متن نامه تند احمدی نژاد به مجلس در معرفی وزیر ورزش و جوانان

رییس جمهور در نامه خود  به رییس مجلس، پس از اعلام ابهام و گلایه،  سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.به گزارش افق نامه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری در معرفی حمید سجادی وزیر پینشهادی ورزش و جوانان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرائت شد.
متن کامل این نامه رییس جمهوری به شرح ذیل است:
۱- با توجه به این که در قانون تعداد ۲۱ وزارتخانه مقرر شده است تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدمه آن با ابهام مواجه می‌شود.
۲- در متن مصوبه مذکور آمده است که از تاریخ تصویب سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شوند. تاریخ تصویب مصوبه ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۹ است در حالی که تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان ۲۹ دی ماه و تاریخ ارسال آن از سوی رییس مجلس به دولت ۳۰ دی ماه ۹۰ است بنابراین با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسیدن به دولت اگر منظور تشکیل وزارت جدید به عنوان حکم وضعی یا به صورت شرط دیده شده باشد معنی آن این است که قانونگذار در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ اعلام کرده است دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل ۱۸ روز قبل منحل شده‌اند و وزارتخانه جدید شکل گرفته است. بدیهی است تصمیمات و اقدامات آنها که مربوط به امور عمومی است در طی این مدت نیز نمی‌توانست بلاتکلیف باشد. به علاوه اجرای این مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنین موردی فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نیز اجرا در تاریخ مقدم فاقد معنا و محال است و اگر منظور تکلیف به ادغام ۲ واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر این است که این تکلیف ۱۸ روز قبل از این که به دولت اعلام شود به وجود آمده است که مشابه ایرادهای فوق در این مورد نیز وجود خواهد داشت.
۳- محل تامین بار مالی اجرای مصوبه صرفه جویی در هزینه‌های وزارت ورزش و جوانان ذکر شده است در حالی که اولا ردیفی تحت عنوان صرفه جویی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ وجود نداشته و ردیف‌های موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را داشته‌اند که تابع قوانین می‌باشند و مصوبه جدید اختیار هزینه نکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین قبلی و یا حاکم بر آن قوانین نیز نمی‌توانسته تلقی شود. بنابراین ابتدا باید تکالیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا می‌شد و در صورتی که مبلغی باقی می‌ماند قابل هزینه کردن برای ایجاد وزارت جدید بود. لذا اجرای مصوبه از تاریخ تصویب آن محال بوده است و همچنین چگونه ممکن است که هزینه تاسیس یک وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینه‌های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه ۱۳۸۹ است.
۴- معلوم نیست مسوولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقام است. دولت مجلس، روسای سازمان‌های مربوطه و یا مرجع دیگری مسوول است.
۵- در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید. توضیح این که از یک طرف ایجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر شد و از طرف دیگر اصلاح مقررات مربوط به آن موکول اقدامات قانونی آتی شده است. به علاوه مصوبه به نحوی است که روشن نیست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است، دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگری. اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است. لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارائه لایحه باشد با همان ایراد اصل ۸۴ قانون اساسی مواجه خواهد بود.
در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصمیمات و اقداماتی را دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکل ایجاد نکند بلکه نتیجه آن ارائه خدمات روشن که کشور را به قله‌های سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شیرین خدمت صادقانه را همراه با آسایش و آرامش و تسهیل در امور به ملت بچشاند.
صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شکرانه سلامت و موفقیت جوانان این سرزمین دلاور خیز در عرصه‌های داخلی و بین المللی اقتضای تصمیماتی را دارد که بدون ایجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی شود.
به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکال های مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فدکاری‌های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه می‌زند؛ درخواست این جانب از ابتدا رفع اشکال ها و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی(رییس مجلس) از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد مشکلاتی در ارایه خدمات ۲ سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر شد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.
از باب ضرورت و عنایت به موارد یاد شده شایسته بود ابهام ها و اشکال ها رفع می‌شد تا زمینه اجرای مصوبه فراهم می‌شد. مطمئن هستم چنانچه این اشکال ها و ابهام ها از طرف مدیریت مجلس به اطلاع نمایندگان می‌رسید به گونه‌ دیگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام می‌شد.
اکنون با ملاحظه محدودیت‌ها و احتمال صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهی جزء معرفی وزیر وجود ندارد. از این رو برغم وجود مشکلات و ابهام ها از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره‌های آشنای ورزش کشور است را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می‌کنم. یک نسخه زندگی نامه و سرفصل برنامه‌ها ضمیمه است.