ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده پرداخت تسهیلات در بانک‌های ملت، تجارت، رفاه، صادرات، سپه و کشاورزی متوقف شده و این بانک‌ها فقط تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌کنند علت این موضوع چیست؟ اظهار داشت: اصولاً یکی از اساسی‌ترین وظایفی که مدیریت بانک‌ها برعهده دارند توجه به تعادل منابع و مصارف است و نمی‌توانیم بگوییم بانکی بدون توجه به اینکه منابعش چه مقداری به او اجازه می‌دهد نامحدود تسهیلات دهد. اینکه گفتید همه بانک‌ها این کار را کرده باشند بنده قبول ندارم.
وی تأکید کرد: ممکن است بانکی به دلیل اینکه مشاهده می‌کند تسهیلاتش خیلی بالا رفته و از سوی دیگر نزد بانک‌های دیگر بدهکار شده‌اند و منابعشان محدودیت پیدا کرده مقداری ترمز کنند و یا فعالیت خود را در این زمینه کند کنند لذا هنگامی که مجدداً سپرده هایشان افزایش یابد نسبت به روند قبلی ادامه می‌دهند چون وقتی سپرده جمع‌آوری می‌شود برای بانک هزینه دارد اگر این‌ها را تسهیلات ندهد زیان خواهد کرد بنابراین متناسب با سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند تسهیلات هم می‌دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از میزان معوقات بانکی دارد یا خیر؟این معوقات چقدر است؟ آیا معوقات بانکی روند صعودی داشته یا خیر؟ گفت: این روند رو به افزایش نبوده است به طوری که در سال ۹۲ حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات ۱۵ درصد بود که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شد ولی اکنون این نسبت و حجم مطالبات معوق به ۱۱ درصد رسیده که حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است بنابراین افزایش مطلق وجود دارد اما نسبت آن مهم است.شما نمی‌توانید قدرمطلق را مقایسه کنید.
سیف افزود: بنابراین آن چیزی که مهم است این بوده که آن ۱۵ درصد اکنون به ۱۱٫۷درصد رسیده و این روند هم ادامه می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: همانطور که قبلاً به آن اشاره کردم نرخ زیر ۵ درصد در زمینه مطالبات معوق می‌تواند برای ما قابل قبول باشد و تا تحقق آن بانک مرکزی با حساسیت دارد کار را دنبال می‌کند.
سیف با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد، گفت: دقت در ارائه تسهیلات جدید و پیگیری در وصول مطالبات معوق گذشته از جمله راهکارهای موجود است که در روش دوم پرونده‌های معمولی را خود بانک‌ها دنبال می‌کنند و پرونده‌های کلان که در نظام بانکی می‌تواند ۴۰ تا ۵۰ مورد باشد برای آن‌ها نیز کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شده که تک تک این پرونده‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: اعضای این کارگروه از تک تک دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه حضور دارند و در این کارگروه پرونده‌ها مورد به مورد پس از تحلیل کامل وضعیت به مرجع قضایی ارجاع می‌شود و مرجع قضایی خوشبختانه با این موارد دارد خوب برخورد می‌کند و این کار می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و اکنون این کار در مسیر خوبی قرار گرفته است.
