به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهوری، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.
انتشار و صدور بیانیه مهم ۹ ماده ای رئیس جمهوری در خصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.
متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهور به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
براساس دستور صریح جنابعالی کمیته ویژه-ای تشکیل گردید و مأموریت یافت که با بررسی همه جانبه مسأله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه-های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود:
۱- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت‌ها جداگانه ارسال می‌شود)
۲- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
۳- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌گردید.
۴- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد.
با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم‌له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.
۵- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، مقررات محدود کننده‌ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:
۱/۵- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا:
پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.
۲/۵- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی:
پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکتها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۳/۵- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی:
پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت‌ها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود.
۴/۵- ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود:
رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی‌نفع هستند، نمی‌باشند.
۵/۵- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور
کلیه دستگاه های اداری بویژه آن دسته از شرکتها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.
۶/۵- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی
به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می‌توانند در یکی از شرکتها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت‌مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است.
۷/۵- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد
به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت‌ها تعیین و اعلام کند.
۶- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
۷- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت‌های غیر متعارف بود که با توجه به تفاوتهائی که در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید:
۱/۷- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.
الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.
ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.
۲/۷- در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
۸- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم‌گیری درباره آنها بود که اقدامات ذیل انجام شده است:
۱/۸- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد.
۲/۸- از مجموع لیست‌های دریافتی از سه مرجع (دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیر متعارف تصمیم‌گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت.
۳/۸- وجود مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند.
۹- با تصمیمات ذکر شده در بند (۵)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئولیت بررسی و تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
۱۰- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت‌ها و همچنین لحاظ نمودن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره‌وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره‌گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون بصورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارایه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید.
۱۱- طی سالیانی که به تدریج پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته است، هیچ‌یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه‌ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که کارکرد دستگاه‌های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریک از این دستگاه‌ها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی‌هایی که موجب کاهش این حساسیت‌ها شده است، اقدام نمایند.
۱۲- انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تأکید است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود.
۱۳- بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی‌های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتائج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.
۱۴- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند.
دولت به رغم محدودیت‌های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون‌گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوق‌های نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتاً بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی و مشارکت فعال رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگ‌ترین سرمایه در این راه خواهد بود.
