وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای اینکه پرداخت یارانه نقدی هدفمند شود دو راهکار وجود دارد اول اینکه افراد پردرآمد را شناسایی کنیم که این روش مستلزم آن است که درآمد افراد جامعه را شناسایی کرده که در شرایطی که هنوز سامانه های اطلاعاتی لازم فراهم نشده شناسایی این افراد با مشکل مواجه می شود. بر این اساس دولت مجبور است نشانه های پردرآمدها را شناسایی کند و برخی از دارایی ها را به عنوان درآمد در نظر گیرد که این امر میزان خطا را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه هر چقدر میزان افرادی که با این روش حذف شوند، افزایش یابد میزان خطای احتمالی نیز ارتقا می یابد، گفت: مجلس تصمیم گرفت از این روش استفاده کند و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی این روش را پیش گرفته و سعی می کند با اطلاعات موجود در سایت ها و سامانه ها حذف را بدون خطا انجام دهد که این امر روال کار را کند می کند.
طیب نیا ادامه داد: روش دیگری که می توانست مورد استفاده قرار گیرد این بود که از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کمک گرفته شود، زیرا این نهادها افراد کم درآمد را شناسایی کرده اند و در عین حال این امکان برای کمیته امداد، بهزیستی وجود دارد که از طریق تحقیقات محلی با استفاده از شبکه گسترده خود اطلاعات درآمدی مردم را به درستی ارزیابی کنند.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با این روش با میزان خطای کم افراد کم درآمد و محروم جامعه شناسایی می شوند، پیشنهاد اینجانب این بوده که به جای اینکه حذف را از افراد پردرآمد شروع کنیم که هم بازدهی کم دارد و هم میزان خطای آن بالا است برعکس عمل کرده و پرداخت یارانه نقدی را محدود به طبقات کم درآمد جامعه کنیم و البته افرادی که نیازمند هستند و خود را مستحق دریافت یارانه می دانند می توانند به این نهادها مراجعه کنند و پس از شناسایی و دارا بودن شرایط لازم از یارانه برخوردار شوند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی برعکس این پیشنهاد را مطرح کرده و حذف از افراد پردرآمد جامعه آغاز شده و در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ماموریت را با رعایت همه اصول و ضوابط احتیاطی انجام می دهد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت سیاست مقابله با تورم را ادامه می دهد لذا امیدواریم همانند سایر کشورهای دنیا به تورم تک رقمی دست یابیم، گفت: یکسری ملاحظات در این زمینه وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد، اولین مورد این است که قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است، براساس تحلیل ما عامل اصلی بروز تورم و نوسان رکود و کسادی در اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی ادامه داد: دولت برنامه ریزی وسیعی کرده تا وابستگی را کاهش دهد ضمن آنکه بحث تنگنای مالی نیز که در حال حاضر به دلایل شرایط اقتصادی در کشور وجود دارد و درآمدهای نفتی تقلیل یافته و در این شرایط دولت ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می روند که نتیجه این امر تشدید تورم است.
طیب نیا اظهارداشت: دولت باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد و هیچ وقت سعی نکنیم منابع مورد نیاز دولت را از منابع بانک مرکزی تامین کنیم و دولت شدیدا به این موضوع مقید است و رییس جمهور نیز ما را از این موضوع بر حذر داشته است.
وی، تنگنای اعتباری را مشکل سوم اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بنابه دلایل متعددی که در جلسات اشاره شده قدرت وام دهی نظام بانکی کشور محدود شده و قادر نیست که نیازهای بخش تولیدی را تامین نماید اما ممکن است این محدودیت منابع این نیاز و این تقاضا را در جامعه ایجاد کند که بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت سعی کند که به این نیاز فعالیت های اقتصادی جواب دهد. یقینا اگر چنین اتفاقی بیفتد نتیجه ای جز تورم نخواهد داشت بدون اینکه اثر مثبتی برای رشد تولید و خروج از رکود داشته باشیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: مسلما تورم، برندگان و بازندگانی دارد و افرادی هستند که از افزایش قیمت ها و تشدید تورم نفع می برند لذا طبیعی است که در چنین شرایطی کاهش تورم منافع این افراد را به خطر می اندازد و این امکان وجود دارد که در لباس و حجاب تولید شعار افزایش نقدینگی سر دهند و خواستار افزایش نقدینگی باشند و باید به خوبی بدانیم که اگر این اتفاق بیفتد بازندگان افزایش نقدینگی تولیدکنندگان خواهند بود و برندگان آن نیز دلالان و واسطه ها هستند که سعی می کنند از شرایط تورمی جامعه استفاده کنند.
طیب نیا تاکید کرد: بسیاری از صداهایی که شنیده می شود، برای حمایت از تولید تقاضای افزایش نقدینگی در شکل چاپ پول بدون پشتوانه و با توسل به منابع بانک مرکزی را دارند یا اطلاعات اقتصادی لازم را ندارند و یا از تجربه ما و کشورهای دیگر بی خبر و یا اینکه افرادی هستند که به خوبی مطلع اند و از تورم نفع می برند.
وی ادامه داد: سیاست‌هایی که دولت تا به امروز در پیش گرفته علیرغم همه محدودیت ها و قیودی که با آن مواجه بودیم نتیجه مثبت داده و باید سعی کنیم این سیاست ها را ادامه دهیم تا بتوانیم به شرایطی دسترسی یابیم که هم رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم و هم تورم را تک رقمی کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: از مشکلات اصلی اقتصاد تنگناهای اعتباری است اما نکته مهم این است که این محدودیت از طریق انتشار پول پرقدرت نمی توان برطرف کرد و برای رفع این مشکل باید افزایش سرمایه بانک ها تأدیه بدهی دولت به بانک ها، حصول مطالبات غیرجاری و فروش دارایی ها و اموال مازاد بانک ها باید در دستور کار قرار گیرد.
