احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود سه هفته پیش هفت نفر از نمایندگان مجلس طی نامه محرمانه ای به جناب آقای رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به امتیاز رانتی به دو سه شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع ایشان رساندند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نامه محرمانه برای توقف این قانون شکنی و در عین حال تأمین مصلحت مورد نظر دولت پیشنهاد هایی از سوی نمایندگان ارائه شد ولی متاسفانه دولت بدون توجه به این خیرخواهی به روش رانتی خود ادامه می داد.
توکلی با اشاره به مذاکراتش با معاون پارلمانی رئیس جمهور برای پیگیری این فساد گفت: در مراسم ختم مرحوم دکتر صادق طباطبایی به آقای مجید انصاری عرض کردم که ما دوست نداریم این مسائل به رسانه ها کشیده شود و بهتر است دولت کار اشتباه خویش را متوقف کند و به پیشنهاد ما در همان نامه عمل کند تا بدون نقض قانون به هدفش برسد.
وی در تشریح این رانت گفت: این اقدام وزارت جهاد کشاورزی مشابه اهدای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر خاص به شکل انحصاری است با این تفاوت که این بار این رانت به دو سه شرکت دولتی وزارت جهاد کشاورزی داده شده است.
احمد توکلی اظهار داشت: به آقای انصاری گفتم اگر دولت توضیح یا دفاعی دارد به ما بدهد در غیر این صورت طبق وظیفه نمایندگی موضوع را با مردم در میان می گذاریم و از طریق نهاد های نظارتی کار دولت را متوقف می کنیم که البته این مسیر پرهزینه ای است و ما مایل بدان نیستیم.
نماینده مردم تهران افزود: امیدوارم جناب دکتر روحانی یا آقای مهندس جهانگیری که رونوشت نامه برای ایشان نیز ارسال شده است دخالت کنند و کار غلط که اجرای آن ادامه دارد متوقف و اصلاح نمایند.
توکلی در خصوص نمایندگان امضا کننده این نامه گفت: محمد حسین حسین زاده بحرینی و محمد دهقان نمایندگان مردم مشهد و طرقبه و چناران، احمد امیر آبادی نماینده مردم قم، الیاس نادران و احمد توکلی، احمد نجابت، اسماعیل کوثری نمایندگان مردم تهران این نامه محرمانه را خطاب به رئیس جمهور امضا کردند.
به گزارش مهر سال گذشته احمد توکلی از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی دولت به یک تاجر خاص پرده برداشت. توکلی معتقد بود این امتیاز یا نباید در زمینه ارزی به هیچ تاجری داده شود و یا باید همه تجار از چنین امتیاز ارزی بهره مند شوند.
در جریان بررسی این موضوع توکلی ۲ ماه و نیم با نامه نگاری با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن، تجارت سعی کرد بدون رسانه ای شدن موضوع را حل کند. اما وزارتخانه های متبوع و مقامات عالی دولت به وعده های خود عمل نکردند و بانک مرکزی و وزارت صنعت اقدامی برای جلوگیری از اعطای این رانت نکردند.
لذا توکلی برای بررسی موضوع به سراغ نهاد های نظارتی رفت و گزارش این رانت را به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود ارائه کرد. کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هر دو اعطای امتیاز انحصاری به یک تاجر خاص را محرز دانستند. هم اکنون شورای رقابت نیز در حال بررسی این پرونده است.
