“حسن نوروزی” سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها بعد از دریافت وام‌های کلان اعلام ورشکستگی سوری می‌کنند تا از بازپرداخت آن فرار کنند، گفت: براساس قانون تجارت این شرکت‌ها با اعلام ورشکستگی سوری تنها دفاترشان پلمپ می‌شود و در نهایت از بازپرداخت وام به بانک‌ها معاف می‌شوند.
وی ادامه داد: براساس قانون این امر تحصیل مال نامشروع بوده و جعل محسوب می‌شود و حکم قضایی آن کاملا روشن است.
نماینده مردم رباط‌کریم تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و بخش اقتصادی دولت باید برای رسیدگی و برخورد نسبت به این شرکت‌ها و کارخانه‌ها ورود کند.
نوروزی بیان داشت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به دنبال آن است که یک سازمان قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ضابطان و آیین دادرسی مخصوص برای برخورد با این‌گونه معضلات احداث کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی خاطرنشان کرد: طرح احداث این سازمان اگر طی هفته آینده در کمیسیون به تصویب برسد، آن را به صحن علنی ارائه خواهیم کرد
