فراتاب – گروه بین الملل: مصر این روزها عرصه تظاهرات و اعلام نارضایتی از سوی مردمی شده است که نسبت به روند اقتصادی کشور معترض اند. برخی این اعتراضات را به جنبش یا انقلاب گرسنگان تعمیم می دهند و برخی بدون نام گذاشتن بر آن صرفا از اعتراضاتی سخن می گویند که این روزها با افزایش هزینه های عمومی زندگی بیشتر شده است. تظاهرات‌کنندگان در استان‌های اسکندریه، دمنهور، کفرالشیخ و قاهره تظاهرات کرده و در اعتراض به تصمیم وزیر رفاه در خصوص جیره‌بندی و کاهش تعداد نان اختصاصی برای هر شهروند مصری شعارهایی علیه دولت السیسی سر دادند. حال در این میان سوالی که پیش می آید این است: دقیقا چه اتفاقی رخ داده است و این اعتراضات سراسری به مشکلات اقتصادی از کجا نشات گرفته اند؟
با نگاه به روند جریان اقتصادی از ابتدای جریانات موسوم به بهار عربی در ۲۰۱۱ تا کودتای ۲۰۱۳ علیه دولت منتخب محمدمرسی و این اواخر یعنی حکومت نظامی ژنرال عبدالفتاح سیسی شاهد یک نقطه مشترک هستیم و آن هم بحران همیشگی و ریشه دار اقتصادی در این کشور است.اینکه بخشی از این مشکلات به فساد اداری دولت گذشته حسنی مبارک (پیش از انقلاب) و همچنان ادامه یافتن آن در حکومت نظامیان برمی گردد هیچ شکی نیست ولی شاید بتوان گفت آنچه که باعث تغییرات اساسی و از سرگیری اعتراضات به شرایط عمومی زندگی در مصر شده است، به سلسله اصلاحات و یا تغییراتی بازمی گردد که دولت سیسی در طی سال ۲۰۱۶ به انجام آن مبادرت ورزیده است.
طبق توافقی که میان دولت مصر و صندوق بین المللی پول صورت پذیرفته است، مصر برای کسب احراز شرایط دریافت وام ۱۲میلیارد دلاری ازین صندوق که قرار است طی ۳سال آینده آن را دریافت کند موظف به اجرای سیاست هایی در عرصه مالی و بانکی خود شده است که مواردی چون کاهش ارزش پول ملی، شناور کردن نرخ ارز،قطع کامل یارانه سوخت و یارانه برق مصرفی در همین چارچوب قابل ارزیابی است.و اینها در حالی است که وزارت نفت مصر اعلام کردبدهی های دولت مصر به شرکت های بین المللی نفت و گاز (در یک دوره شش ماهه) از ۳میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ تا پایان سپتامبر به ۳میلیارد و ۵٨٠ میلیون دلار افزایش یافته است.هرچند در این میان اقتصاددانان اعتقاد دارند که تاثیرات بد این اصلاحات کوتاه مدت بوده و کاهش ارز هرچند مشکلاتی را به وجود می آورد، اما در بلندمدت به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.و بر این اعتقادند این کار باعث خواهد شد بانک مرکزی در درازمدت بتواند موانع و محدودیت های ارزهای خارجی را برداشته و فعالیت های اقتصای را در کشور پویاتر کند.آنها بر این نظرند که ارز ضعیف تر امکان رقابت پذیری خارجی را بهبود بخشیده و سرمایه گذاران خارجی را تشویق خواهد کرد که به مصر برگردند. و در نهایت همه اینها به مصر کمک خواهد کرد که جایگاه خود را در میان کشورهای جهان بازیابد و با ثبات و استحکام بیشتری به سمت اصلاحات اقتصادی برود.
اما همه مشکلات به مسئله وام خلاصه نمی شود. درست در ماههای ابتدایی سال بود که شرکت آرامکوی عربستان سعودی طی قراردادی به میزان ۲۳ میلیارد دلار موظف شد طی ۵ سال ۷۰۰ هزار تن مشتقات نفتی مصر از جمله فراورده های بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و روغن خودرو را برای مصر تامین کند. اما متعاقب رفتار دولت مصر در شورای امنیت و حمایت از روسیه در طرح پیشنهادی اش برای سوریه، عربستان سیاست مقابله و توقف تمامی کمک ها و قرادادهایش من جمله ارسال فراورده های نفتی مبادرت ورزید. نتیجه آن شد که همزمان با افزایش هزینه های مالی و بانکی، نرخ سود و بهره افزایش قیمت سوخت نه تنها مصر را مجبور به برگزاری بزگترین مناقصه برای تامین سوخت مورد نظرش کرد بلکه عاملی شد مزید بر ازیاد اعلام نارضایتی های مردم از افزایش همه جانبه همه هزینه ها.
با این تفاسیر به نظر می رسد دولت ژنرال سیسی در گره کوری قرار گرفته است که کمی کار را برای او سخت کرده است.هرچند در این شرایط نیز می توان گفت شاید کورسوی امیدی برای دولت و اقتصاد سیسی وجود داشته باشد.میشود گفت اگرچه مصر محروم از کمک های میلیاردی عربستان این روزها را به سختی می گذراند اما دست همکاری ای که به سوی کشورهایی چون عراق،چین،هند و حتی روسیه دراز کرده است تا حدی شاید بتواند گشایش بابی برای حل بحران هایش شود. هرچند اما از سوی دیگر می توان اینگونه به این قضیه نگریست که شاید اگر بحران مشروعیت در پی این بحران اقتصادی نمی بود،تا حدی عبور ازین مرحله ممکن می بود.برخی از فعالین اقتصادی و روزنامه نگار مصری از ماهها پیش بر این اعتقاد بودند که تلاش دولت مصر برای احیای اقتصاد این کشور بی تأثیر است و اعلام می داشتند شاید دلیل اصلی بحران های اخیر، اقتصاد کشور باشد اما مسائل سیاسی و امنیتی مصر موجب دامن زدن به بحران های اقتصادی و همچنین ناامیدی سرمایه گذاران خارجی در این کشور می شود.
به طور اجمال به نظر می رسد که مشکلات چرخه ای مصر: عدم امنیت، عدم حضور سرمایه خارجی، رکود اقتصادی و نهایتا افزایش نارضایتی عمومی چیزی است که در این روزها و ماههای کشور مصر در حال تکرار و وقوع است و شاید بشود گفت “مشروعیت دولت” ،شاه کلید حل آن باشد و نه لزوما همراهی سایرین.
زهرا رمضانی پژوهشگر مسائل خاورمیانه و عضو شورای نویسندگان فراتاب
