کاوه تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: مسئولان بانک مرکز مدام می‌گویند که قرار نیست در چارچوب FATF اطلاعاتی را برای این نهاد ارسال کنیم و اطلاعات نزد خود بانک مرکزی ذخیره می‌شود.
وی افزود: این حرف از یک منظر درست است، اما هر وقت هر کدام از اعضای کمیسیون و عضو FATF بخواهند ایران اطلاعات مورد نظر را ارسال کند، مکلف به ارائه آن است. ممکن است از این ابزار علیه ایران استفاده بشود یا نشود، اما هر زمان که از ما بخواهند موظف به پاسخگویی «کاملاً رضایت‌بخش» هستیم کلمه کاملاً یا عمیقاً رضایت‌بخش دقیقاً کلمه‌ای است که در متن مقررات FATF است.
تقوی گفت: سؤال این است که آیا پاسخگوی رضایت‌بخش این است که هر زمان که ایران تشخیص بدهد می‌تواند اطلاعاتی را که صلاح می‌داند، به اعضای FATF ندهد، ممکن است گفته شود در متن مقررات آمده است که باید به درخواست‌های معقول پاسخ داده شود و بانک مرکزی می‌تواند بگوید که فلان درخواست از نظر ما معقول نیست و به همین دلیل به آن پاسخ نمی‌دهیم؛ احتمالاً بانک مرکزی فکر می‌کند تقاضای معقول یعنی هر تقاضایی که ما معقول بدانیم یا ندانیم در حالی که اگر ادامه استانداردها و بخش تفسیرهای آن را بخوانند، مقرر شده معقول بودن یا نبودن درخواست در پی یک فرآیند مشخص می‌شود یعنی معقول بودن تقاضا منوط به تشخیص ما نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: فرآیند مشخص شدن معقول بودن یا معقول نبودن تقاضا پیش از آنکه ایران به صورت کامل به عضویت عضو FATF دربیاید باید مورد تایید قرار گرفته باشد. گفته شده فرآیند تعیین معقول بودن درخواست در طی «تعاون دوجانبه» به نتیجه می‌رسد، یعنی فرمول پذیرش یا عدم پذیرش درخواست از سوی ایران ارائه می‌شود، اما باید مورد تایید FATF قرار بگیرد بنابراین همه این کلمات بار حقوقی دارد.
تقوی اظهار داشت: ممکن است صلاح در این باشد که مسئولان بانک مرکزی در این باره مذاکره کنند اما سوال این است که اگر پس از یک سال بانک مرکزی چارچوب پذیرش تقاضای معقول را مشخص کرد اما FATF آن را نپذیرفت، برنامه و سناریوی دولتمردان برای آن چیست؟
این کارشناس مسائل مالی در پاسخ به این سوال که اگر FATF چارچوب پذیرش تقاضای معقول ایران را نپذیرد چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: اگر FATF نپذیرد، ایران به وضعیت قبل برمی‌گردد و همانند کره شمالی با ایران برخورد می‌شود؛ به عبارتی دیگر پس از دو سال همکاری به وضعیت امروز برمی‌گردیم.
وی ادامه داد: گروه ویژه اقدام مالی تاکنون به ایران اعلام کرده ما را تا یک‌سال از فهرست کشورهایی که اقدامات تنبیهی باید در قبال آن انجام شود، خارج می‌کنیم تا تصمیم نهایی پس از اقدامات بعدی ایران گرفته شود بنابر این اقدامات تنبیهی به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است؛ اگر ایران به درخواست‌های کشورهای عضو به دلایل امنیتی پاسخ مثبت ندهد FATF می‌تواند اعلام کند که ایران کشوری است بدتر از کره شمالی.
تقوی تأکید کرد: توجه داشته باشیم که وقتی FATF پس از یک‌سال اعلام کند که ایران به دلیل عدم همکاری در اعلام زمینه مبارزه با تروریسم به فهرست قبلی باز می‌گردد، چه اثراتی برای ایران خواهد داشت؛ این نهاد می‌تواند به مردم ایران اعلام کند اقدامات تنبیهی علیه کشور شما به دلیل درخواست‌های غیرمنطقی نبوده بلکه به دلیل عدم همکاری دولت شما در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریست بوده است بنابراین خطرات اجتماعی هم این نوع همکاری برای ایران وجود دارد.
وی اضافه کرد: نکته بعدی اینکه واژه غیرمعقول و معقول در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد اما برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تصریح شده مواردی که در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دارد را ایران امضاء کرده و در آنجا دیگر شرط معقول بودن تقاضا مطرح نشده است، با توجه به اینکه آمریکا در سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل دست بالا را دارد، می‌تواند اعلام کند که برنامه موشکی ایران در چارچوب ذیل فصل هفتم قرار می‌گیرد دیگر در اینجا بحث پذیرش ایران برای درخواست‌ها مطرح نیست و به همین دلیل اگر کشورهای عضو شورای امنیت اعلام کند که حساب‌ها و اموال یک شرکت ایرانی یا یک نهاد ایرانی باید بلوکه و مصادره شود، ایران موظف به اجرای آن است.
این کارشناس مسائل مالی گفت: بنابراین دامنه درخواست‌ها به حوزه بانکی محدود نمی‌شود و تنها با عدم ارائه اطلاعات مشکل حل نمی‌شود مثلاً در چارچوب فصل هفتم می‌توانند از ایران بخواهند که حساب‌های مربوط به وزارت دفاع بسته شود و یا حساب‌های بانکی که با این نهاد در ارتباط بوده بسته شود؛ باید توجه داشت که موضوع به تراکنش‌های خارجی مربوط نمی‌شود حتی تراکنش‌های داخلی را هم در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: مسأله بعدی این است که بانک مرکزی می‌گوید ما اطلاعات حساس و یا خاص نمی‌دهیم اما مشکل درباره دادن اطلاعات نیست بلکه مشکل درباره گزارش‌های گاه به گاهی است که اعضای FATF از ایران می‌خواهند و با توجه به ضوابطی که بانک مرکزی آن را امضا می‌کند باید به آن درخواست‌ها پاسخ دهند؛ مشکل دومی که به ارائه اطلاعات ارتباطی ندارد این است که می‌توانند از ایران بخواهند که حساب نهادهایی که ذیل فصل هفتم قرار می‌گیرند بسته شود و یا باید به این درخواست عمل کند. بنابر این، این درخواست دیگر ارتباطی با ارائه اطلاعات ندارد.
وی اظهار داشت: آیا اسامی افراد زیادی در ذیل فصل هفتم سازمان ملل نیستند که در فضای بین‌الملل تحریم هستند، بانک مرکزی می‌گوید که بخش‌هایی که به صورت توصیه است را می‌توانیم انجام ندهیم؛ از یک منظر این حرف درست است زیرا به اول آن فصل واژه comendation درج شده است اما وقتی جلوتر می‌رویم حدود ۶ بار واژه mandaetory (اجباری) نوشته شده است یعنی اگر این متن را امضاء کنی مجبور به اجرای آن هستی.
این کارشناس مسائل مالی بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه چند روز پیش گفت که این استانداردها برای همه کشورها وجود دارد اما اصلاً اینگونه نیست بخشی از مقررات استانداردهایی است که برای همه کشورها وجود دارد اما بخش دیگری آن تفاسیر استانداردها است که برای هر کشور به صورت جداگانه نوشته می‌شود و اتفاقاً همان تفاسیر هستند که در اجرا مبنا قرار می‌گیرند؛ اگر پس از یک‌سال به ایران اعلام کردند ما تفسیر شما را از این استانداردها قبول نداریم، در آن صورت بانک مرکزی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
وی اضافه کرد: اگر پس از یک‌سال همکاری با FATF به پایان برسد، مشکلات از وضع کنونی بدتر خواهد بود زیرا سیستم بانکی ما یک‌سال به همکاری با این نهاد و استفاده از نتایج آن عادت کرده است بنابراین باید راجع به این مسئله هم فکر شود؛ اینجانب نمی‌گویم که پیوستن به این کنوانسیون از اساس غلط و یا درست است ممکن است مسؤولان ترجیح دهند که یک‌سال با FATF مذاکره کنند و اگر آنها چارچوب‌های ایران را نپذیرفتند ادامه همکاری متوقف شود، اما سوال ما از بانک مرکزی این است که آیا برای این نتیجه و اثرات آن فکر شده است؟ به نظر من میزان اهمیت موضوع درک نمی‌شود و با این مسأله به صورت سطحی برخورد می‌شود؛ تا پیش از اینکه این موضوع در رسانه‌ها مطرح شود، بانک مرکزی هیچگونه اطلاع‌رسانی و توضیحات راجع به همکاری با FATF ارائه نمی‌داد و تنها چند خبر کوتاه که توضیحات مشخصی در آن وجود نداشت، منتشر شد.
تقوی ادامه داد: اما اگر کمی تأمل شود می‌بینیم که این موضوع از مذاکرات هسته‌ای هم با اهمیت‌تر است چرا که اثرات منفی مذاکرات هسته‌ای چند سال زمان می‌برد تا برای مردم مشخص شود اما مسأله همکاری با FATF و نتایج آن در مدت بسیار کوتاهی اثر خود را بر جای می‌گذارد؛ در FATF همکاری با طرف سوم پیش‌بینی شده است در حال حاضر افرادی هستند که می‌گویند ایران به دلیل استانداردهای پول‌شویی در حال انعقاد قرارداد با یک مؤسسه آمریکایی است که البته ممکن است این خبرها دروغ باشد اما برای شفاف‌سازی بهتر است بانک مرکزی اعلام کند چنین اخباری دروغ است ولی متأسفانه بانک مرکزی غیرشفاف عمل می‌کند؛ بخش عمد‌ای از مشکلاتی که به لحاظ حقوقی و مسئله هسته‌ای داشتیم این بود که یک روزی معاون وزیر بدون اطلاع دیگر مسئولان تمدید حضور ایران در پادمان را امضاء کرده بود. هنوز برخی‌ها فکر می‌کردند موضوع خاصی نیست اما ایران برای همان موضوع چند سال درگیر بود.قطعاً موضوع FATF هم به همان نسبت اهمیت دارد.
این کارشناس مسائل مالی در پاسخ به این سوال که اگر بانک مرکزی این اقدام و همکاری‌ها برای عضویت در FATF را انجام ندهد،چه کاری باید برای گسترش ارتباطات مالی بین‌المللی باید انجام می‌داد؟ گفت: دو مسئله در اینجا وجود دارد اول اینکه آیا تنها محدودیتی که در مقابل بانک‌های ما قرار دارد، موضوع FATF است؟ یا اینکه وقتی بانک خارجی ترازنامه بانک ایرانی را نگاه می‌کند و می‌بیند بانک ایرانی وضعیت مالی مناسبی ندارد و نباید با آن ارتباط برقرار کند، منشأ اصلی محدودیت در ارتباطات بین‌المللی است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی مسائل و موانع اصلی در حوزه برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی کنار گذاشته شده است در حالی که همان مسائل فنی در ابتدا باید حل و فصل می‌شد کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی وضعیت بسیار نامناسبی دارد به طوری که برخی بانک‌ها کفایت سرمایه زیر ۵ درصد دارند وقتی چنین کفایت سرمایه‌ای باشد چگونه یک بانک خارجی تمایل همکاری با بانک ایرانی خواهد داشت؛ پس از ۳ سال دولت و بانک مرکزی به فکر جدی برای افزایش سرمایه بانک‌ها افتاده است چرا برای افزایش سرمایه بانک‌ها اینقدر با تأمل و با آرامش اقدام می‌شود اما برای عضویت در FATF با سرعت و ناگهانی کارها جلو می‌رود.
وی تأکید کرد: اگر FATF هم حل بشود، باز هم موانع برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی و خارجی وجود دارد چرا که مشکلات فنی‌تر و غیرسیاسی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ اطلاعات مورد نیاز برای همکاری با بانک‌های خارجی تنها در ارتباط با نهادهای خارجی و همکاری در مسائل موشکی نیست بلکه از بانک ایرانی اطلاعات کفایت سرمایه، جزئیات صورت‌های مالی، مطالبات غیرجاری و مواردی از این دست درخواست می‌شود اما می‌بینیم که بانک مرکزی برای اصلاح این موارد خیلی آرام‌تر عمل می‌کند.
تقوی یادآور شد: هیچ اشکالی ندارد که بانک مرکزی درباره FATF مذاکره‌ای کند همانطور که در مسأله هسته‌ای سال‌ها مذاکره کردیم اما این مذاکرات نباید پشت درهای بسته انجام شود و اطلاعات ارائه نشود. تفاوت این موضوع با مسأله هسته‌ای در این است که با توجه به پرداخت رسانه‌ها مردم به شناخت نسبی از جزئیات مسأله هسته‌ای رسیدند اما در خصوص FATF مردم تصور می‌کنند که یک موضوع فنی است و ارتباطی با آنها ندارد در حالی که موضوع بسیار عمیق‌تر از این تصورات است. بانک خارجی در برقراری ارتباط با بانک ایرانی تنها به عضویت در FATF نگاه نمی‌کند بلکه ساختار مالی بانک را در نظر می‌گیرد.
