حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به موضوع فساد مالی اخیر پرداخت و اظهار داشت: فساد و جرمی بزرگ واقع شده و برخورد متناسب با آن خواسته همه اقشار جامعه است. وی وقوع هر جرم و فسادی را زشت عنوان کرد و افزود: بدتر از وقوع هر جرمی آن است که با آن برخورد نشود و ما باید با برخورد مناسب با وقوع جرم از تکرار آن جلوگیری کنیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه هر عاملی به سهم خود باید هزینه‌ای را پرداخت کند تصریح کرد: هر کس چه مقصر باشد و چه قصور داشته باشد باید متناسب با آن مجازات شود.
سخنگوی قوه قضاییه رسیدگی سریع، صحیح، شفاف و قاطع به این پرونده را سبب جلوگیری از تکرار مجدد و تامین خواسته اقشار مختلف مردم دانست و گفت: اولین موضوعی که در مورد این پرونده قابل ذکر است تعیین عنوان جرم واقع شده است زیرا هر جرمی تبعات خاص خود را دارد.
وی برخی عناوین که این روزها از طریق برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود را بیان کرد و افزود: اختلاس اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری، درآمد من غیر حق و موارد دیگر عناوینی است که مطرح شده اما باید پس از بررسی های دقیق بازپرس قضایی و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی عنوان دقیق این جرم بزرگ مشخص شود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هر یک از این عناوین مرجع رسیدگی کننده، مجازات و مرجع تجدیدنظر خاص خود را دارند گفت: جرم اختلاس به مرجع استانی و مجازات آن قابل تعلیق و تخفیف است اما بطور مثال جرم اخلال مربوط به دادگاه انقلاب و مجازات آن غیرقابل تخفیف و تعلیق است.
وی سپس با اشاره به دو قانون مصوب در تاریخ ۱۹ آذر ۶۹ و ۱۵ آذر ۶۷ که به ترتیب مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است تصریح کرد: در این دو قانون مصادیقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور و اختلاس ذکر شده که باید کارشناسان در رابطه به این پرونده نظرات تطبیقی خود را اعلام کنند و دادگاه پس از جمع بندی عنوان جرم را که می تواند یکی از این موارد و یا هر دو مورد باشد تشخیص دهد.
محسنی اژه ای افزود: یکی از تبصره های قانون اخلال در نظام اقتصادی مربوط به معاونت در این جرم است که براساس آن کسانی که از این جرم در زیر مجموعه خود مطلع بوده باشند باید آنرا به دادگاه های صالحه اطلاع دهند و این در حالی است که برخی افراد امروز بدون توجه به این تبصره می گویند که ما از مدتها پیش در جریان این جرم بزرگ بوده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برخی نظرات در خصوص اختلاس و عدم اختلاس صورت گرفته در بانک صادرات و بانک ملی اشاره کرد و گفت: هر دو بانک در این موضوع سعی در تبرئه خود دارند اما آنچه که مشخص است وقوع جرم و تخلف در هر دو بانک است.
وی همچنین در خصوص اختلاس و ارتشا بانکی هم به ذکر قوانین موجود پرداخت و این قوانین را بسیار شدیدتر از قوانین اختلاس و ارتشا فردی عنوان کرد.
محسنی اژه ای شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا را با شرکت های زیرمجموعه اش به عنوان محور اصلی این تخلف ذکر و خاطرنشان کرد: این شرکت از طریق ال سی های داخلی مبالغ گزافی را گرفته و در غیر آنکه باید هزینه کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه سپس به تشریح ارکان ال سی، یعنی خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده، بانک کارگزار و یا ابلاغ کننده پرداخت و گفت: ال سی ها که از سال ۸۰ عملا کار گشایش اسنادی را بر عهده دارند تابع قوانینی هستند که در موضوع این پرونده بسیاری از این قوانین رعایت نشده و این شرکت توانسته است در برخی موارد بدون وثیقه و یا اعتبارسنجی و با ارائه مدارک ناقص این اعتبارات را جذب کند.
وی تصریح کرد: در طول ۱۰ روز گذشته و با استفاده از نظرات کارشناسان بانکی ۱۰ مورد تخلف توسط بنده کشف شده که ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده و سوری بودن بسیاری از معاملات در این ال سی ها محرز است.
دادستان کل کشور همچنین در تشریح سایر تخلفات اظهار داشت: بانک گشایش کننده اغلب این ال سی ها یعنی بانک صادرات در ماه های اخیر بسیاری از اسناد و مدارک را ثبت نکرده و شماره های ال سی، شماره های بانکی نیست و البته سقف ال سی هم در شعبه فولاد اهواز بانک صادرات که یک شعبه درجه سه بوده از سقف استان هم بالاتر است.
وی در خصوص بانک ملی هم گفت: بسیاری از این اسناد و تنزیل آن که به سود بانک ملی است بدون بررسی اسناد صورت گرفته که آن هم تخلف است.
محسنی اژه ای افزود: علاوه بر این ال سی ها مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بانک ملی در غیر از شعبه کیش بدون دریافت وثیقه های لازم به این شرکت پرداخت کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به طرح سوالی از مدیر عامل بانک صادرات که گفته بود به دلیل ثبت نشدن برخی از این موارد امکان بازرسی و نظارت بر شعبه وجود نداشته خاطرنشان کرد: چطور از سال ۸۸ که این قضیه شروع شده مدیرعامل بانک صادرات متوجه برگشت این پول به حساب این بانک نشده است و همچنین مدیرعامل بانک ملی و مسوولان این بانک آیا از خود نپرسیده اند که چگونه یک شعبه در کیش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از تنزیل ال سی ها بدست آورده است.
وی به نامه ۱۸ دی ۸۹ کمیسیون اصل ۹۰ اشاره می کند و می گوید: در این نامه که به مدیرعامل بانک ملی نوشته شده این شرکت و زیرمجموعه آن به عنوان متخلف معرفی شده اند و از بانک ملی، بانک صادرات، بانک مرکزی و چند بانک دیگر که با آن در ارتباط بوده اند خواسته شده که به تخلفات آن رسیدگی کنند.
محسنی اژه ای در ادامه به موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه برخی مسوولین قرار گرفته و هر کس خود را کاشف این فساد بزرگ مالی می خوانند اشاره و گفت: واقعیت این است که اگر هر کدام از دستگاه ها که مطلع از این فساد بوده اند و آنرا به قوه قضاییه اطلاع نداده اند برابر قانون مجرم هستند و باید مجازات شوند؛ این جرم زمانی علنی شده است که یکی از بانکها به مشکل بر خورده و نتوانسته تنزیلی که باید نصیبش می شد را دریافت کند.
وی افزود: قوه قضاییه از اواسط مرداد که این پرونده به دادگستری خوزستان ارجاع شده اقدامات تامینی، شناسایی متهمین و تعیین نوع جرم را شروع کرده و تعدادی از مباشرین و معاونین رده اول را بلافاصله دستگیر و یا احضار کرده است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تا کنون برای ۲۲ نفر به عنوان متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است گفت: رییس شعبه اهواز و تعدادی از مدیران بانک صادرات و مدیر شعبه بانک ملی و نیز متهم اصلی و مدیرعامل شرکت به نام آقای مه آفرید خسروی در بازداشت به سر می برند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در اقدام بعدی دادگستری خوزستان نامه ای به کلیه دادستان ها ارسال شده و شرکت های زیرمجموعه این شرکت معرفی و درخواست شده تا کلیه اموال آنها شناسایی و توقیف شود.
وی به نامه دادگستری خوزستان به استانداران اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت های زیر مجموعه این شرکت کارخانجات و شرکتهای تولیدی را در بر می گیرند که بنا بر اعلام اولیه بیش از ۱۷ هزار کارگر در آنها مشغول به کارند و به همین منظور استانداران در جریان این فساد مالی قرار گرفته و اقدامات تامینی برای این ۱۷ هزار نفر را انجام می دهند.
محسنی اژه ای در خصوص مبالغ کشف و توقیف شده از این متهمان خاطرنشان کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان وجه نقد که برای پذیره نویسی بانک آریا بود، بلوکه شده است و طبق اعلام بانک مرکزی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هم از وجه نقد و اسناد در اختیار بانک ها توقیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبق لیستی که این افراد از اموال منقول و دارایی های خود اعلام کردند و مدعی هستند که تکافوی مبالغ فساد مالی را می دهد این لیست به کارشناسان سپرده شده تا ارزش واقعی آن مشخص شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: این پرونده به دلیل ابعادی که دارد به دستور قوه قضاییه به تهران احاله شده و همه متهمین به تهران منتقل می شوند.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اگر با مفسدین واقعی برخورد شود فضای رشد برای افراد صالح و سالم فراهم می شود و نباید به هیچ وجه برخورد با این افراد به مثابه برخورد با فناوری، نوآوری، خلاقیت، تلاش و کوشش برای افزایش ثروت ملی که خود یک ارزش است تلقی شود.
محسنی اژه ای همچنین از رسانه ها خواست از گمانه زنی ها و حدس و گمان پرهیز کنند.
در ادامه این جلسه سوالاتی از سخنگوی قوه قضاییه پرسیده شد که یکی از این سوالات مرتبط با افراد بازداشت شده آمریکایی بود که با قرار وثیقه آزاد شدند و در این خصوص محسنی اژه ای چنین توضیح داد: بدیهی است که اعلام آزادی توسط قوه قضاییه است و نه دولت و اگر قوه قضاییه در این خصوص بیانیه ای صادر کرده به دلیل اشتباه در الفاظ بوده است.
وی همچنین در خصوص دستگیری برخی خبرنگاران در رابطه با پرونده بی بی سی فارسی هم اظهار داشت: برخی افراد که اطلاعاتی را به این شبکه جاسوسی ارائه می دادند توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده اند اما کم و کیف آن هنوز مشخص نیست.
محسنی اژه ای همچنین در خصوص پرسشی از خبرنگاران در رابطه با ورود برخی افراد دیگر از دولت و سایر نهادهای انقلابی تصریح کرد: نمی شود هر آنچه که مرتبط با این موضوع است را در یک پرونده بررسی کرد و این پرونده تنها به موضوع فساد مالی می پردازد.
وی افزود: اگر کسی تخلفی را انجام داده است باید در جای خود رسیدگی شود و این طبیعی است که وقتی پرونده ای شروع می شود پرونده های دیگری نیز از دل آن منشعب شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته نباید این نکته را فراموش کنید که فسادی به این وسعت نمی تواند به تنهایی و توسط یک فرد و یا یک شرکت و بدون پشتیبانی انجام شود.
