به گزارش فارس ، سعید شبستری خیابانی امشب در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تایید خبر مربوط به بازداشت یکی دیگر از اعضای شورای شهر تبریز گفت: دستگیری این عضو شورا در راستای پیگیری همان پرونده قبلی است.
وی اطلاع‌رسانی در خصوص اتهام فرد دستگیر شده را در صلاحیت مراجع قضایی دانست و ادامه داد: مبارزه با فساد و رانت، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید و بخصوص مدیریت عالی استان است و ما در این مورد مصمم و جدی هستیم.
وی ابراز کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در خصوص دفاع از بیت‌المال و صیانت از منافع مردم، لحظه ای کوتاه نخواهیم آمد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دستگیری سایر اعضای شورای شهر یا مدیران شهرداری وجود دارد یا خیر تصریح کرد: در این مورد نمی‌توانم اظهار نظر کنم و پس از مشخص شدن عناوین اتهامی، اطلاعات لازم از طریق مراجع قضایی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در روزهای پایانی سال ۹۴ در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفته بود؛ ادله جمع‌آوری شده دلالت بر تایید بحث تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز را دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری، با بیان اینکه در هر سیستم و به خصوص سیستم دولتی اگر نظارت صورت نگیرد طبعا احتمال وقوع فساد و اقدامات خلاف قانون کاملا قابل پیش‌بینی است، اظهار داشت: اخبار و حرف و حدیث‌هایی که در سطح جامعه شایع می‌شود، به گوش خود ما نیز می‌رسد اما این اطلاعات و اخبار قابل استناد نبوده و نمی‌شود ادعا کرد که در فلان مجموعه فساد هست یا نه.
وی افزود: در این میان شهرداری و شورای شهر تبریز هم از جمله این موارد هستند و به صورت کلی نمی‌توان عملکرد مجموعه‌ای را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال برد.
مظفری تصریح کرد: بنده هم به عنوان یک شهروند نارسایی‌هایی را شنیده‌ام که صحت و سقم آن نیاز به بررسی دارد اما مستندات پیش‌روی ما نشان از تبانی و رانت‌خواری یک سری افراد دارد که با نفوذ به شورای شهر و با همکاری برخی از کارکنان مجموعه شهرداری به اهداف خود رسیده‌اند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: موضوع تبانی و فساد در مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز، از طریق مراجع اطلاعاتی به ما واصل شد و به محض اطلاع، از طریق دادستان محترم تبریز در دستور کار قرار گرفت تا مستندسازی‌های لازم انجام گرفته و ادله جمع‌آوری شود.
این مسئول ابراز داشت: ادله جمع‌آوری شده حاکی از وجود تخلفات و تبانی در برخی از اعضای شورا و کارکنان شهرداری تبریز را دارد و بر اساس مستندات موجود جرم یک نفر از اعضای شورای شهر محزر، تفهیم اتهام و برای ایشان قرار صادر شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: احتمال می‌رود جرم و تخلف افراد دیگری نیز از مجموعه شورای شهر و شهرداری یا افرادی خارج از این مجموعه‌ها که مرتبط با پرونده باشند احراز و با مجرمان برخورد شود که در حال حاضر در مرحله مقدماتی پرونده قرار داریم و قطعا محکومیت نهایی در دادگاه صورت خواهد گرفت و تعیین تکلیف خواهد شد.
مظفری ادامه داد: در این برهه از زمان ما هم برابر قانون موظفیم، تمام ادله له یا علیه متهم را کاملا شفاف و دقیق جمع‌آوری و آماده کنیم تا همراه با کیفرخواست برای تعیین مجازات و محاکمه نهایی به دادگاه ارسال شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: هیچ مجموعه‌ای در جریان این پرونده‌ها و سایر پرونده‌های موجود دخیل نبوده و انعکاس اخبار مرتبط با پرونده شهرداری و شورای شهر از طریق معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مبنی بر برخورد با این جریان، صرفا نشان دهنده علاقه‌مندی آنها به مبارزه با اصل فساد و اعلام رضایت آنها از این اقدامات است.
وی توضیح داد: اینکه گفته شود خود استانداری در این قضیه ورود یافته، صحت ندارد و فقط مجموعه اطلاعاتی و دادسرا در این موضوع دخیل هستند و حضور مجموعه‌ای دیگر را قویا تکذیب می‌کنیم.
