید با هزینه های ثابت به ۵۰ درصد کاهش می یابد.
مهندس بالازاده نیز در سخنان خود از شیوه استفاده از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها انتقاد کرده و گفت: با پرداخت نشدن سهم ۳۰ درصدی تولید از محل اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش ۱ به ۳ سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، ناچارا گذر آنها به سیستم های بانکی و استفاده از تسهیلات با بهره های بسیار زیاد می افتد. این در حالی است که ما اجازه افزایش قیمت کالاهای خود را به دلایل ذکر شده نه تنها نداشته بلکه برای رقابت در بازار باید تخفیفات ویژه و جوایز برای مشتریان در نظر بگیریم.
وی افزود: در بخش صنعت قیمت ها به حدود ۳ برابر افزایش پیدا کرده است و دستمزدها نیز در حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و خوراک و مواد اولیه پتروشیمی ها قیمت جهشی داشته و یا حتی آزاد شده است. حال تولید کننده ها با این افزایش قیمت مواد اولیه چکار کنند و چه شیوه ای باید اتخاذ کنند.
بخش عمده مشکل صنعت به دلیل کاهش تقاضا است
مدیر عامل شرکت مواد شوینده پاکسان تصریح کرد: ظرفیت مازاد موجود در کشور در بخش صنعت شوینده ۲ و نیم تا ۳ برابر تقاضا است که سبب یک رقابت عجیب و غریب شده و قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده اند. این در حالی است که مصرف متوسط سرانه در کشور، حدود نصف مصرف جهانی است و بی تردید کمتر هم می شود. بنابراین ادامه چنین روندی اگر سبب افت کیفیت نباشد، توقف تولید را به همراه خواهد داشت.
مهندس داداش در ادامه بیان کرد: بخش عمده مشکل صنعت به دلیل کاهش تقاضا است. بنابراین اگر تقاضا افزایش یابد شاهد رشد و شکوفایی بخش صنعت خواهیم بود. در حال حاضر مشکلات عدیده بر کاهش تقاضا اثر گذاشته است و اعتقاد ما بر این است که دولت باید ارتباط خود را با کشورهای دیگر مستحکم تر کند زیرا زمانی اقتصاد یک کشور شکوفا می شود که زیر ساخت های آن در درازمدت و نه به صورت یک شبه تغییر کند.
وی افزود: مذاکرات این روند را فراهم خواهد کرد که برای به گردش در آوردن این اقتصاد راه حل های درستی را اتخاذ کنیم. از این رو باید دید که آیا شعار و عمل دولت با هم همخوانی دارد یا نه.
دانشمند نیز تصریح کرد: باید تقاضا را در بازار تقویت کرده تا تولید کننده تشویق به تولید بیشتر شده و چرخه اقتصادی در بازار شکل گیرد. بنابراین لازم نیست در اقتصاد، پول پرفشار و پر انرژی تزریق کنیم؛ کاری که دولت انجام می دهد. در این راستا، می توان گردش نقدینگی را تبدیل به نقدینگی و گردش آن کنیم تا آثار تورمی به حداقل برسد.
مهندس داداش نیز با تایید سخنان مهندس دانشمند، گفت: حیات و ممات صنعت مساله ای بنام تقاضاست و با طرح اجرایی دولت، تاکنون شاهد کاهش چشمگیر تقاضا در کشور بوده ایم.
وزارت خارجه باید بستر ساز فعالیت های اقتصادی باشد
در ادامه مهندس دانشمند در پاسخ به سوال خبرنگار ماد درباره لزوم فتح بازارهای منطقه برای نجات صنایع مختلف کشور، گفت: یکی از مشکلات بخش تولید و صنعت ما این است که تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرارگرفته و فضای اقتصاد ما به هم می ریزد. وقتی ما به عنوان بخش تولیدی و بازرگانی بازارهای خود را پیدا می کنیم، یکی از مقامات سیاسی ما بحثی را مطرح می کند و تمامی زحمات ما به باد می رود. از این رو، پیداکردن بازار برای ما آسان است و کار سختی نیست ولی چه کسی به ما این تضمین را می دهد که بازار یافته شده ما تداوم داشته باشد و ما دوباره دچار معضلات تصمیمات سیاسی نشویم.
وی افزود: آیا اقتصاد ما باید زیر مجموعه وزارت خارجه باشد یا وزارت خارجه ما باید از تصمیات اقتصادی کلان کشور در عرصه بین المللی تبعیت کند؟ از دیدگاه بنده، وزارت خارجه باید بستر ساز حوزه اقتصادی باشد.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران، همچنین تاکید کرد: اهرم سیاسی و قدرت را باید در اختیار تجارت و تولید ملی قرارداد تا تولید ملی شکل گیرد و با این کار سبب اشتغال زایی شویم. همچنین ما می توانیم بسیاری از بازارهای جهانی را تصرف کنیم و در بازارهای خارجی و داخلی تقاضا ایجاد کنیم به شرط اینکه دولت و تیم اقتصادی آن به تحریک عرضه نگاه نکنند بلکه به سمت افزایش تقاضا روی آورند.
مهندس داداش در ادامه میزگرد در پاسخ به پرسش خبرنگار ماد درباره اینکه چه پیشنهادی در خصوص تحریک تقاضا در کشوری دارید که دچار رکود تورمی است، خاطر نشان کرد: دولت باید اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد که سمت حرکت کردن از رکود تورمی به سوی رونق پیش رود و با توجه به شرایط اقتصادی در کشور گردش اقتصادی بوجود آورد و گرنه همه بخش های اقتصادی و صنایع، کم کم به سمت توقف و تعطیلی پیش می روند، همانگونه که ما در بخش های ساختمانی شاهد توقف پروژه ها و بیکار شدن بیش از ۴ هزار نفر بودیم.
مدیر عامل پاکسان نیز در این خصوص تاکید کرد: بخش زیادی از مواد اولیه ما از پتروشیمی ها تامین می شود، ما بازارهای خوبی را در منطقه در دست داریم حتی با وجود مشکلات موجود ما بازارهایمان را حفظ کرده ایم به شرط اینکه به گفته آقای دانشمند تحت تاثیر تحریکات سیاسی قرار نگیریم.
مهندس بالازاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه درگذشته علی رغم مشکلات و تحریم ها برای استمرار در واحد تولید و پیشگیری از توقف و مشکلات بعدی ناچار بودیم ارز را تا قیمت ۴ هزارتومان برای تهیه مواد اولیه و پرداخت دیون داخلی و خارجی خریداری کنیم، گفت: در حال حاضر شرایط ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است و امکان تامین بیش از ۷۰ درصد از ارز خود را داریم این در حالی است که در سال ۹۳ حدود نیمی از ارز مورد نیاز ما فراهم شده است.
دانشمند در این زمینه افزود: ما با اقتدار بخش خصوصی و با مدیریت کلان دولتی می توانیم نظام مند باشیم و دولت با سیاست گذاری درست و حمایتی در بخش تولید به کمک آن بیاید. متاسفانه دولت این بخش را رها کرده و بانک مرکزی به عنوان مدیر بازارپولی، نقش خود را به درستی ایفا نمی کند و ابزار بازار پولی را به خدمت نمی گیرد.
مهندس داداش همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره انتظارات صاحبان صنایع از دولت برای ریل گذاری جدید در صنعت، گفت: دولت بحث محیط خارجی را هدفگذاری کرده است، ما باید ارتباطمان با دنیا یک ارتباط منطقی و توام با نگاه درازمدت باشد و در این که دولت محترم پیش رفته و در راس آن از مقام معظم رهبری و مسئولینی که در این امر مهم پیشگام بوده اند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
وی افزود: بخشی که ممکن است نگاه ما با دولت متفاوت باشد، بخش ستاد است زیرا اعتقاد ما بر این است که همزمان با اقدامات بیرونی، در بخش داخلی نیز شاهد اقدامات اجرایی دولت باشیم.
در ادامه آقای بالازاده در مورد چالش های موجود در بخش صنعت به ویژه صنعت شوینده گفت: از منظر بنگاه های صنعتی و تولیدی، چیزی که در حال حاضر قابل اهمیت است در خصوص تحریک تقاضا و ایجاد قدرت خرید در مصرف بازار داخلی است که ما با مشکلاتی روبرو هستیم که ناشی از تصمیمات سیاسی است. بنابراین انتظار می رود که زیر ساخت های مناسب برای دستگاه های دیپلماتیک کشور بتواند برای ما مفید باشد ولی احساس بنده بر این است که ما از لحاظ قانونی زیرساخت های مناسبی برای تولید و صنعت نداریم و دوگانگی در سیاست های اتخاذ شده در واحدهای شوینده امکان حرکت و تصمیم گیری را از ما می گیرد.
مهندس دانشمند نیز درباره نقش بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی در بازاریابی و تغییر دائقه مردم بیان داشت: مجموعه کشور یک کارگاه بزرگ است که کالایی تولید و آن را به فروش می رساند. ما به هردوی قضیه خوب نگاه می کنیم هم واردات هم صادرات. آمار موجود نشان می دهد ۲۵ درصد کالاهای وارداتی، مصرفی و ۸۵ درصد آن سرمایه ای و واسطه ای است.
وی افزود: در قانون اساسی اصلی به نام ۴۴ به عنوان فضای کسب و کار مطرح شد. با روی کار آمدن آقای روحانی ایشان مصمم بودند که این قانون را اجرا کند و ما هم به آن خوش بین بودیم این در حالی است که ایران در فضای کسب و کار از ۱۸۵ کشور در رتبه ۱۵۳ قرار دارد که این نشان دهنده این است که در این فضا روز به روز بدترعمل کرده ایم.
دانشمند خاطر نشان ساخت: اصلاح این امر بدست بخش خصوصی نیست و به دولت مربوط است. دولت باید از طریق قوانین و بخشنامه هایش این معضل را اصلاح کرده و از بین ببرد و مسیر را شفاف سازد. ما به عنوان بخش بازرگانی هم برای صادرات و هم برای واردات اهمیت قائلیم و تولید را مهم می شماریم ولی اشکال در فضای کسب و کار است که ۹۰ درصد آن به دست دولت حل می شود.
منبع : ماد
