چندی پیش مولوی عبدالحمید در جلسه تفسیر قرآن در مسجد مکی در تقسیر آیه ۳۳ سوره مائده مطالبی را بیان نمود که نشان دهنده مطالعه اندک وی در مباحث فقهی و حقوقی است که در بردارنده تفسیری ناروا نسبت به احکام الهی و قانون مجازات اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران است .
برای هرچه روشن تر شدن مطلب ابتدا آیه سوره ۳۳ مائده به همراه ترجمه و اهم مطالب بیان شده از جانب ایشان برای خوانندگان بیان و سپس خلط مبحث صورت گرفته توسط ایشان در مسائل فقهی و حقوقی بیان می شود .
سوره مائده آیه ۳۳: سزای کسانی که با (دوستداران ) خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین فساد می کنند ، جز این نیست که کشته شوند و یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.
ایشان مجازات در اسلام را به سه بخش حدود، قصاص و تعزیر تقسیم نموده اند که در باب تعزیر می گویند:
امروزه برخی قضات در کشور به اتهام مفسد فی الارض حکم قتل و اعدام افراد را صادر می کنند ، اما باید توجه داشته باشند که حکم هر فساد و فرد مفسدی ، قتل و اعدام نیست ، به حکم این آیه (بالا) کسانی مجازات اعدام خواهند داشت که مسلحانه راهزنی کنند و امنیت عام را به خطر بیندازند و مرتکب قتل شوند ؛ اگر کسانی سلاح در دست داشته باشند و بترسانند ، ولی آدم نکشند ، کشتن آنها از دیدگاه اسلام جائز نیست ، مگر اینکه مرتکب قتل شوند .
ایشان در ادامه می گوید در کشور ما اگر کسی سلاح به همراه داشته باشد ، و یا مواد مخدر از قبیل تریاک ، هروئین و… حمل کند، اعدام می شود و گسترده ترین اعدامها مربوط به مواد مخدر است ، در حالی که این مجازات اسلامی نیست، مجازات اینگونه موارد تعزیر است . همچنین در ادامه به محتاط بودن فقهای اهل سنت در اعدام افراد تصریح کرد و گفت فقهای اهل سنت اعتقادی به اعدام تحت عنوان تعزیر ندارند ، مگر در موارد خاص و استثنائی . (منبع : سایت سنی آنلاین)
اهم اشکلاتی که بر سخنان ایشان وارد است :
۱) طبق آیه صریح قرآن مجازات محارب و مفسد الارض : قتل ، اعدام ، قطع دست و پا در خلاف جهت و تبعید می باشد که مورد تائید تمامی مذاهب اسلامی است . قانون مجازات اسلامی ایران که نشات گرفته از قرآن و احادیث فقهی ائمه معصومین (علیه السلام) است نیز مجازات محارب و مفسد فی الارض را این چنین بیان می کند :
ماده ۱۹۰ – قانون مجازات اسلامی : حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است :
۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد
۲) طبق آیه صریح قرآن محارب یعنی کسانی که در زمین فساد می کنند ، در این آیه هیچ اشاره ای به قتل توسط آنان نشده اند که طبق نظر صریح علمای مذاهب اسلامی (تشیع و اهل سنت) حکم محارب در حدود تعریف می شود و محارب از این باب اعدام می شود که در زمین فساد و تباهی کرده و با سلاح خود اقدام به ترساندن مردم بنماید و امنیت عمومی رابه خطر بیندازد . (خواه فردی را بکشد یا نه)
اما عمل قتل در باب قصاص تعریف شده است که یک باب جداگانه از حدود می باشد که به نظر می رسد مولوی عبدالحمید دراین مورد خلط مبحث نموده است .
پس همان طور که می بینید طبقه گفته مولوی عبدالحمید محارب کسی است که اقدام به سرقت مسلحانه و قتل بنماید که با آیه صریح قرآن در تناقض است .
۳) ایشان در ادامه سخنان خود بازهم به علت عدم آگاهی کافی از قوانین مجازات اسلامی در باب محارب دچار اشتباه شده است که نظر خوانندگان را در حکم محارب (مفسد فی الارض) در باب رعب و ترس عمومی با سلاح جلب می نمایم .
در تعریف محارب و مفسدفی الارض :
ماده ۱۸۳- قانون مجازات اسلامی: هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی الارض می باشد .
تبصره ۱: کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی از روی ناتوانی موجب هراس نشود محارب نیست .
تبصره ۲: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
همانطور که می بیند تاکید قانونگذار در باب محارب بر رعب و وحشت عمومی و به خطر انداختن امنیت عمومی است و نه عداوت شخصی .
۴) نکته بسیار دقیق فقهی که در کلام مولوی خلط شده است این است که ایشان ظاهرا از روی عمد احکام مربوط به محارب را که در باب حدود الهی تعریف می شوند و همه مذاهب اسلامی برآن اتفاق نظر دارنند خارج نموده و در باب تعزیر وارد و بحث نموده است که معمولا حکم اعدام در آن نادر است .
در پایان این مبحث نظریه چند تن از علمای اهل سنت در باب محارب بیان می گردد .
شوکانی به بسیاری از فقهای اهل سنت نسبت می دهد که محارب (مفسد فی الارض) کسی است که غیر شهر راه را ناامن کند ؛ خواه مسلمانان را بترساند یا اهل ذمه را . (نیل الاوطار ، ج ۷، ص ۳۳۶ )
ابن قدامه از ابوجنیفه و ثوری و چند تن دیگر نقل می کند که آنان در صحرا بودن را قید می کنند ولی بیشتر اصحاب ما شهر را هم داخل می دانند . ( المغنی ، ج ۱۰ ، ص ۳۰۳و۳۰۵ )
همان طور که می بینید مولوی عبدالحمید هم در تفسیر آیه اشتباه نموده هم در بیان نظرات فقهای مذاهب اربعه اهل سنت که قطعا همه آنان دربیان مسائل فقهی از نص صحیص قرآن خروج نمی کنند .
نکته مهم در باب محارب این است که آیا مجازات چهار گانه محارب که در بالا بدان اشاره شده ، تخییری (یعنی حاکم شرع مخیر است یکی از مجازات را برای محارب انتخاب کند) است یا ترتیبی (حاکم شرع بر اساس شدت و ضعف جرم ، یکی از مجازات را به ترتیب شدت آنان انتخاب می کند)، که مولوی عبدالحمید متاسفانه از توضیح این مطلب مهم در باب محارب به طلاب و حضار شرکت کننده در جلسه تفسیر قرآن صرف نظر نموده و صرفا در این باب خلط مبحث و بیان مطالبی خلاف نصح صریح قرآن و علمای اهل سنت نموده است .
در میان فقهای اهل سنت ، شافعی ها و حنفی ها و حنبلی ها قائل به ترتیب ، و مالکی ها قائل به تخییر هستند. (الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج ۵، ص ۴۰۹الی۴۱۰)
ایشان بازهم در ادامه سخنان خود دچار اشتباه شده است و حکم حمل سلاح و مواد مخدر تریاک ، هروئین و.. را اعدام عنوان نموده و همچنین بیان داشته است این گونه اعدام ها از لحاظ اسلام جایز نیست . و همچنین در ادامه به محتاط بودن فقهای اهل سنت در اعدام افراد تصریح نموده و بیان نموده است که فقهای اهل سنت اعتقادی به اعدام تحت عنوان تعزیر را ندارند ، مگر بعضی موارد ، و آن هم در موارد استثنائی و بسیار خاص .
باز به ناچار باید به ایشان در ابتدا قانون مجازات اسلامی و بعد نظرات و فتاوایی از علماء و فقهای اهل سنت را یاد آوری بنمائیم.
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۳/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام :
ماده ۵- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور (بنگ ،گراس ، شیره و…) را خرید ، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب به مجازت های زیر محکوم می شود:
۱) تا پنجاه گرم سه میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق .
۲) بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق .
۳) بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم پانزده تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲تا ۵ سال حبس .
۴) بیش از پنج کیلو تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور ، مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی و برای سوم اعدام .
ماده ۸ – هرکس هروئین ، مرفین ، کوکائین و دیگر مشقات شیمیائی را تولید ، توزیع ، خرید ، فروش و یا حمل نماید با رعایت تناسب میزان مواد به مجازات زیر محکوم می شود .
۱) تا پنج سانتی گرم ، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق .
۲) بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و از ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق .
۳) بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، ۲۰ تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰تا ۷۴ ضربه شلاق .
۴) بیش از سی گرم ، و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی .
همان طور که می بینید در قانون مجازات اسلامی به علت میزان اثر تخریبی مواد مخدرتریاک و هروئین هریک دارای احکام جداگانه و اینکه افراد در بند چهارم هر دو ماده محکوم به اعدام می شوند این است که این میزان مواد مخدر تریاک و هروئین باعث از بین رفتن بیش از یک نفر می گردد و فرد دست از انجام عمل مجرمانه خود بر نداشته است و طبق نص صریح قانون خرید ، فروش ، نگهداری و حمل مواد مخدر به این میزان ( در سطح گسترده تعریف شده است ) و مجرم در حکم محارب ( مفسد فی الارض) می باشد .
نظرات علماء و فقهای اهل سنت :
۱)ابن تیمیه ، این قیّم، امام ذهبی و زرکشی : معتقدند سزای تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر ، همان حد شراب است . چرا که دلایلی که درباره حرمت شراب وارد شده است شامل تمام مسکرات می باشد .
ماده ۱۷۴- قانون مجازات اسلامی : حد شرب مسکر برای مرد و زن ۸۰ضربه تازیانه است .
ماده ۱۷۹- قانون مجازات اسلامی : هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار، حد بر او جاری شود اگر شرب مسکر خود را ادامه بدهد و توبه ننماید در مرتبه سوم کشته می شود .
۲) دکتر عبدالله بن محمد بن احمد الطیّار : می گوید اگر با وجود اقامه حد شراب ، باز هم دست از کار خود بر نداشت حاکم می تواند برحسب نظریه خویش حکم تعزیر بر او اجرا نماید و حتی حکم اعدام او را صادر نماید . ایشان همچنین در ادامه می فرماید تولید و کشت مواد مخدر از بدترین انواع فساد فی الارض و گسترش رذیله و اعلان مسکرات است. (مواد مخدر در اسلام ص ۱۸۸)
۳) شیخ محمود شلتوت و دکتر خالق نواوی از جمله اندیشمندان بزرگ جهان اسلام هستند که تجارت مواد مخدر را تحت عنوان محارب قرار داده اند ( التشریع الجنایی فی الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی ، نواوی ص ۲۶۴)
۵) مولوی محمد یوسف حسین پور : اگر درباره مواد مخدر از طرف شارع هیچ گونه دلیلی بر حرام بودن آن نمی بود ، باز هم از طریقی دیگر حرام است و آن ممنوعیتش از طرف مسوولین نظام می باشد که والیان امر استعمال ، تجارت ، زراعت ،توزیع و حمل آن را ممنوع قرار داده و برای آن قوانینی مقرر کرده اند و اطاعت از والی امر در حکمی که در آن نافرمانی خدا و رسول گرامی نباشد واجب است و براین مسئله تمام مسلمین اجماع دارند. ( مواد مخدر در اسلام ص ۲۱۸ )
۴) قطع نامه شماره ۸۵ به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ ه . ق مجمع فقهی علمای فقهی عربستان :
هرکسی مواد مخدر را رواج دهد (چه با طریق ساختن ، وارد کردن ، خرید و فروش ، حمل و امثال اینها از راه های دیگر ترویج) اگر این عمل نخستین بار باشد باید تعزیر شود مانند: شلاق زدن ، زندان کردن و یا هر دو با هم ، بنابر رای قاضی . و اگر این عمل از او به صورت مکرر دیده شود به گونه های باید تعزیر شود که شرش از جامعه کوتاه گردد ، اگر چه به اعدامش بیانجامد ، زیرا او با انجام این عمل مفسد فی الارض قرار گرفته و از افرادی به شمار می آید که گناه در قلوبشان ریشه دوانیده است و محققین اهل علم ثابت کرده اند که اعدام ، نوعی تعزیر است (۶) مصوبات مجمع فقهی جده ص ۱۲۰ .
۵) قطع نامه کنفراس عالم اسلامی در مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ در دانشگاه اسلامی مدینه منوره :
– مبارزه با مسکرات و مواد مخدر با تمام وسایل ممکن لازم است .
– استفاده از تمامی آنها حرام است .
– کیفر قاچاقچی مواد مخدر ، همانا اعدام است زیرا او با این عمل خویش فساد بزرگی را در کشور وارد می کند که ضررهای جسمی و خطرهای سهمگین بر ملت وارد می کند .
به نظر خوانندگان گرامی دلایل این گونه اظهار نظرمولوی عبدالحمید چیست !؟
