نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان، در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی -موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی آغاز شد.
الف-پ مدیر عامل این شرکت متهم است به اینکه “با دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ۲۰۰۰۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ عدد فروخته است.۴ هزار و ۲۲۸ گوشی را در بازار احتکار کرده که توقیف شده است.
متهم از این طریق در مجموع بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع تحصیل کرده است.
