یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی به اتهام تصرف اموال دولتی و مسائل اخلاقی با تأیید دیوان عالی کشور به انفصال از خدمات دولتی و ۱۴۹ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش ایران، براساس پروندهای که در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، اواخر سال ۸۶ ضابطین قضایی با دستور بازپرس دادسرای کارکنان دولت نامبرده را بازداشت کردند.
متهم پس از بازجویی و تفهیم اتهام با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به زندان فرستاده شد اما پس از مدتی با سپردن قرار تأمین صادره به مرجع قضایی از زندان آزاد شد. پرونده متهم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی ارجاع شد.
در جلسه دادگاه نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست در رابطه با اتهامهای تصرف اموال دولتی و مسائل اخلاقی مجازات نامبرده را خواستار شد. سپس متهم همراه وکیلمدافع خود از اتهامهای وارده از خود دفاع کرد.
هیأت قضایی دادگاه پس از دفاعیات فرمانده سابق ناجا به استناد دلایل و مستندات پرونده او را مجرم شناخت و جمعاً به ۱۴۹ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. پرونده متهم با اعتراض وی برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوانعالیکشور پس از بررسی دلایل و مستندات پرونده حکم دادگاه بدوی را تأیید کردند و این حکم قطعی و قابل اجرا است.